في أعقاب التماس مركز "عدالة"، وزارة المعارف توافق على إقامة مدرسة ثانوية أولى في قرية أبو تلول في النقب في موعد أقصاه بداية عام 2009

بيان للصحافة
30.1.2007

في أعقاب التماس مركز "عدالة"، وزارة المعارف توافق على إقامة مدرسة ثانوية أولى في قرية أبو تلول في النقب في موعد أقصاه بداية عام 2009

أقرت المحكمة العليا بتاريخ 23/01/2007 سريان مفعول التسوية التي توصلت إليها الدولة ومركز "عدالة، والتي بموجبها يتم إقامة مدرسة ثانوية، هي الأولى، في قرية أبو تلول غير المعترف بها في النقب. وتلتزم وزارة المعارف، بموجب التسوية، بالبدء ببناء المدرسة من ميزانية العام القادم (2008)، بحيث يتم افتتاح المدرسة ويبدأ التعليم فيها من تاريخ -1/09/2009، كما تم الإتفاق على أنه في حال لم تنفذ التسوية ولم يتم افتتاح المدرسة، لأي سبب كان، يكون من حق الملتمسين التوجه ثانية إلى المحكمة العليا من أجل فتح المدرسة.

وقد تم التوصل إلى التسوية في أعقاب الإلتماس الذي تقدم به المحامي مراد الصانع من مركز "عدالة" باسم 35 طالبة عربية بدوية من قرية أبو تلول في النقب، وباسم مركز "عدالة" نفسه، بالإضافة إلى منظمات أخرى (الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل والجمعية لتطوير مكانة المرأة العربية في النقب ولجنة الأربعين ولجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والجمعية لتطوير ثقافة المرأة) ضد وزارة المعارف واللجنة القطرية للتخطيط والبناء- لواء الجنوب، والمجلس الإقليمي "أبو بسمة" ووزارة الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل. وقد أرفق للالتماس راي مختص للبروفيسور إسماعيل أبو-سعد، من جامعة بن-غوريون، خبير في شؤون التعليم والذي اقام بحثاً واسعاً حول قضية التعليم لدى المجتمع العربي في النقب.

وجاء في الإلتماس أنه في وسط سكان منطقة أبو تلول في النقب، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 12 ألف نسمة، هناك ما يقارب 750 طالباً في جيل التعليم الثانوي يتعلم منهم في الواقع 173 طالباً فقط في المدارس الثانوية في القرى في المنطقة، والتي تبعد عن مكان سكناهم ما يقارب 12- 15 كيلومتراً. أما باقي الطلاب في هذه الأجيال، والذين يشكلون ما نسبته 77% من عدد الطلاب والطالبات، فيتسربون من جهاز التعليم بشكل دائم، وذلك بسبب عدم وجود مدرسة ثانوية في أماكن سكناهم. تجدر الإشارة إلى أن غالبية المتسربين من التعليم هم من الطالبات، اللواتي يجدن صعوبة، بسبب قيود اجتماعية، في الخروج من منطقة القرية أو العشيرة، والسفر مع "غرباء" بدون صحبة قريب من العائلة، والتعلم مع طلاب ينتمون إلى عشائر أخرى، أو التواجد في محيط طلاب (ذكور) غرباء. ولذلك، فقد ادعي في الإلتماس، أن الحديث هو عن وضع لا تستطيع فيه الطالبات الملتمسات إحقاق حقهن في التعليم الثانوي، من هنا فإنه يقع على عاتق الدولة واجب الإهتمام بإحقاق الحق في التعليم للملتمسات وباقي الطالبات في جيل التعليم الثانوي. كذلك يقع على عاتق الدولة واجب الأخذ بعين الإعتبار، بشكل جدي، الظروف الإجتماعية، والعمل من أجل إزالة التمييز المتواصل ضد الملتمسات من خلال توفير تعليم في متناول اليد.

علاوة على ذلك، ادعى مركز "عدالة" في الإلتماس، أن التمييز ضد الطالبات العربيات البدويات لا يقوم على خلفية جندرية (جنسية) فقط، وإنما على خلفية قومية، حيث أن وزارة المعارف تخصص الموارد المطلوبة لإقامة مدارس ثانوية في أماكن أخرى كثيرة، لمجموعات سكانية مختلفة هي أقل من عدد سكان القرية التي قدم الإلتماس باسمها، علاوة على أن عدد الطلاب فيها أقل أيضاً من عدد الطلاب في بلدات الملتمسات. ففي كيبوتس "شوفال" القريب، على سبيل المثال، يسكن ما يقارب 350 شخصاً فقط، وهناك مدرسة ثانوية إقليمية يتعلم فيها ما يقارب 450 طالباً. ومن هنا فقد حصل مس بحق الملتمسات في التعليم الثانوي بشكل متساو مع حق الطلاب الثانويين في بلدات أخرى.

المحكمة العليا، 05/2848 فاطمة أبو سبيلة وآخرون، ضد وزارة المعارف وآخرين ( قرار صادر بتاريخ 23/01/2007)

 لقرار المحكمة (عبري)

 التسوية التي توصلت إليها الدولة ومركز عدالة (عبري)