التماس الى المحكمة العليا: فتح تحقيق جنائي ضد موفاز وقياديين في جيش الإحتلال لارتكابهم جرائم حرب خلال عمليتين عسكريتين في رفح وجباليا عام 2004

15/04/2007

بيان للصحافة
15.4.2007

قتل عشرات المدنيين، بينهم 44 ولدا خلال العمليتين. هدم مكثف لنحو 250 بيتا وتسبب بأضرار ل-101 بيتا شكلوا مسكنا لنحو- 3,500 مدني.

الالتماس الممتد على 135 صفحة ويشمل 89 ملحق يفصل أدلة دامغة ضد المسؤولين الاسرائيليين.

قدم مركز عدالة، اليوم 15.4.2007، التماسا الى المحكمة العليا مطالبا أمر المستشار القضائي للحكومة والنائب العسكري العام بالتحقيق مع ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب خروقات جسيمة للقانون الدولي، وهو التعريف القانوني لجرائم حرب، خلال عمليتين عسكريتين عينيتن نفذتا في قطاع غزة: عملية "قوس قزح" في منطقة رفح وعملية "أيام التوبة" في منطقة جباليا. وقدم الالتماس أيضا ضد القيادات العسكرية والسياسية لهاتين العمليتين وهم: شموئيل زاكاي (قائد منطقة غزة)، دان هارئيل (قائد المنطقة الجنوبية)، موشي يعالون (رئيس أركان الجيش)، وشاؤول موفاز (وزير الأمن) اضافة للجيش الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية التي كانت تحت قيادة اريئيل شارون.

فصل الالتماس نتائج العمليتين العسكريتين الكارثية. ففي عملية "قوس قزح" التي نفذت في الاسبوع الواقع بين 18.5.2005 و 24.5.2004، تم قتل العشرات من المدنيين، ومنهم ما لا يقل عن 17 ولدا تحت سن الثامنة عشرة. كما هدم الجيش الاسرائيلي خلال هذه العملية العسكرية ما لا يقل عن 167 بيتا سكنتهم 379 عائلة الذين هم 2,066 فردا. أما العملية العسكرية الثانية، والتي دعيت "أيام التوبة"، فقد نفذت في نهاية أيلول وحتى منتصف تشرين أول من العام 2004 في شمال غزة. وأسفرت هذه العملية عن قتل العشرات من المدنيين أيضا، منهم ما لا يقل عن 27 ولدا تحت سن الثامنة عشرة. كما تم هدم 91 بيتا سكنتهم 143 عائلة الذين شكلوا 675 مواطنا، وذلك أضافة الى التسبب بأضرار بالغة ل- 101 بيتا اضافيا سكنهم 833 مواطنا.

وقدم الالتماس بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عدالة باسم المركز وباسم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة ومؤسسة الحق. وعكف مركز عدالة على اعداد الالتماس، الذي يمتد على 135 صفحة و 89 ملحق، ويحتوي على صور وخرائط جوية، منذ شهر تشرين ثان / نوفمبر 2005. كما تم مراسلة السلطات المختلفة لفترة طويلة، لا سيما المستشار القضائي للحكومة والنائب العسكري العام الذين رفضوا التحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ورفضوا تقديم ايا منهم للمحاكمة، قبل تقديم الالتماس.

ادعى الملتمسون ان الجيش الاسرائيلي وحكومته ارتكبوا خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني بسبب قتل عدد كبير من المدنيين وقيامهم بهدم مكثف وغير مبرر للبيوت. وتشكل هذه الخروقات جرائم حرب بدون ادنى شك. كما تم اعتماد قرارات للمحكة الدولية بصدد الجرائم في يوغوسلافيا سابقا التي بتت في مواضيع قتل المدنيين والهدم المكثف وغير المبرر للبيوت والمباني المدنية. وأضاف الملتمسون انه تم خرق قانون حقوق الانسان الدولي أيضا خلال العمليتين العسكريتين، لا سيما الحق في الحياة والحق في المأوى وعدم التشريد. وذلك فضلا عن الادعاء بأن الجيش الاسرائيلي وحكومته قد خرقا القانون الجنائي الاسرائيلي لارتكابهما جريمتي القتل والتسبب بضرر فائق للأملاك.

بين الملتمسون بأن الدافع من وراء القيام بالعمليتين العسكريتين لم يكن أمني كما ادعى الجيش الاسرائيلي وحكومته. واستنادا الى أقوال قيادات عسكرية وجنود اسرائيليين شدد الملتمسون ان الدافع من وراء القيام بالعمليتين العسكريتين كان الانتقام وتوسيع منطقة محور فيلاديلفي جنوب غزة بواسطة ازالة أكبر عدد من البيوت المحاذية له.

وأكد الملتمسون ان المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقتصر على المستوى العسكري فحسب، بل تمتد لتطال المستوى الحكومي الاسرائيلي. وفصل الالتماس المعلومات التي كانت بحوزة المستوى الحكومي الاسرائيلي، أو التي كانت من المفروض ان تكون بحوزته، حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العمليتين العسكريتين. اذ تم تحذير وانتقاد الحكومة الاسرائيلية، من قبل أعلى وأهم الهيئات الدولية، من المباشرة في هاتين العمليتين ومن الاستمرار بهما لما تم ارتكابه من جرائم حرب خلالهما. وشملت هذه الانتقادات اللاذعة كل من الامين العام للامم المتحدة، ومجلس الامن في الامم المتحدة، ووزارة الخارجية الامريكية، والاتحاد الاوروبي، ومبعوثي الامم المتحدة الى المنطقة، والصليب الاحمر، ومنظمة العفو الدولية.

هذا ودعم الملتمسون التماسهم بتقارير دولية عديدة توثق خروقات حقوق الانسان من قبل الجيش والحكومة الاسرائيلية ونتائج هذه الخروقات الفظيعة خلال العمليتين العسكريتين، ومنها تقارير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الدنى (الاونروا)، والمفوض الخاص للأمم المتحدة بروفسور جون دوغارد، وتقارير لتنظيمات حقوق انسان دولية كمنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، وتنظيم هيومن ريتس ووتش.

وشدد الملتمسون أنه في حالة عدم التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب المذكورة في الالتماس وتقديمهم للمحاكمة، فأنه سيكون بالامكان اللجوء الى هيئات قضائية في بلاد اخرى تتبنى مبدأ صلاحية المحاكمة الدولية، أي صلاحية محاكمة من هم ليسوا مواطنين لارتكابهم جرائم حرب في اماكن وسياق لا يخص بلد الهيئة القضائية المحاكمة. وذكر الملتمسون المحاولات السابقة ضد قيادات عسكرية اسرائيلية لمسؤوليتها عن قتل مدنيين وهدم مكثف للاملاك، لا سيما ضد قائد منطقة الجنوب السابق في الجيش الاسرائيلي دورون الموج الذي تم استصدار أمر اعتقال ضده في انجلترا، وضد قائد أركان الجيش الاسرائيلي السابق موشيه يعالون الذي تم استصدار أمر اعتقال ضده في نيوزيلندا، والدعوة المدنية ضد رئيس الشاباك السابق ديختر في الولايات المتحدة.