مركز عدالة لجامعة تل أبيب: قصر جيل التسجيل في كلية الطب على من تجاوزوا سن العشرين يشكل تمييزاً ضد الطلاب العرب

بيان للصحافة
15.3.2007

مركز عدالة لجامعة تل أبيب: قصر جيل التسجيل في كلية الطب على من تجاوزوا سن العشرين يشكل تمييزاً ضد الطلاب العرب

توجه مركز عدالة اليوم الإثنين، الموافق 12/03/2007، باسم لجنة الطلاب العرب في جامعة تل أبيب، إلى رئيس الجامعة، البروفيسور إيتمار رابينوفيتش، وعميد كلية الطب في الجامعة، البروفيسور يوسي مكوري، بطلب العمل على إلغاء تحديد شروط التسجيل للقبول في كلية الطب، وقصرها على من تجاوز سن العشرين، بدون أن يسري هذا التحديد على الطلاب اليهود الذين يريدون الدراسة قبل الخدمة في الجيش. والإشارة هنا إلى شرط جديد تم الإعلان عنه في نشرة حول التسجيل للسنة الدراسية القادمة.

وأشارت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، في رسالتها إلى أن الحديث هو عن شرط يميز بشكل عنصري على خلفية قومية، وخاصة على ضوء حقيقة أن تحديد العمر لا يسري على الطلاب الذين يريدون الدراسة قبل الخدمة في الجيش، والذين تقل أعمارهم عن سن العشرين عاماً. وهذا التحديد يمنع الطلاب العرب من التسجيل لكلية الطب فور تخرجهم من المدارس الثانوية حتى لو توفرت لديهم كافة المعايير المطلوبة للقبول لدراسة الطب.

وأشارت المحامية زهر في رسالتها إلى أن غالبية الطلاب العرب لا يخدمون في الجيش، ولذلك فإن غالبية الطلاب المعنيين بإتمام دراساتهم العليا يقومون بالتسجيل للجامعات فور إنهاء دراستهم الثانوية، إلا أن تحديد العمر سوف يمنعهم من ذلك. ومن هنا، فبالنتيجة يمنعوا الطلاب العرب من مواصلة دراسة الطب فور إنهاء دراستهم الثانوية.

كما أشارت المحامية زهر إلى أنه لا يوجد أي صدقية في استخدام تحديد الجيل بذريعة زيادة النضج مع زيادة الجيل، خاصة وأن امتحان القبول المتشدد والمتبع إجراؤه اليوم من أجل القبول إلى كلية الطب (امتحان "مور") يكفي لتحديد المرشحين ذوي المؤهلات الشخصية والحوافز المناسبة لمهنة الطب. علاوة على أن حقيقة وجود طلاب عرب تحت سن العشرين عاماً ممن تجاوزوا "امتحان مور" هي خير تأكيد على المؤهلات الشخصية لديهم للقبول في كلية الطب.

ويستند مركز عدالة، في طلبه إلغاء هذا الشرط للقبول إلى كلية الطب، إلى دراسة كانت قد أجريت في قسم الدراسات التابع للكنيست قبل عدة شهور (بتاريخ 11/06/2006)، والذي بين أنه لا يوجد أي دولة في العالم تحدد الجيل من أجل متابعة التعليم العالي في المعاهد العليا، وبضمن ذلك دراسة الطب.

وطالبت المحامية زهر في رسالتها بإلغاء تحديد الجيل بشكل قوري من خلال التأكيد على حقيقة أن إلغاء هذا التحديد لن يمس بتوقعات طلاب أي كانوا قبل إرسال الدعوات إليهم لتقديم "امتحان مور" والذي سيجري بعد شهر، وقبل أن يتسلموا رسائل القبول أو الرفض.