المحكمة المركزية في الناصرة تصادق في قرارها على مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها ل- 300 عائلة من مدينة أم الفحم

بيان للصحافة
19.3.2007

المحكمة المركزية في الناصرة تصادق في قرارها على مصادرة 200 دونم تعود ملكيتها ل- 300 عائلة من مدينة أم الفحم

الأراضي تمت مصادرتها عام 1953 بأمر وزير المالية لاحتياجات "الاستيطان والتطوير الحيوية"، إلا أنه لم يتم استغلالها منذ ذلك الحين

عدالة: هذا قرار خطير يشرع السيطرة على الأراضي بدون حق وبشكل غير قانوني. المحكمة تصادق على تأجيل تنفيذ القرار، وندرس تقديم استئناف للعليا

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة يوم، الأحد الموافق 18/03/2007، قراراً يقضي بسريان مفعول مصادرة ما يقارب 200 دونم كانت قد تمت بأمر وزير المالية في العام 1953، وأصدرت أمراً إلى موظف التسوية بتسجيل الأرض على اسم سلطة التطوير. وبذلك تكون المحكمة قد رفضت ادعاءات ما يقارب 200 عائلة، التي قدم جزء منها بواسطة مركز عدالة، بشأن ملكية الأرض، ورفضت الإدعاء المركزي الذي طرحته العائلات المذكورة والذي يتضمن أن المصادرة لاغية من أساسها، وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها، بسبب عدم استغلالها لاحتياجات "الاستيطان"، وذلك بموجب أمر المصادرة الذي أصدره في حينه وزير المالية. وبشكل مواز، صادقت المحكمة على طلب مركز عدالة بتأجيل تنفيذ القرار، في حين يدرس مركز عدالة تقديم استئناف إلى المحكمة العليا عما قريب.

وجاء أن قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، أفراهام أفراهام، قد ارتأى التركيز في قراره على ماهية تفسير مصطلح "الاستيطان"، مثلما أشير إليها في أمر المصادرة، وقبل ادعاءات سلطة التطوير، والتي بموجبها من الممكن تقديم تفسيرات واسعة جداً لهذا المصطلح، وأشار في قراره إلى أن " الاستيطان لا يعني فقط بناء بيت، وإنما أي استخدام آخر مطلوب لمواطني الدولة بشكل عام.."، وذلك، فقد قرر أن الإستغلال الذي تم للأرض حتى اليوم، مثل زراعة حرش من قبل الإنسان، ووضع منشأة تابعة لشركة "مكوروت"، يستوي مع تفسير المصطلح "استيطان".

وينظر مركز عدالة بخطورة إلى تفسير المحكمة هذا. وبحسب ادعاء عدالة، فإن قرار المحكمة يمنح شرعية للسيطرة على الأراضي بشكل غير قانوني وبدون حق، وخاصة في ظل حقيقة أن قانون ملكية الأراضي، والذي بموجبه أصدر الوزير في حينه أمر المصادرة المذكور، قد تم من أجل التسهيل من السيطرة على مساحات واسعة اضطر أصحابها لتركها في فترة الحرب في العام 1948. ولكن، يدعي عدالة، أنه لا يوجد أي مجال لتقبل هذه الاعتبارات الإشكالية عند سن هذا القانون، وبالتأكيد لا يمكن إتباعها اليوم، حيث يتم بالضرورة المس بحق أساس الفرد في الملكية.

تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953. وقد تمت المصادر بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات" الاستيطان والتطوير الحيوية".

ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن من أجل احتياجات الاستيطان، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير، وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت"، لا غير.

وبناء على الظروف المذكورة، فقد ادعى المحاميان عادل بدير وسهاد بشارة، من مركز عدالة باسم بعض أصحاب الأراضي، أنه يجب الإعلان عن المصادرة بأنها باطلة من أساسها. علاوة على تسجيل ملكية الأرض باسم أصحاب الأرض، نظراً لأن الفترة الطويلة التي مرت بدون استغلال الأرض لأهداف المصادرة يؤكد على غياب الحاجة للمصادرة منذ البداية.

وادعى أصحاب الأراضي بهذا الشأن أن عدم استغلال الأرض لتحقيق أهداف المصادرة المعلنة من قبل السلطات لمدة تزيد عن خمسين عاماً يشير إلى أنه قد تم إهمال هدف المصادرة الاستيطاني، ولم يعد هناك أي حاجة استيطانية في هذه الأرض. وأنه يجب إعادة الأرض إلى أصحابها بعد أن لم تعد "الحاجة العامة" قائمة. علاوة على ذلك فإن التعويق المذكور يشير إلى عدم معقولية الإجراء الإداري، وذلك هناك صدقية في إلغاء قرار المصادرة.

كما أن ادعى أصحاب الأرض أن حقيقة عدم استغلال الأرض لاحتياجات "الاستيطان أو التطوير الحيوية" لمدة تزيد عن خمسين عاماً، يؤكد أن قرار الوزير بشأن مصادرة هذه الأرض لاحتياجات الاستيطان لم يكن صائباً، وأن يكون قد صدر بدوافع باطلة وغير منطقية.

(ملفات 03/568 محمد محاجنة وآخرون ضد سلطة التطوير وآخرين)