عدالة للعليا: على الدولة فتح معبر كارني على الفور؛ الإدعاء بعدم وجود تنسيق بينها وبين الطرف الفلسطيني غير معقول ولا يبرر سجن 1.5 مليون فلسطيني رهينة للوضع السياسي

بيان للصحافة
19.7.2007

عدالة للعليا:
على الدولة فتح معبر كارني على الفور؛ الإدعاء بعدم وجود تنسيق بينها وبين الطرف الفلسطيني غير معقول ولا يبرر سجن 1.5 مليون فلسطيني رهينة للوضع السياسي

قدم مركز عدالة, يوم الأحد، 9 تموز 2007, التماسًا محتلنًا للمحكمة العليا الإسرائيليّة مطالبًا فيه بفتح معبر كارني على الفور، المغلق منذ خمسة أسابيع، من أجل استيراد وتوريد البضائع من وإلى قطاع غزّة، بما فيها المواد الغذائيّة والمواد الأساسيّة والمواد الخام والبضائع الضروريّة لكي يتمكن سكّان القطاع من ممارسة حياتهم بشكل طبيعيّ وكريم. وقدمت الالتماس المحاميّة فاطمة العجو من عدالة باسم المركز وباسم مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد رئيس الوزراء ووزير الأمن ومنسق العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وطالب مركز عدالة أيضًا بأن تقوم الدولة بإيجاد الطريقة المناسبة للتنسيق بينها وبين الطرف الفلسطيني من أجل فتح معبر كارني بشكل منتظم.

قدّم عدالة الالتماس المحتلن بعد اقتنع قضاة "العليا" بموقف نيابة الدولة، في الجلسة التي عُقدت للنظر في الالتماس في 28.6.2007. إذ ادعّت الدولة أمام العليا أنّ تقديم الالتماس جاء مبكرًا لأنّه لا توجد أزمة إنسانيّة في القطاع حاليًا. ولكنّ القضاة طلبوا من عدالة تقديم التماسٍ محتلن خلال ألـ 10 أيام التي تلت الجلسة، لأنّهم يتوقعون أنّ النقص في المواد الخام في القطاع قد يؤدي إلى أزمة إنسانيّة. وأمرت المحكمة نيابة الدولة, أن تقدّم ردّها على الالتماس المحتلن بعد 15 يوم من تقديمه، وأن تتطرق فيه إلى الترتيبات التي ستتخذها من أجل توفير جميع احتياجات الحياة لسكّان القطاع.

وادعّت الدولة في الجلسة أيضًا أنّها توفّر الاحتياجات الإنسانيّة لسكّان القطاع. في المقابل، ادعت المحاميّة العجو أنّ الجيش لم يتخذ الترتيبات اللازمة والكافية للإجابة على احتياجات السكّان التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

أغلق معبر كارني في تاريخ 11.6.2007، وهو المعبر الرئيسي الذي يتم من خلاله استيراد وتوريد البضائع من وإلى القطاع. وبحسب التقرير الذي نشره منسق الأمور الإنسانيّة في المناطق المُحتلّة، التابع للأمم المتحدة، فتحت إسرائيل معبر كارني، بعد التاريخ آنف الذكر، بشكل جزئي لمدّة خمسة أيّام من أجل إدخال القمح. وقد أدّى إغلاق المعابر من وإلى غزّة إلى نقص شديد وخطير في المواد الخام وفي المواد الأساسيّة والمواد الغذائيّة، مما ألحق ويلحق بأضرار شديدة في اقتصاد القطاع وفي التجارة في القطاع، الذي يعاني من انهيار أصلا منذ سنوات. وهذا أدى إلى المس في مصادر العيش.

وفقًا للتقرير الذي نشرته OCHA في تاريخ 28.6.2007 فإنّ منظمة الغذاء العالمي توفّر مساعدات غذائيّة تحتوي على مواد أساسيّة لما يقارب 377 ألف فلسطيني يسكنون في القطاع (أي أنّ هنالك ارتفاع بعدد الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات بما يعادل ألـ 102 ألف شخص في أعقاب الأوضاع في القطاع). وبحسب نفس التقرير فإنّ 87% من سكّان القطاع يعيشون تحت خط الفقر وهو 2.4 دولار أمريكي لليوم، وفقًا لـ OCHA.

وادعت المحاميّة العجو في الالتماس أنّ تقارير مؤسسات العون العالميّة تشير بوضوح إلى أنّ إسرائيل لا توفرالاحتياجات الانسانيّة لسكّان القطاع، وعليه فإنّ إسرائيل تمس في حق سكّان القطاع في الحياة وفي العيش الكريم وحقهم في الصحّة وكسب لقمة العيش بكرامة.

يُذكر أنّ على إسرائيل، وفقًا لاتفاقيّة المعابر التي وقعت عليها في تشرين الثاني 2005، السماح لـ 400 شاحنة بالدخول إلى غزّة يوميًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل مجبرة، وفقًا للقانون الدولي، بتمكين الاستيراد والتوريد من وإلى القطاع وذلك لأنّها ما زالت تسيطر على القطاع حتى بعد أن أنهت خطّة الانفصال. إذ أنّ إسرائيل ما زالت تُعتبر دولة مُحتلّة في قطاع غزّة وفقًا للقانون الدولي، لأنّها ما زالت تسيطر كليًّا وفعليًا على جوانب الحياة المختلفة وعلى المعابر التي تربط القطاع بالعالم الخارجي. لا يستطيع سكّان غزّة استيراد وتوريد بضائعهم عبر الجو أو البحر، لأنّ إسرائيل ما زالت تسيطر على مياه غزّة الإقليميّة وسمائها. "لا تستطيع الدولة تبرير إغلاق معبر كارني بعدم وجود تنسيق بينها وبين الطرف الفلسطيني، لأنّ هذا الادعاء لا يبرر شل حياة مليون ونصف إنسان وإبقاءهم رهينة للوضع السياسي، وعليه على إسرائيل إيجاد الحلول المناسبة من أجل التنسيق بينها وبين الطرف الفلسطيني لغرض فتح المعابر"، جاء في الالتماس.

وشددت المحاميّة العجو أنّ إغلاق معبر كارني وعدم تزويد السكّان بالاحتياجات الأساسيّة والغذاء تشكّل عملاً ممنوعًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني ويعتبر عقابًا جماعيًا للمدنيين.

 الإلتماس المحتلن (باللغة العبريّة)
 رد الدولة الأولي (باللغة العبريّة)
 قرار المحكمة (28.6.2007) (باللغة العبريّة)
 الإلتماس الأول (باللغة العبريّة)