التماس ضد فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط لشراء قسيمة أرض في البلدات العربية في النقب
في تشرين أول 2005 التمس عدالة للمحكمة العليا ضد “مديرية تطوير البدو” المسؤولة عن تسويق قسائم الأراضي في النقب مطالبًا بإلغاء معيار الخدمة العسكرية كشرط لشراء قسيمة أرض في القرى العربية البدوية في النقب. في أعقاب الالتماس أعلنت النيابة العامة عن تراجعها عن اشتراط الخدمة العسكرية وبالتالي سحب عدالة الالتماس.
