عدالة قدم طلب بإبطال خطة "النقب 2015" لكونها ترسخ سياسة الفصل والتمييز ضد ألاف المواطنين العرب من النقب

بيان للصحافة
30.1.2007

عدالة قدم طلب بإبطال خطة "النقب 2015" لكونها ترسخ سياسة الفصل والتمييز ضد ألاف المواطنين العرب من النقب

بعث عدالة في 28 كانون الأوّل 2007 برسالة إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وإلى نائب رئيس الحكومة، شمعون بيريس، يطالب بها بإلغاء خطة "النقب 2015: الخطّة الإستراتيجية القومية لتطوير النقب"، على خلفية تمييزها ضدّ العرب البدو المواطنين في إسرائيل، واستنادها إلى قرارات حكومية غير شرعية وباطلة. كما طالب عدالة بأن يتمّ إعداد خطّة تطوير جديدة تضع أحد أهدافها الرئيسية تطوير المجتمع العربي البدوي في النقب، بالاستناد إلى مبادئ المساواة والعدل في تخصيص الموارد، وتلبية احتياجات هذا المجتمع في جميع المجالات. وقد كتب الرسالة كلّ من مخطّطة المدن والمناطق في عدالة، هناء حمدان؛ مدير فرع عدالة في النقب، سالم أبو مديغم؛ ومحامية عدالة سهاد بشارة.

إنّ هدف الخطة المعلن هو تعزيز تطوّر وازدهار النقب بين الأعوام 2006-2015، وقد جرت بلورتها لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: (1) السكان – زيادة عدد سكان النقب من نحو 535,000 (في نهاية العام 2003) إلى نحو 900,000 مع انتهاء العام 2015؛ (2) التشغيل – زيادة عدد الأشخاص العاملين في النقب من حوالي 164,000 (في نهاية العام 2003) إلى نحو 300,000 مع انتهاء العام 2015؛ (3) الأجور – تقليص بنسبة 60% في الفجوة بين معدل الدخل للفرد في النقب وبين المعدل القومي؛ (4) الطلاب الجامعيون – جعل عدد الطلاب لدى السكان اليهود في الفئة العمرية 20-29 عامًا (12.1%) مساوية للمعدل القومي (15.6%) وزيادة عدد الجامعيين لدى السكان البدو في الفئة العمرية 20-29 عامًا من 2.2% (كما في العام 2001) إلى 5% على الأقل مع انتهاء العام 2015. وستتمحور الخطة في خمسة مجالات رئيسية: التطوير الاقتصادي؛ التعليم؛ الإسكان والمجتمعات؛ تطوير البنية التحتية والبيئة؛ والقيادة المجتمعية. وستخصص الحكومة بين العامين 2006 و 2015، بشكل مباشر وغير مباشر، 17 مليار شيكل (ما يعادل نحو 4 مليارات دولار). لقد صادقت الحكومة على الخطة في تشرين الثاني 2005، ولكن تم تجميدها بسبب حرب لبنان الثانية. وقررت الحكومة في تشرين الثاني 2006 الشروع في تطبيق الخطة مع بعض التعديلات، وتخصيص ميزانية بقيمة 340 مليون شيكل (ما يعادل 80 مليون دولار) للعام 2007.

وأشار عدالة في رسالته إلى مشاكل في ثلاثة مركبات من الخطة: الإسكان والمجتمعات؛ التطوير الاقتصادي والتعليم.

الإسكان والمجتمعات
توفر الرسالة معلومات خلفية حول الإسكان الحالي ووضع التوطين في النقب، بما في ذلك التقسيمات القضائية والحيزية والفصل بين المواطنين العرب وبين المواطنين اليهود، ومشكلة القرى غير المعترف بها. وتخصص الخطة مبلغ 1.2 مليار شيكل (ما يعادل 282 مليون دولار) للإسكان على امتداد عشر سنوات. أحد العناصر الرئيسية هو التطوير المقترح وإضافة نحو 10,000 وحدات سكنية "ممتلكات خاصة"، 100 مستوطنة فردية و 65,000 وحدة إسكان عادية، وجميعها مخصص للمدن اليهودية وللمجتمع اليهودي. وتتجاهل الخطة كليًا احتياجات المجتمع العربي السكنية الحالية والمستقبلية، وهي لا تقدم لهم أية إمكانيات للاختيار بين أنماط الحياة المختلفة (مثلاً: العيش في المدن، البلدات الأهلية، القرى الزراعية وإلخ).

