ردًا على ادعاءات عدالة وجمعية حقوق المواطن:النيابة تدعي أن توجه المؤسستين غير أخلاقي ولا يمت للقانون بصلة "عدالة": النيابة لا تعي ماهيّة وجوهر حقوق الإنسان

بيان للصحافة
25.6.2007

ردًا على ادعاءات عدالة وجمعية حقوق المواطن:النيابة تدعي أن توجه المؤسستين غير أخلاقي ولا يمت للقانون بصلة
"عدالة": النيابة لا تعي ماهيّة وجوهر حقوق الإنسان

قدّمت نيابة الدولة في التاسع والعشرين من شهر أيار المنصرم (2007) ردّها على الإدعاءات التي قدّمها مركز "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن للمحكمة العليا في شهر أيّار الماضي في قضيّة سحب مكانة أعضاء البرلمان الفلسطيني، سكان القدس الشرقيّة.

وحاولت نيابة الدولة في ردّها أن تدحض ادعاءات عدالة وجمعية حقوق المواطن. وهاجم محامو نيابة الدولة مركز "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن في ردهم، إذ ادعوا أنّ "عدالة وجمعيّة حقوق المواطن "يعيشان بسلام" مع الإمكانيّة أن يُصدر رئيس الحكومة الفلسطينيّة أو نوّاب البرلمان الفلسطيني من حماس أوامر بإطلاق صواريخ القسام على سديروت، وإصدار أوامر بعدم إطلاق صراح غلعاد شليط، وقتل ما أمكن من المواطنين الإسرائيليين وفقًا لرؤيا حماس، وفي المقابل التمتع بالمكانة التي تمنحها إسرائيل لنواب البرلمان الفلسطيني، سكان القدس، والتمتع من مخصصات التأمين الوطني وحريّة التنقل الكاملة في إسرائيل، مما يشكل خطرًا على مواطني الدولة...". وأضافت النيابة في معرض ردها أنّ "توجه "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن هو توجه مجرّد ويفتقد أي أساس قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع المبادئ الأساسيّة للقانون وللحريات ولحقوق الإنسان ومن شأنه أن يشكّل خطرًا على سلامة الجمهور وأمنه".

وردّ مركز "عدالة" على هذا الهجوم، حيث ادعى "عدالة" أنّ ردّ نيابة الدولة غير المهني لا يدل فقط على عدم فهمها لجوهر حقوق الإنسان، بل على استغلالها للظروف السياسيّة الحاليّة، من أجل تحويل النقاش من نقاش حول الحقوق إلى ذم المدافعين عن حقوق الإنسان. وبهذا تحاول النيابة زرع الخوف في قلوب قضاة المحكمة العليا، لئلا يجرؤا على التعامل مع القضايا المطروحة أمامهم بشكل مهني وقانوني وفقًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

وشدد مركز عدالة على أنّ معنى سلب المكانة من نواب البرلمان الفلسطيني، سكان القدس الشرقيّة، هو تهجيرهم بشكل قسري من وطنهم، الأمر الذي يناقض القانون الدولي والقانون الإسرائيلي. إنّ الفلسطينيين سكان القدس الشرقيّة المحتلّة هم سكّان الأرض الأصليين، ليسوا مهاجرين ومكانتهم هي حق وليست منّة من أحد.

وجاء في الموقف القانوني الذي قدمته "عدالة" وجمعيّة حقوق المواطن للمحكمة العليا في شهر أيّار الفائت، أن قرار وزير الداخلية يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش في وطنهم بدون التعرض لخطر الإبعاد. وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه. علاوة على ذلك يمس قرار وزير الداخليّة بحقوق أبناء عائلات نواب البرلمان الفلسطيني في العيش في كنف عائلاتهم ومواصلة العيش في القدس الشرقية بدون خطر الإبعاد.

