عدالة يقدّم دعوى أضرار يُطالب فيها شرطة إسرائيل بتعويض عائلة عربيّة تعرضّت للضرب والإهانة من شرطيين

بيان للصحافة
3.9.2007

عدالة يقدّم دعوى أضرار يُطالب فيها شرطة إسرائيل بتعويض عائلة عربيّة تعرضّت للضرب والإهانة من شرطيين

قدّم مركز عدالة يوم الأحد (2.9.2007) دعوى أضرار لمحكمة الصلح في حيفا باسم السيد توفيق عبد الفتّاح وزوجته السيدة سمر عبد الفتاح وابنتهم ضد شرطة إسرائيل وشرطيين من أفرادها كانا قد اعتديا على العائلة في سيارتهم بجانب قرية كوكب في العام 2000 وتسببوا لهم بأضرار كبيرة. وطالبت المحاميّة فاطمة العجو من عدالة المحكمة بأن تدعو الشرطيين إلى المحكمة وإجبارهم على تعويض العائلة على الضرر الذي لحق بهم.

حصل الاعتداء في العام 2000 وتحديدًا في 3.8.2000، عندما كانت عائلة عبد الفتاح تجلس في السيارة بجانب قرية كوكب، ووصلت إلى المكان سيارة شرطة يركبها شرطيان. عندما رأى الشرطيان سيّارة عائلة عبد الفتاح، أوقفا سيارتهما وتوجه أحدهما إلى السيّد عبد الفتاح وطلب منه بطاقة الهويّة، إلا أنّ السيد عبد الفتاح لم يكن يحمل بطاقة الهويّة معه، فقال للشرطي أنّ الهوية ليست معه. احتدّ النقاش بين الشرطي وبين السيّد عبد الفتاح، وفي مرحلة معينة ضرب الشرطي السيد عبد الفتاح بواسطة الفانوس الذي كان يحمله، وهز السيارة بقوة، فاستيقظ الطفلان في الكرسي الخلفي وانفجرا بالبكاء.

لم يكتف الشرطيان بذلك بل قاما بجرّ السيد عبد الفتاح من شعره وأخرجاه بالقوّة من السيّارة وكبّل أحدهما يديه وأخبره بأنّهما سيعتقلانه. ألقى الشرطيّان بالسيّد عبد الفتاح على الأرض وانهالا عليه بالضرب في جميع أنحاء جسمه. بعد ذلك جرّ أحد الشرطيين السيد عبد الفتاح لسيارة الشرطة ولكمه على وجهه وأسنانه.

ولم تسلم السيّدة عبد الفتاح من عنف الشرطة، فهي الأخرى تلقّت ضربة شديدة على يدها من الشرطي بواسطة الفانوس، بينما كانت تتحدث إلى قريبتها بواسطة الهاتف الخليوي لتستفسر عن بطاقة هويّة زوجها.

فيما بعد اتهّم الشرطيان السيّد عبد الفتاح أنّه كان يقود سيارته وهو ثمل وقامت الشرطه بسحب رخصة القيادة منه لمدّة ثلاثين يومًا من دون أي تبرير على الرغم من أنّه لم يكن يقود السيارة حين توقف الشرطيان.

بعد هذه الحادثة، توجه مركز عدالة باسم العائلة إلى قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء ("ماحاش") وقامت هذه بالتحقيق في ظروف الحادثة وأوصت بتقديم لائحة اتهام بحق الشرطيين. وبالفعل، في أيار 2002 قُدمت لائحة اتهام بحق الشرطيين وجه إليهما تهمة الهجوم والتسبب بأضرار كبيرة. ومؤخرًا، في نيسان 2007، أدانت محكمة الصلح في عكا الشرطيين.

وادعت المحاميّة العجو في الدعوى أنّ الشرطيين أخلا بالواجب المفروض عليهما وبقوانين عديدة منها قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته والقانون الجنائي وقانون منع التشهير، وتسببا بأضرار جسمانيّة ونفسيّة واقتصاديّة كبيرة للعائلة، وعليه فعلى الدولة تعويض العائلة على الأضرار التي لحقت بها. كذلك جاء في الدعوى أنّ الشرطيين اعتقلا السيّد عبد الفتاح من دون أي سبب ومبرر، وأنهما مسّا في حقوق أفراد العائلة الدستوريّة في الكرامة وفي سلامة الجسد وفي الحريّة. وأشارت المحاميّة العجو إلى المس الكبير في مبدأ سلطة القانون وفي حقوق الإنسان الأساسيّة وإلى الحاجة في مثل هذه الظروف أن تأمر المحكمة الدولة وسلطاتها بتعويض ذات طابع عقابي للمُعتدى عليهم، وذلك من أجل ردع الشرطيين ولكي لا يعاودا الكرّة مع أفراد آخرين.

وأكدت المحاميّة العجو على مسؤوليّة الشرطة في هذه الحالة عن اعتداء الشرطيين وعليه يجب عليها تعويض المتضررين. "الشرطة لم تدرّب الشرطيين بشكل صحيح بشأن منع استغلال القوة ولم توضح لهما الواجبات الملقاة على عاتقهما عامةً، والواجبات تجاه الأقليّة العربيّة على وجه الخصوص، وواجب الحفاظ على حقوق أبناء وبنات هذه الأقليّة وعدم المساس بها. كذلك فإنّ الشرطة تصدر الأوامر الضبابيّة غير الواضحة وغير المفهومة وغير المعقولة أيضًا"، جاء في الدعوى.

تجدر الإشارة إلى أنّ السيّد عبد الفتاح نُقل بعد أربع ساعات من الاحتجاز في محطّة الشرطة إلى مستشفى الجليل الغربي، وهنالك أجروا له الفحوصات الشاملة فاتضح أنّ أسنانه تضررت وتكسر جزء منها، وكُسر أحد أضلاعه. أما السيدة عبد الفتاح وطفلتهما فقد تعرضتا إلى أضرار نفسيّة كبيرة، وما زالت الطفلة تعاني من نوبات خوف شديد إلى اليوم.

مستندات قانونيّة متعلقة:

  كتاب الدعوى (باللغة العبريّة)