مركز "عدالة" للمحكمة العليا: لا يمكن تحويل المسجد الكبير في بئر السبع إلى متحف ثقافي ويجب إعادته كما كان مكاناً للصلاة

بيان للصحافة
23.1.2007

مركز "عدالة" للمحكمة العليا: لا يمكن تحويل المسجد الكبير في بئر السبع إلى متحف ثقافي ويجب إعادته كما كان مكاناً للصلاة

قدم مركز "عدالة" أمس الأحد (الموافق 21/01/2007) رده على المحكمة العليا، والذي بموجبه يرفض اقتراح المحكمة بتحويل المسجد الكبير في مدينة بئر السبع إلى "متحف لثقافة الإسلام وشعوب الشرق، بشكل يضمن تقديم تعبير عن الجوانب المختلفة لحضارة الإسلام، بحسب الإعتبارات المهنية لمديري المتحف، وبشكل يتماشى مع التشريعات التي تتصل بالمتاحف في إسرائيل". وكان قد طرح هذا الإقتراح من قبل المحكمة العليا بتاريخ 01/05/2006، حيث صدر رداً على الإلتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" في العام 2002، باسمه وباسم الجمعية لمؤازرة حقوق البدو في إسرائيل، واللجنة الإسلامية في النقب والشيخ عودة أبو سرحان.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح المحكمة العليا كان قد صدر في إطار المناقشات التي تجري أمام المحكمة، ومن أجل التوصل إلى تسوية بين الإطراف، وذلك بعد أن رفضت بلدية بئر السبع فتح المسجد للصلاة "لأسباب أمنية".

وفي بيان الرد، أشار المحامي عادل بدير من مركز "عدالة" إلى أنه وبعد إجراء مشاورات مع رجال الدين والجمهور، من بينهم رئيس المحكمة الشرعية القاضي أحمد ناطور، يوجد هناك إجماع بشأن المحافظة على قدسية المكان كمسجد خصص أساساً للصلاة بحيث يدار من قبل مسلمين، كما أن المس بقدسيته ممنوع سواء بحسب القانون (قانون المحافظة على الأماكن المقدسة وقانون العقوبات) أو بحسب قانون أساس:" كرامة الإنسان وحريته". ولذلك، بحسب ادعاء المحامي عادل بدير ، فإن حق السكان المسلمين والعرب التمتع بحرية العبادة والصلاة في المسجد هو حق أساسي معترف به في المحكمة العليا كحق يجب الدفاع عنه بالرغم من عدم رضا دوائر غير متسامحة. وكان قد ادعي في الإلتماس الذي قدم في حينه أنه "يوجد في مدينة بئر السبع كنيس لكل 700 شخص، إلا أنه لا يوجد أي مكان للصلاة لما يقارب 5000 من السكان المسلمين والعرب القاطنين في المدينة ولعشرات الآلاف من العابرين يومياً فيها".

وجاء في رد مركز "عدالة": " إن اقتراح التسوية يتجاهل حقيقة أن الحديث هو عن مسجد تم بناؤه منذ أكثر من مائة عام، والذي لا يزال قائماً حتى هذا اليوم. وليس الحديث عن مبنى جديد تم بناؤه الآن ونشب خلاف حوله بين البلدية وبين السكان المسلمين والعرب بشأن تحويله إلى متحف أو إلى مسجد. الحديث هو عن مسجد، ولأنه كذلك فهو مبنى مقدس لكافة المسلمين وجزء من التاريخ العرب في هذه البلاد، وليس فقط للملتمسين. ولا يمكن إزالة قدسية المسجد، كما لا يمكن للملتمسين الموافقة على استخدامه لأغراض أخرى لغير الهدف الذي أقيم من أجله كمسجد".

كما أشار مركز عدالة في رده إلى أن رفض البلدية فتح المكان كمكان للصلاة ينبع من اعتبارات سياسية ومستهجنة. ومن بين إدعاءاتها، أشارت البلدية إلى أن فتح المسجد من جديد من الممكن أن يمس بنسيج العلاقات الحساس بين السكان العرب واليهود. ولذلك يدعي الملتمسون أن تحويل المسجد إلى متحف بالذات هو ما يمس بالعلاقات مع السكان العرب في بئر السبع وفي النقب بشكل خاص، ومع السكان العرب في إسرائيل بشكل عام.

كما أشار مركز عدالة إلى أن فتح المسجد كمتحف ومنع السكان وزوار بئر السبع المسلمين من الصلاة فيه هو أمر منفر خاصة في ظل حقيقة أنه في كافة المدن الكبرى في البلاد، مثل تل أبيب-يافا وحيفا والقدس واللد والرملة وهرتسليا، هناك مساجد تم فتحها أمام المسلمين للصلاة فيها.

المحكمة العليا 02/7311 الجمعية لمؤازرة حقوق البدو في إسرائيل وأخرون ضد بلدية بئر السبع، وزير الاديان وأخرون

 رد عدالة للمحكمة العليا (عبري)