العليا ترفض التماس عدالة الذي طالب بمحاكمة الجنود الذين أطلقوا النار على المرحوم متعب النباري

بيان للصحافة 
25.6.2007

العليا ترفض التماس عدالة الذي طالب بمحاكمة الجنود الذين أطلقوا النار على المرحوم متعب النباري

ردّت المحكمة العليا في الثامن عشر من شهر حزيران التماسًا قدّمه مركز عدالة ضد المدعي العام العسكري، طالب به المحكمة بإصدار أمرٍ للمدعي العام العسكري يقضي بمحاكمة الجنود المسؤولين عن قتل المرحوم متعب النباري، مواطن من النقب. وقررت "العليا" أنّها لم تجد أي سبب يدعيها إلى التدخل في قرار المدعي العام العسكري، حول عدم محاكمة المسؤولين عن القتل.

ويعود حادث القتل إلى تشرين الأوّل 2003، حيث أطلق الجنود الإسرائيليين النار باتجاه المرحوم النباري بالقرب من مستوطنة "نجوهوت" في الأراضي المحتلّة، إدعاءً منهم، أنّهم، وفي تلك اللحظة، شعروا بأنّه- أي المرحوم النباري- "مخرب". ولم يكن في حيازة المرحوم سلاحًا، ولم يشكّل خطرًا على أحد، وحتى أنّ جهاز المخابرات العام ("الشاباك") صرّح إنّ للمرحوم لم يكن أيّة "سوابق أمنيّة". وقد أطلق الجنود النيران على النباري من الخلف (إذ أنّه توفي بسبب عيار ناري أصابه في ظهره)، وهذا ما جاء في تقرير تشريح الجثة بعد مقتله. وتبيّن من التقرير أنّ المرحوم تعرّض لإصابات كثيرة أخرى من الخلف، وأنّ هنالك كسر في جمجمته، كان سببه على الأغلب ضربة مباشرة تلقاها المرحوم قبل موته بقليل أو بعد موته.

وامتنعت الشرطة العسكريّة من فتح تحقيق في الحادث، إلا بعد أن توجه مركز عدالة لمحكمة الصلح في بئر السبع، مستندًا على قانون التحقيق في أسباب الموت من العام 1958، وطالب بإجراء التحقيق في ظروف الموت. وبالفعل، تمّ إخراج جثّة المرحوم من القبر وإجراء تشريح للجثة. في أعقاب ذلك، وبعد سبعة شهور ونيّف من حادث القتل، أعلنت الدولة عن نيتها فتح تحقيق في ظروف القتل.

إلا أنّ نيابة لواء الشمال قررت، في أيّار 2005، أن تغلق ملف التحقيق من دون محاكمة أي من المسؤولين عن القتل. وجاء في التقرير الذي كتبته النيابة أنّ الجنود لم يخالفوا القانون، وبالتالي أغلقت الملف. وادعى الجندي الذي أطلق النار على المرحوم النباري أنّّه رأى "البياض في عيني" المرحوم. من طرفه، تبنى المدعي العام العسكري أقوال وادعاءات هذا الجندي، على الرغم مما جاء في تقرير تشريح الجثة حول سبب الموت (العيار الناري الذي أطلق من الخلف). كذلك، جاء في أقوال الجنود الآخرين الذين تواجدوا في المكان أنّ المرحوم لم يتقدّم بالمشي نحوهم وأنّه لم يشكّل تهديدًا يبرر إطلاق النيران باتجاهه، كم بالحري إن كانت نيران قاتلة.

وادعى المحامي مروان دلال من عدالة، الذي مثّل أرملة المرحوم، في الالتماس أنّ القرار بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المسؤولين هو قرار غير قانوني وغير معقول ويوجب تدخّل المحكمة العليا. وجاء في الالتماس أنّ "المرحوم لم يشكل أي خطر على قوة الجيش؛ الجنود أطلقوا النار عليه من الخلف؛ لم يكن المرحوم مسلحًا، ولم يظهر عليه أن بحيازته سلاح ما؛ إنّ الجيش أفرط في استعمال القوّة وأنّ الجنود خالفوا أوامر إطلاق النار". وشدد المحامي دلال أنّ الأدلة والبينات تُبيّن أنّ الجنود افترضوا أنّ المرحوم عربي، من دون أن يستندوا على حقائق واقعيّة، مما يكشف عن الدافع الحقيقي من وراء إطلاق النار على المرحوم وقتله. وأضاف المحامي دلال أنّ أخطاءً عديدة وقعت في التقرير الذي قدمته النيابة، وذكر أنّها تتجاهل سبب الموت المباشر، كما جاء في تقرير تشريح الجثّة، الذي هو إطلاق عيار ناري من الخلف على المرحوم.

في المقابل، ادعت النيابة أنّ إطلاق النار جاء في إطار "عمليّة عسكريّة لعسكر راودهم الشك بأنّ النباري هو مخرّب".

وفي قرار "العليا"، جاء أنّ المحكمة العليا لا تتدخل في قرارات مكتب الإدعاء العسكري، إلا في حالات استثنائيّة يظهر فيها بشكل جلي أنّ مكتب المدعي العسكري أخطأ في قراره في مسألة جوهريّة. ولخصت "العليا" القضيّة في قرارها بالقول أنّ المرحوم توفي في حادث مأساوي، ولكنّ المحكمة لم تجد ما يبرر التدخل في قرار النيابة.

يُذكر أنّ عدالة التمس العليا في آذار 2005 باسم عائلة المرحوم ضد قائد الجيش والمدعي العسكري، بعد أن رفض الأخيران تزويد عائلة المرحوم بتلخيص ما جاء في التقرير العسكري الذي أجري بعد القتل مباشرةً، على الرغم من أنّ القانون ينص على حق العائلة في الحصول على هذه المواد (م.ع. 2366/05). القضيّة ما زالت قيد البحث في المحكمة العليا.

قرار المحكمة آنف الذكر خطير للغاية، إذ أنّ المحكمة لم تعط وزنًا كافيًا في قرارها للمس في حق مواطن في الحياة، كان واضحًا من الأدلّة أنّه قُتل رميًا بالرصاص فقط وفقط لأنّ الجنود افترضوا أنه عربي. إنّ هذا التعامل غير الجدي والمستهتر هو الذي أدى بالمحكمة إلى رد الالتماس الذي يعتمد على أدلّة تثبت أنّ إطلاق النار كان من كثيفًا ومن الخلف وغير قانوني أصلاً.

الالتماس (باللغة العبريّة)
قرار المحكمة (باللغة العبريّة)