كما أشارت المؤسستان إلى أن الحديث هو عن مكانة مركبة بشكل خاص، لكون القدس الشرقية هي منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، وعليه فإن سكان القدس الشرقية هم مواطنون يحميهم القانون الدولي. وقد اعترفت إسرائيل، بدءاً من اتفاقيات أوسلو، بأن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية هم جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك سمحت لهم بالانتخاب والترشيح للمجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب رئيس السلطة الفلسطينية. وفقط بعد أن تم انتخاب الملتمسين تقرر سحب إقامتهم من خلال المس بحقوقهم.

في أعقاب ما جاء في رد نيابة الدولة، توجهّت 8 مؤسسات حقوق إنسان إسرائيليّة: أمنستي إنيترناشينال (فرع إسرائيل) وبتسيليم ومسلك واللجنة ضد التعذيب والمركز لحماية الفرد و يش دين وأطباء لحقوق الإنسان وشومري مشباط – حاخاميم من أجل حقوق الإنسان، للمستشار القانوني للحكومة ولوزير القضاء الإسرائيلي محتجين على ما جاء في رد الدولة ضد عدالة وجمعيّة حقوق المواطن. وطالبت المؤسسات الآنف ذكرها في رسالتها العمل في ثلاثة مسارات بشكل متوازي: اتخاذ إجراء ضد محامي النيابة المتورطين في الموضوع، بما في ذلك الاعتذار علنيًا وإبعادهم عن وظائفهم؛ إجراء جلسة بين مؤسسات حقوق الإنسان ومسؤولين من النيابة ووزارة القضاء من أجل التنسيق ووضع خطوط عريضة للعمل؛ العمل على التثقيف والتربيّة في موضوع حقوق الإنسان ودور مؤسسات حقوق الإنسان في الدولة.

كذلك أوصت المؤسسات بتعيين مدعي عام ذو أقدميّة ليشغل منصب الوسيط بين مؤسسات حقوق الإنسان وبين ممثلي وزارة القضاء ونيابة الدولة.

ردّ المستشار القانوني للحكومة على توجه مؤسسات حقوق الإنسان آنف الذكر في يوم 19.6.2007. وجاء في الر أنّ المؤسسات ادعت ادعاءات قاسية ضد ما جاء في البند 11 في رد الدولة، واعتمدت هذه الادعاءات بغالبيتها على أقوال لم تُكتب ولم ترد في رد الدولة ولا تعكس موقف نيابة الدولة. ووضح المستشار القانوني للحكومة أنّ وزارة القضاء ونيابة الدولة تقدران عمل مؤسسات حقوق الإنسان وتعيان أهمية وجود هذه المؤسسات من أجل رفع حقوق الإنسان وسلطة القانون في إسرائيل، وذلك من دون أية علاقة بالخلافات التي قد تحصل بطبيعة الحال. وتطرّق المستشار القانوني للحكومة إلى البند 11 في رد الدولة بقولة أنّ "كُتاب الرد، محامون جيدون وملتزمون لعملهم، وضّحوا أنّ الفقرة في البند 11 الذي توجهتم إليّ بخصوصها – والتي أوافق أنّ نصّها لم يكن ناجح – لم تهدف بأيّة حال إلى المس في جمعيّة حقوق المواطن وعدالة [...] إنّ هذا التوضيح مقبول علي".

وأضاف المستشار القانوني للحكومة أنّ موقف جمعيّة حقوق المواطن وعدالة القانوني كما جاء في المستند الذي قدمته المؤسستين للمحكمة "غير مقبول على الدولة، وبرأينا لا أساس له في القانون أو في قرارات العليا".

كذلك أوصت المؤسسات بتعيين مدعي عام ذو أقدميّة ليشغل منصب الوسيط بين مؤسسات حقوق الإنسان وبين ممثلي وزارة القضاء ونيابة الدولة.

رد نيابة الدولة (باللغة العبريّة)
موقف عدالة وجمعيّة حقوق المواطن الذي قُدم للعليا في الشهر الفائت (باللغة العبريّة)
رسالة مؤسسات حقوق الإنسان للمستشار القضائي للحكومة ولوزير القضاء (باللغة العبريّة)
رد المستشار القانوني للحكومة على توجه مؤسسات حقوق الإنسان (باللغة العبريّة)