العليا تمهل الدولة سنة أخرى من أجل تطبيق قرارها الذي يقضي بإبطال التصنيف التميزي لمناطق أفضليّة قوميّة في البلاد

بيان للصحافة
25.6.2007

العليا تمهل الدولة سنة أخرى من أجل تطبيق قرارها الذي يقضي بإبطال التصنيف التميزي لمناطق أفضليّة قوميّة في البلاد

نظرت المحكمة العليا يوم الأحد (17.6.2007) في طلب الدولة لتأجيل موعد تطبيق قرار المحكمة العليا في الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهيرالعربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وعدالة والذي أمر بإبطال تصنيف الدولة إلى مناطق أفضليّة قوميّة في مجال التعليم (القرار رقم 2288). ووفقًا للقرار آنف الذكر الذي صدر في 27 شباط 2006، كان من المقترض أن تبطل الدولة هذا التصنيف في 27 شباط 2007، لأنّه وكما جاء في قرار العليا يمس في المواطنين العرب على خلفيّة قوميّة.

وقد حصلت المناطق التي صنفتها الدولة كمناطق أفضليّة قوميّة على امتيازات في مجال التعليم، تُمنح للمعلمين والطلاب. وتضم قائمة المناطق 550 بلدة من بينها فقط أربع بلدات عربيّة صغيرة، وذلك بالرغم من أنّ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في البلدات والقرى العربيّة أسوأ بكثير منه في البلدات اليهوديّة، وفي مجال التعليم على وجه الخصوص.

وفي الجلسة، طالبت الدولة بتأجيل موعد تطبيق قرار المحكمة لفترة تتراوح بين الأربع والخمس سنوات. وعرضت وزارة التعليم خطتها لتغيير المعايير لمنح امتيازات في مجال التعليم، ليس وفقًا لتصنيف الدولة إلى مناطق أفضليّة قوميّة. وتعتمد الخطة الجديدة على اتباع معايير جديدة بشكل تدريجي، تعتمد على تقسيم المناطق في البلاد وفقًا لوضعها الاجتماعي- الاقتصادي. وادعى مدير وزارة التعليم أنّ أحد الأسباب التي كانت من وراء التأخير في تطبيق القانون هي الظروف التي سادت في السنة الفائتة ومنها ضرورة اتباع خطة لتحسين الوضع في بلدات الشمال والبلدات في الجنوب (المجاورة لغزّة).

وادعى المحامي حسن جبارين، مدير عام عدالة، أنّ الدولة تصرّفت بشكل غير نزيه عندما قدّمت طلبها لتأجيل موعد تطبيق قرار المحكمة شهر فقط قبل الموعد النهائي الذي حددته العليا في قرارها، إذ كان باستطاعة الدولة اتخاذ خطوات عديدة، للسعي من أجل تطبيق قرار المحكمة، ولكنّها لم تفعل شيئًا. وشدد المحامي جبارين أنّ وزارة التعليم تُحاول الضغط على المحكمة وذلك بواسطة رسائل الإقالة التي بعثت بها للمعلمين، من أجل تأجيل تنفيذ القرار؛ وأضاف أنّ طلب الدولة يمس في مبدأ سلطة القانون، ويؤدي إلى استمرار التمييز بحق البلدات والقرى العربيّة.

وجاء في قرار العليا الذي صدر في أعقاب الجلسة أنّ جسر الفجوات بين العرب واليهود في مجال التعليم وإبطال التمييز بحق المواطنين العرب لا يمكن أن يتم على حساب البلدات اليهوديّة، ولكن الدولة لم تقم بالخطوات العمليّة اللازمة، خلال السنة الفائتة، من أجل التقليل من الفجوات القائمة. وشددت المحكمة أنّ على الدولة أن تبذل جهدًا من أجل بناء خطة عمل لا تمس بالبلدات التي تمتعت بالامتيازات وفي نفس الوقت على هذه الخطة أت تأخذ بعين الاعتبار ضرورة مساواة الامتيازات في المستقبل القريب.

وقررت العليا أنها ستمنح الدولة تمديدًا لسنة إضافية، وبالتالي إبطال رسائل الإقالة التي أرسلت إلى المعلمين. كذلك أمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم خطة محتلنة للمحكمة حتى تاريخ 1.12.07، وذلك بعد الاتصال والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم.

قرار المحكمة من العام الفائت (باللغة العبريّة)
القرار الاخير (باللغة العبريّة)