العليا ستنظر يوم الأحد (22.7.2007) الساعة 10:00 في استئناف جامعة حيفا على قرار المحكمة المركزيّة الذي منعها من استخدام عيار الخدمة العسكرية في عملية توزيع المساكن على الطلبة

19/07/2007

بيان للصحافة
19.7.2007

ستنظر المحكمة العليا يوم الأحد (22.7.2007) الساعة 10:00 صباحًا (الهيئة القضائيّة: رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش والقاضيين أربيل وغرونيس) في الاستئناف الذي قدّمته جامعة حيفا ضد قرار المحكمة المركزيّة في حيفا الذي منع الجامعة من استخدام معيار الخدمة العسكرية في عملية توزيع المساكن على الطلبة في جامعة حيفا.

وقدم مركز عدالة في أيار 2007 تلخيصات للمحكمة العليا طالب فيها المحكمة بإصدار أمر برفض استئناف جامعة حيفا. وجاء في قرار المحكمة المركزية في حيفا أن أسلوب استخدام هذا المعيار من قبل الجامعة يميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية، وذلك أولاً لكون نتائج استخدام معيار الخدمة العسكرية هي إقصاء الطلاب العرب ومس باحتمالات منافستهم على الحصول على مساكن طلبة على أساس المساواة، خاصة وأن الطلاب الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجيش، وغالبيتهم من اليهود، يحصلون على ما يقارب 35% من النقاط التي تمنحهم الحق في الحصول على المساكن، في حين أن الطلاب الذين لم يخدموا في الجيش، وغالبيتهم من العرب، لا يحصلون على نفس النقاط. وقررت المحكمة المركزية ثانيا أنه في ضوء نتائج استخدام معيار الخدمة العسكرية، وهي مس بحقوق أساس، فإن استخدام هذا المعيار يجب أن يستند إلى تشريع رئيسي يستجيب لشروط اختبار الإنصاف.

وادعت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في التلخيصات التي قدمت، أن موقف جامعة حيفا القانوني هو اللامبالاة حيال التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي يتسبب به استخدام المعيار المذكور، ويعتبر مسًا بقيمة المساواة على أساس قومي. كما ادعت المحامية أن قانون استيعاب الجنود المسرحين من العام 1994، قد حدد سلة الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها الجنود المسرحون خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات منذ يوم التسريح من الخدمة: مساعدة في قسط التعليم والسكن. ولذلك فإن "الخروج عن هذه التسوية التشريعية يؤدي إلى وضع يميز على خلفية قومية خلافاً للمبادئ الدستورية".

تجدر الإشارة إلى أن جامعة حيفا قد ادعت أمام المحكمة المركزية، أنها لا تدعي أن استخدام معيار الخدمة العسكرية يتم من خلال اعتبارات قيمية- مساندة من يخدم الدولة- بل تدعي أن الاعتبارات الموجودة أمامها هي اعتبارات اقتصادية فقط. وبالرغم من ذلك، فقد طرحت جامعة حيفا هذا الادعاء أمام المحكمة العليا. وأكدت المحامية زهر على أن الجامعة لا تستطيع، بموجب القانون، أن طرح أي ادعاءات حيال اعتبارات قيمية تقف وراء استخدام الخدمة العسكرية، لم تجلبها أمام المحكمة المركزيّة. كما ادعت المحامية زهر أن "موقف جامعة حيفا يشرعن استخدام معيار الخدمة العسكرية في حالات كثيرة أخرى، والتي قد تحول المعيار المذكور إلى أداة لتوسيع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعتين القوميتين".

وكانت جامعة حيفا قد أدارت خلال السنة الدراسية الماضية مساكن الطلبة المقدمة إلى ما يقارب 1115 طالباً. وقد وضع 517 مسكناً فقط قيد التوزيع من بين مجمل المساكن، والتي أتيح تقديم طلبات للحصول عليها بموجب المعايير المفصلة بشأن أنظمة المساكن. وفي السنة الدراسية المذكورة، والتي قدمت فيها الدعوى إلى المحكمة المركزية، كان الحد الأدنى المطلوب للحصول على مسكن في الجامعة هو 61 نقطة، في حين أن الحد الأعلى كان يتيح الحصول على 168 نقطة. وقد جرى منح 20 نقطة لمن أدى الخدمة العسكرية. وادعت المحامية سوسن زهر أن "من أدى الخدمة العسكرية في الجيش يحصل بسبب الخدمة العسكرية على 35% من مجموع الحد الأدنى من النقاط من أجل الحصول على مسكن".

كما ادعى مركز "عدالة" أن غالبية أبناء وبنات الأقليات العربية معفون من الخدمة العسكرية، ولذلك، ففي اختبار النتيجة سيكون هناك تمييز على خلفية قومية ضد الأقلية العربية، لكون مجموع نقاط الانطلاق للطالب العربي، الذي لا يخدم في الجيش، هو صفر، في حين أن الطالب الذي يخدم في الجيش ينطلق من 20 نقطة على الأقل. كما يمنح المرشح ذو الدخل المنخفض 25 نقطة أخرى بحسب هذا المعيار، إلا أن "عدم معقولية التوزيع تشتد حدة بمنح وزن كبير لمعيار ليس ذي صلة بتاتاً بالهدف الاقتصادي من وراء توزيع مساكن الطلبة".

"وإذا كان جميع الطلاب يحصلون على المساكن على أساس المكانة الاقتصادية المنخفضة نسبياً بالقياس لباقي المرشحين، عندها ستكون نسبة الطلاب العرب أعلى بكثير من نسبة من يحصلون فعلاً على مساكن، والذين تصل نسبتهم إلى 35%، وذلك لأن الوضع الاقتصادي للعرب عامة هو الأسوأ من بين كافة السكان". ولذلك، وفي ضوء نسبة الطلاب العرب، فإن التطبيق الصحيح للهدف الاقتصادي الذي يقف وراء توزيع المساكن للطلاب من المفترض أن يثمر نتائج أخرى، بموجبها يكون عدد الطلاب العرب أعلى بكثير من العدد الذي يحصل على مساكن طلبة اليوم (35%). وكانت المحكمة المركزية قد تطرقت إلى هذه المسألة، وقررت أنه "إذا كان الاختبار هو الوضع الاقتصادي، فمن الطبيعي أن يكون عدد أبناء الأقلية العربية الذين يستحقون المساكن بسبب الوضع الاقتصادي هو أكبر".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلب جامعة حيفا بتأجيل تنفيذ القرار ريثما يصدر القرار في الاستئناف الذي قدم إلى المحكمة العليا، قدمت جامعة حيفا طلباً ثانياً إلى المحكمة المركزية، التي أصدرت بدورها في العاشر من نيسان/ ابريل 2007 قراراً بتأخير تنفيذ القرار الآنف، وأتاح بذلك لجامعة حيفا مواصلة استخدام معيار الخدمة العسكرية من أجل الحصول على مساكن طلبة في الجامعة حتى صدور القرار في الاستئناف.

(التلخيصات قمت في إطار الملف 8695/06, جامعة حيفا ضد نعامنة وآخرين).