أما بالنسبة إلى "الممتلكات الخاصة"، فتقترح الخطة استثمار 350 مليون شيكل في سبع بلدات تتمتع بالقدرة على استيعاب مثل هذا التطور. إن جميع البلدات والقرى الزراعية التي تم اختيارها لغرض هذا التطوير هي يهودية. أما بالنسبة إلى "المستوطنات الفردية" فإنّ الخطّة تقدّم مساحات واسعة من الأراضي لأفراد، للاستخدام الزراعي والسياحي. وفي الوقت نفسه، تقترح الخطة إخلاء وهدم القرى غير المعترف بها ونقل جميع سكّانها العرب (نحو 70,000 نسمة) إلى البلدات التي خطّطتها الحكومة، بدلاً من اقتراح حلول مناسبة كما يطالب المجتمع العربي.

وتعرض الخطة، أيضًا، تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية لخمسة أحياء في مواقع مدينية في النقب. وقد خصّصت لهذا البند ميزانية بمبلغ 700 مليون شيكل. ولم تحدّد الخطة هذه الأحياء أو تصنّفها، كما أنّها لم تحدّد المعايير المعمول بها لاختيار الأحياء الخمسة.

كذلك، تعرض الخطّة تسهيلات بنسبة 50% لمستأجري أو مشتري الأراضي في تكاليف التطوير (على سبيل المثال، تكاليف البنى التحتية وتمهيد الأرض للبناء) في المناطق الطرفيّة المصنّفة كـ "مناطق أفضلية قومية أ". وفي شباط 2006، قررت المحكمة العليا في هيئة مؤلفة من سبعة قضاة، في التماس 98/2773 و03/11163، لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في اسرائيل ضد رئيس حكومة اسرائيل، بأن قرار الحكومة القاضي بتقسيم الدولة الى مناطق أفضلية هو غير شرعي كونه يميّز ضد المواطنين العرب في اسرائيل على خلفية القومية، وتمّ من دون تصديق تشريعيّ لائق.

كما تحتوي الخطة، أيضًا، على بند حول التطوير في البلدات العربية في النقب، والتي يُطلق عليها أيضًا "ممتلكات خاصة". وفقًا لهذا البند من الخطة، فإنّ الإسكان المتعدّد الأهداف يمكن بناؤه لأغراض سكنية واقتصادية؛ يجب أن تكون الوحدات السكنية محاطة بأراض زراعية؛ وأن يكون في وسع العائلات استخدام قسائم الأراضي هذه لثلاثة أجيال. ولكن الخطة لا تخصص أية أموال لهذا التطوير المقترح.

وهكذا، ففي مجال الإسكان والمجتمعات، فإنّ الخطة تؤبّد، في الأساس، السياسة الحكومية الرامية إلى تشجيع المواطنين على الانتقال الى النقب، عبر تزويدهم بإسكان مضاعف وأراض ذات خيارات استخدام متعدّدة، وبشكل متزامن تركيز العرب في النقب على أصغر رقعة أرض ممكنة. ولا تقدّم الخطة أية حلول للوضع القاسي الراهن وللمشاكل القائمة، ولا تخصّص موارد ولا تسمح بتطوير حيّزي لصالح المجتمع العربي.

التطوير الاقتصادي
لقد أقر عدالة في رسالته بأنّ الخطة تخصص بعض الموارد المالية للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في النقب، لكنه حاجج بأنّها غير كافية لحلّ المشاكل. فالخطة تتجاهل بجوهرها الوضع الاقتصادي-الاجتماعي الرهيب للعرب في النقب. على سبيل المثال، وبحسب الأرقام الرسمية، يصل معدل البطالة عند امجتمع العربي في النقب الى 15.4% وهي نسبة تزيد عن ضعفي المعدل القومي للبطالة الذي يبلغ 7.7%. وشدد عدالة على أن نسبة البطالة هي، في الحقيقة، أعلى من ذلك بكثير وخصوصًا بين النساء العربيات في النقب، غير المسجّلات بممعظمهن في سجلات البطالة. وتقدم الرسالة، أيضًا، إحصائيات حول نسبة المواطنين العرب الذين يعيشون في النقب المنخرطين في القوة العاملة، ومعدل أجر المواطن العربي في البلدات السبع التي خططتها الحكومة في النقب، والذي يبلغ 3.448 شيكل وهو ما يعادل تقريبًا نصف المعدل العام للأجور في النقب (6.653 شيكل). وعلاوة على ذلك، فوفقًا لتقرير رسمي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني في تشرين الأول 2005، تتقاضى النساء العربيات في النقب ما معدله 1637 شيكل في الشهر.

