مركز "عدالة" للمحكمة: لوائح الإتهام ضد ذوي الطلاب في مدرسة مركز "عدالة" للمحكمة: لوائح الإتهام ضد ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" قدمت بشكل غير قانوني ويجب إلغاؤها

بيان للصحافة
15.12.2006

مركز "عدالة" للمحكمة: لوائح الإتهام ضد ذوي الطلاب في مدرسة مركز "عدالة" للمحكمة: لوائح الإتهام ضد ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" قدمت بشكل غير قانوني ويجب إلغاؤها
المحكمة ستصدر قرارها في القضية في الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء القادم 19/12/2006

ادعى المحامي حسن جبارين والمحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" اليوم، الثلاثاء 11/12/2006، أثناء التداول الذي جرى في المحكمة للشؤون المحلية في حيفا، أن لوائح الإتهام التي قدمت ضد 40 شخصاً من ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" بشأن خرق قانون التعليم الإلزامي للعام 1949، قد تم تقديمها بشكل غير قانوني، ويجب إلغاؤها.

منذ بدء السنة الدراسية الحالية، يرسل ذوو ما يقارب 40 طالباً، ممن يتعلمون في مدرسة "حوار" التي تديرها جمعية "حوار"، أبناءهم إلى المدرسة التي ترفض بلدية حيفا الإعتراف بها. وهناك خلاف بين الطرفين كان قد بدأ قبل ثلاث سنوات، حين قامت جمعية "حوار" وذوو الطلاب بتقديم التماس إلى المحكمة العليا بطلب السماح لهم بإقامة مدرسة عربية في مدينة حيفا تعمل بمنهاج تربوي ديمقراطي بديل. واستجابت المحكمة لطلب الملتمسين، وبدأت مدرسة "حوار" بالعمل منذ السنة الدراسية 2005-2006 في مبنى مؤقت يتبع لجمعية "البيت المسيحي" في مدينة حيفا. وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة "حوار" هي المدرسة العربية الوحيدة في حيفا والتي تعمل بمنهاج ديمقراطي- بديل.

وقد بدأ الخلاف بين ذوي الطلاب وجمعية "حوار" من جهة، وبين بلدية حيفا، قبل نهاية السنة الدراسية السابقة (2005-2006) بشأن المبنى الدائم للمدرسة. واشتد الخلاف إلى درجة الإدعاء ضد البلدية بأنها تعمل على تضييق مشاركة الجمعية في إدارة المدرسة، كما تمت عرقلة وثيقة تفاهم بعد الإتفاق عليها من قبل بلدية حيفا. وبالنتيجة توقف ذوو الطلاب عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، وباشروا بإقامة مدرسة أخرى تعمل بموجب المنهاج الأصلي الذي خطط له. واليوم، فإن المدرسة البديلة تقع في شارع "مئير" في حيفا، ويتعلم فيها ما يقارب خمسة وخمسين طالباً يومياً. علاوة على ذلك، وبشكل مواز باشرت الجمعية في إجراءات تقديم طلب من وزارة المعارف من أجل الإعتراف بالمؤسسة كمدرسة معترف بها- غير رسمية (خاصة).

وإزاء ذلك، تواصل بلدية حيفا تفعيل المدرسة الأصلية بنفس الإسم "حوار"، ولكن في مبنى آخر (مبنى مدرسة "الكرمة" سابقاً) ويتعلم فيها سبعة عشر طالباً فقط.

ونظراً لعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة المعترف بها والتي تدار من قبل البلدية، قررت الأخيرة في شهر تشرين الأول/أوكتوبر من العام الحالي (2006) تقديم لوائح اتهام ضد ذوي الطلاب، بتهمة خرق قانون التعليم الإلزامي، والذي بموجبه يتوجب على ذوي الطلاب إرسال أبنائهم إلى مؤسسة تربوية معترف بها.

وادعى المحاميان جبارين وزهر، أنه على ضوء ظروف قضية مدرسة "حوار" فإن تقديم لوائح الإتهام واستخدام الإجراءات الجنائية ضد ذوي الطلاب، قد تم خلافاً لأهداف قانون التعليم الإلزامي. وذلك لأن هدف القانون هو منع تسرب الطلاب من جهاز التربية والتعليم وردع الأهالي الذين يهملون أبناءهم. وإزاء ذلك، ففي حالة ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" فإن الحديث ليس عن إهمال وقع بحق طلاب أو طلاب تسربوا من جهاز التربية، فذوو الطلاب يهتمون بتعليم أبنائهم ولهذا السبب أقاموا المدرسة الجديدة لأبنائهم، والموجودة الآن في مرحلة طلب الإعتراف بها من قبل وزارة المعارف. ولذلك فإن الحديث ليس عن حالة تقليدية ينطبق عليها القانون، ومن هنا فإن استخدام الإجراءات الجنائية وتقديم لوائح الإتهام ضد ذوي الطلاب يتعارض مع هدف القانون.

ويستند الإدعاء ان لوائح الاتهام قد قدمت بشكل غير قانوني على تحديد واضح في البند 4ب(2) من قانون التعليم الإلزامي، وبموجبه فإنه لا تتم محاكمة أب/أم بموجب القانون إلا أذا أبلغ بذلك في رسالة عن طريق البريد المسجل من قبل مدير المدرسة. علاوة على ذلك، يجب أن تفصل الرسالة بصريح العبارة أن عدم الإستجابة من قبل الأب/الأم ستؤدي إلى اتخاذ خطوات قانونية ضده، وذلك فقط بعد سبعة أيام من استلام الرسالة، كما أسلفنا. وفي الواقع، لم يستلم أحد من ذوي الطلاب رسالة كهذه، كما يقتضي القانون، بل تسلموا رسالة من الضابطة المسؤولة عن المدارس في البلدية، وهي ليست مخولة بموجب قانون التعليم الإلزامي بإرسال رسائل تحذير قبل أن يتم تقديم لوائح الإتهام. ولذلك فإن تقديم لوائح الإتهام قد تم بشكل غير قانوني ويتناقض مع ما يقتضيه قانون التعليم الإلزامي، ولذلك يجب إلغاؤها.

م. ج. (المحكمة للشؤون المحلية – حيفا) دولة إسرائيل ضد سهيل ونهى أسعد (ملف مفتوح)