عدالة يقدم التماساً الى المحكمة العليا للبت مجددا في قرارها اللذي بحسبه لا تعتبر الامتيازات في القروض الحكومية لشراء مسكن (ماشكانتا) الممنوحة للجنود المسرحين تمييزاً

بيان للصحافة
4.2.2007

عدالة يقدم التماساً الى المحكمة العليا للبت مجددا في قرارها اللذي بحسبه لا تعتبر الامتيازات في القروض الحكومية لشراء مسكن (ماشكانتا) الممنوحة للجنود المسرحين تمييزاً

عدالة: يوجد خطأ جسيم في قرار المحكمة وهو اعتبارها الامتيازات المختلف عليها قد تم اقرارها وفقا لقانون معين، في حين انها حددت بناءا على سياسة وتعليمات حكومية. من الاحتمال ان هذا يؤدي الى تغيير القرار

قدم مركز عدالة التماسا الى المحكمة العليا اليوم (8.2.07) للبت مجددا في قضية الامتيازات الاقتصادية الممنوحة لمن خدم في الجيش الاسرائيلي أو أدى "خدمة وطنية اسرائيلية"، والتي تتجاوز الامتيازات الاقتصادية الممنوحة لهم وفقا لقانون الجنود المسرحين من العام 1994. ويحدد هذا القانون فترة الحصول على هذه الامتيازات لمدة خمس سنوات فقط بعد انهاء الخدمة العسكرية او "الوطنية الاسرائيلية". وكانت المحكمة قد أصدرت قراراها يوم 13.12.2006 والذي أقر قانونية الامتيازات حتى بعد فترة الخمس سنوات المحددة في القانون، معتبرا أن هذه الامتيازات لا تشكل تمييزا ضد المواطنين العرب.

ويشار الى أن الامتيازات العينية المتداولة في هذه القضية هي مسألة القروض الحكومية لشراء مسكن (ماشكانتا). ووفقا لسياسة وزارة الاسكان، يحصل زوج انهى الخدمة العسكرية ويعاني من ضائقة اقتصادية واجتماعية على 125،000 شاقل اكثر من زوج يعاني من نفس الضائقة ولم يخدم في الجيش الاسرائيلي أو لم يؤدي "خدمة وطنية اسرائيلية".

وأوضح الالتماس في بدايته على وجود خطأ جسيم في قرار المحكمة العليا قيد الطلب للبت به مجددا، وهو اعتبار المحكمة ان الامتيازات المختلف عليها قد تم اقرارها وفقا لقانون معين، في حين ان هذه الاميتازات لم تشمل في اي قانون، وانما حددت بناءا على سياسة وتعليمات حكومية، وتحديدا بناءا على تعليمات داخلية في وزارة الاسكان.

وادعى عدالة أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع سوابق عديدة للمحكمة ذاتها في مسألتين جوهريتين. الاولى هي اقرار وجود تمييز غير قانوني بناءا على نتيجة السياسة الحكومية المميزة، دون علاقة لوجود رغبة في التمييز أم لا. والثانية هي واجب الحكومة ان تحدد امتيازات جمة، تؤثر على جمهور كبير وعيني من بين المواطنين، ومؤسسة على تخطيط طويل الامد، بناءا على قانون في الكنيست وليس وفقا لاعتبارات الحكومة وسياستها.

واضاف عدالة في الالتماس، الذي قدم بواسطة المحامي مروان دلال، بأن قرار المحكمة العليا جدير بأن يتم البت به مجددا لانه يؤدي الى نتائج قاسية وغير محتملة. فقد تجاهلت المحكمة العليا الضائقة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التي يعاني منها المجتمع العربي، ومن جهة اخرى تجاهلت القانون الذي يمنح امتيازات لمن ادى الخدمة العسكرية او "الوطنية الاسرائيلية" لمدة خمس سنوات فقط بعد هذه الخدمة. كما أكد عدالة في التماسه بأنه لم يطلب من المجتمع العربي التجند او تأدية "خدمة وطنية اسرائلية"، ولا بمقدوره القيام بذلك اثر وضعيته الاجتماعية وظروفه التاريخية.

التماس 07/1241 سهاد بشارة وآخارون ضد وزير البناء والاسكان

 للطلب (عبري)
 قرار المحكمة في الالتماس 11956/05 (عبري)