تقترح الخطة، أيضًا، توفير ما بين 17.000 حتى 25.000 مكان عمل جديد على امتداد عشر سنوات للسكان العرب في النقب. وفقًا للتقديرات الرسمية، فإن هذا المجتمع يحتاج حاليًا الى نحو 10.000 مكان عمل، وبذلك، كما تحاجج عدالة، فإن التطوير المخطط لا يلبي الاحتياجات المستقبلية إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الولادة المرتفعة والعدد المرتفع للأشخاص المحتملين الذين سيحتاجون للانخراط في قوة العمل، وخصوصًا النساء العربيات في النقب.

علاوة على ذلك، تقترح الخطة التركيز على "مجالات اقتصادية قوية" مثل صناعات الهايتك والصناعات الكيماوية والالكترونية، وزيادة أماكن عمل للأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من المؤهلات والمهارات التعليمية ذات الصلة. ويشدد عدالة، بشكل خاص، على أن العرب في النقب يشكلون 2.2% فقط من الطلاب الجامعيين في الفئة العمرية بين 20 الى 29 عامًا. لا تقدم الخطة اقتراحات حول كيفية زيادة هذه النسبة أو حول كيفية تأهيل العرب من سكان النقب لهذه المهن أو تلك. هناك عقبة كبرى تحول دون التطوير الاقتصادي والتشغيلي، وخصوصًا بالنسبة الى النساء العربيات في النقب تتمثل في النقص بالبنية التحتية والمواصلات العامة التي تربط القرى غير المعترف بها بالجامعات، الكليات وأماكن العمل المحتملة.

التعليم
يقدم عدالة في الرسالة إحصائيات متعددة بشأن مستوى التحصيل التعليمي في المجتمع العربي في النقب مقارنة بالمجتمع اليهودي. على سبيل المثال، إن نسبة الطلاب العرب في المدارس الثانوية في البلدات السبع التي خططتها الحكومة، والذين اجتازوا امتحانات البجروت (شهادة الإنهاء الثانوية) هي 26.6% فقط، وهي أدنى بكثير من النسبة في البلدات اليهودية في النقب والتي تبلغ 42.2%.

تقترح الخطة إضافة 1250 غرفة تدريسية للمجتمع العربي في النقب على امتداد خمس سنوات، و 1750 غرفة تدريسية إضافية على امتداد عشر سنوات. حاليًا، تعاني المدارس المخصصة للأطفال العرب في النقب من اكتظاظ شديد مقارنة بالمدارس اليهودية، وإن عدد الطلاب للمدرسة الواحدة يتجاوز فعليًا المعايير الرسمية التي حددتها وزارة التعليم. ثمة أيضًا نقص حاد في المدارس في القرى غير المعترف بها، والتي تزيد من نسبة الأطفال المتسرّبين من المدارس، وخصوصًا الطالبات العربيات. إن معظم المدارس الابتدائية في القرى غير المعترف بها هي مبانٍ مؤقتة، مثل المباني الجاهزة المتنقّلة، وتنقصها البنية التحتية اللائقة، بما في ذلك الكهرباء، الماء والطرق الموصلة إليها. ووفقًا لورقة مواقف نشرها في العام 2005 المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، فهناك نقص في 900 غرفة تدريسية في القرى غير المعترف بها وحدها.

إذًا، فعدد الغرف التدريسية التي يفترض بناؤها وفقًا للخطّة هو غير كافٍ؛ فعلى الرّغم من أن الخطة تخصص 29-33% من الميزانية الخاصة بالتعليم للمجتمع العربي في النقب بسبب الفجوات الراهنة بين المجتمعين، العربي واليهودي، إلا أنّ ذلك لا يلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبليّة لجهاز التعليم العربيّ في النقب.