في أعقاب التماس عدالة: العليا تمنح الدولة مهلة مدتها أربعة أشهر من أجل حتلنتها حول تغيير قانون الإعفاءات الضريبيّة الذي يميّز بحق البلدات العربيّة في النقب

بيان للصحافة 
12.7.2007

في أعقاب التماس عدالة: العليا تمنح الدولة مهلة مدتها أربعة أشهر من أجل حتلنتها حول تغيير قانون الإعفاءات الضريبيّة الذي يميّز بحق البلدات العربيّة في النقب

نظرت المحكمة العليا (الهيئة القضائيّة: رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش والقاضيين ريفلين وغرونيس) يوم الاثنين (09/07/07) في الالتماسين الذي قدماه مركز عدالة بواسطة المحامي حسن جبارين وجمعيّة حقوق المواطن بواسطة المحامي عوني بنّا. وطالبت المؤسستان في الالتماسين بوضع معايير واضحة ثابتة ومتساوية لمنح التسهيلات في الضرائب للقرى والمدن في النقب. وقررت المحكمة منح الحكومة مهلة مدتها أربعة أشهر لحتلنتها بالنسبة لتغيير القانون ووضع معايير محددة وواضحة ومتساوية للجميع.

وادعت المحامية سوسن زهر في الجلسة أنّ الحكومة تمنح البلدات المتاخمة لقطاع غزة إعفاءات ضريبية وذلك "للتسهيل على سكان هذه البلدات جراء الأوضاع الأمنية الصعبة التي تسود في منطقتهم"، كما جاء في تعديل رقم 146 لقانون ضريبة الدخل من العام 2005، لكنّ التسهيلات الضريبية تُمنح في الواقع لبلدات أخرى بعيدة مئات الكيلومترات عن قطاع غزة وحتى البلدات المجاورة للحدود الشرقية مع الأردن، والبلدات الوحيدة التي استثنيت من هذه التسهيلات هي القرى العربية: اللقية وشقيب السلام وحورة وكسيفة ورهط، رغم أن هذه القرى تقع في نفس المنطقة الجغرافية مع البلدات التي تتلقى التسهيلات. وبالتالي ادعّت المحاميّة زهر أنّ استثناء البلدات العربيّة من مجمل البلدات التي تحظى بتسهيلات ضريبيّة غير قانوني ويشكّل تمييزًا صارخًا بحق العرب.

وأشارت المحاميّة زهر إلى أهميّة أخذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار عند منح التسهيلات الضريبيّة للبلدات. وتابعت مدعيةً أنّ قسم من البلدات التي تحظى بتسهيلات ضريبيّة تعاني من وضع اجتماعي واقتصادي سيء، وأنّ أخذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعين الاعتبار عند منح البلدات تسهيلات ضريبيّة هو أمرٌ شرعي بحد ذاته ويجب أن يتم أخذ هذا المعيار بالحسبان بشكل متساوي مثل المعايير الأخرى، لأن التسهيلات الضريبية تعطى عادةً من اجل تشجيع البلدات الضعيفة والمهمشة من الناحية الاقتصادية، ومن اجل مساعدة هذه البلدات في التخلص من عبء الرواسب الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها. ولكنّ وضع البلدات التي استثنيت من التسهيلات الضريبيّة أسوأ من البلدات الأخرى التي حظيت بهذه التسهيلات على هذا الأساس. ومن هنا فإنّ من واجب الدولة عدم التمييز بين البلدات اليهوديّة والعربيّة عند منحها تسهيلات ضريبيّة على أساس وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعدم تفضيل الدافع الأمني على الدوافع الأخرى عند اتخاذ قرار بمنح التسهيلات الضريبية، لأنّ الأمر يمس في مبدأ المساواة.