عدالة في التماس تمهيدي لنيابة الدولة: إغلاق المدرسة في حي عكبرة في مدينة صفد مناقض للقانون ولتعهدات وزارة التعليم بشأن فتح مدرسة

بيان للصحافة
19.6.2007

عدالة في التماس تمهيدي لنيابة الدولة:
إغلاق المدرسة في حي عكبرة في مدينة صفد مناقض للقانون ولتعهدات وزارة التعليم بشأن فتح مدرسة

* يتعلّم في المدرسة أطفال في جيل الروضة الإلزاميّة وأولاد في جيل الصف الأول والثاني * وزارة التعليم تقرر إغلاق المدرسة في السنة الدراسيّة المقبلة بسبب قلّة عدد الطلاب، والطلاب سيضطرون إلى السفر إلى طوبا زنغريا للدراسة

توجه مركز عدالة يوم الخميس (14.6.2007) بالتماس تمهيدي للمحاميّة أُسنات مندل مديرة قسم الالتماسات في نيابة الدولة، باسم لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عكبرة في صفد، وطالبها بإبطال قرار وزارة التعليم بإغلاق المدرسة في العام الدراسي القادم (2007/ 2008)، وإقامة مدرسة ابتدائيّة بديلة في الحي.

يُذكر أنّ حي عكبرة هو الحي العربي الوحيد في مدينة صفد، تمّ ضمها إلى صفد في العام 1984. ويسكن الحي اليوم ما يقارب ألـ 420 عربي، من بينهم 13 طفل وطفلة في جيل الروضة الإلزاميّة و60 طالب في جيل التعليم الإلزامي و20 طالبًا في جيل الإعداديّة. منذ 13 عام، أقيمت مدرسة في عكبرة، الواقعة في منطقة نفوذ مدينة صفد، للأطفال ولطلاب صف الأول والثاني الابتدائي. ويتعلّم في السنة الدراسيّة الحاليّة 13 طفلاً في الروضة وخمسة أولاد في صف الأول وخمسة أولاد في الصف الثاني. ويتابع الطلاب تعليمهم الابتدائي في مدرسة طوبا زنغريا الواقعة على بعد 25 كم (باتجاه واحد) من الحي، وهي تقع ضمن مناطق نفوذ المجلس المحلي طوبا زنغريا. وينتقل الطلاب، لدى التخرّج من المدرسة الابتدائيّة، للدراسة في المدرسة الثانويّة في قرية الجش.

أعلنت وزارة التعليم في تشرين الثاني 2006 عن نيتها إغلاق المدرسة في حي عكبرة بسبب عدد الطلاب القليل الذين يتعلمون في صفوف الأول والثاني (خمسة أولاد في صف الأول وخمسة في صف الثاني). ويعني هذا القرار أنّ هؤلاء الأولاد سيضطرون إلى الانتقال إلى مدرسة طوبا زنغريا. ولا يسري هذا القرار على الأطفال في جيل الروضة الإلزامية، إذ أنهم سيستمرون في الذهاب إلى الروضة في عكبرة، بشرط أن يفوق عددهم الإحدى عشر طالبًا.

يُذكر أنّ أهالي الحي خاضوا نضالات عدّة، قانونيّة وجماهيريّة من أجل فتح المدرسة في الحي، وفي العام 1994، قررت وزارة التعليم إقامة مدرسة فيها روضة وصف أول وصف ثاني. وكان معلومًا في حينها أنّ عدد الطلاب قليل، ولهذا ادعى مركز عدالة في الالتماس التمهيدي أنّ قرار وزارة التعليم إغلاق ما تبقى من صفوف في المدرسة يناقض قراراتها السابقة ووعوداتها بشأن فتح مدرسة في الحي. كذلك يمس القرار في مساعي الطرفين للوصول إلى اتفاقيّة بشأن فتح المدرسة.

وادّعت المحاميّة سوسن زهر من عدالة أنّ إغلاق المدرسة في الحي تمس في حق الطلاب في التعليم وتخرق بنود قانون التعليم الإلزامي من العام 1949 التي تُجبر وزارة التعليم بتوفير خدمات التعليم للأطفال والأولاد حتى سن ألـ 15. كذلك، ينص قانون التعليم الرسمي على واجب الأهل بتسجيل أطفالهم في سلطة التعليم المحليّة التي تقع في منطقة نفوذ سكناهم، وعليه ادعت المحاميّة زهر أنّ إغلاق المدرسة تشكل خرقًا للواجب القانوني الملقى على وزارة التعليم بتزويد خدمات التعليم الإلزامي في مؤسسة تعليميّة قريبة من منطقة سكنى الطلاب.

وادعت المحاميّة زهر أنّ القرار يمس في حق الطلاب في المساواة، ويميّز بحقهم، إذ أنّ هنالك مدارس عديدة في صفد تلائم احتياجات الطلاب اليهود.

 الالتماس التمهيدي (عبري)