المحكمة العليا ترفض البت ثانيةً في التماس عدالة الذي طالب بعدم استعمال معيار الخدمة العسكريّة / المدنيّة عند منح القروض السكنيّة (المشكنتا)

بيان للصحافة
22.10.2007

المحكمة العليا ترفض البت ثانيةً في التماس عدالة الذي طالب بعدم استعمال معيار الخدمة العسكريّة / المدنيّة عند منح القروض السكنيّة (المشكنتا)

رفضت المحكمة العليا يوم الأحد 14.10.2007، الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة للبت مجددًا في قرار المحكمة العليا من 13 كانون أول 2006، والذي ينص على أنّ الامتيازات في القروض السكنية (المشكنتا) الممنوحة للجنود المسرحين و/أو الذين يؤدون الخدمة الوطنية، والتي تتجاوز الامتيازات الاقتصادية الممنوحة لهم وفق قانون الجنود المسرحين من العام 1994، لا تشكل تمييزًا ضد المواطنين العرب. وبالرغم من أنّ "العليا" وافقت على ما جاء في ادعاءات عدالة بخصوص أهميّة الأقوال التي وردت في قرار العليا السابق في كل ما يتعلّق باستعمال معيار الخدمة العسكريّة / الوطنيّة عند منح الامتيازات الاقتصاديّة وفقًا لقوانين غايتها اجتماعيّة، إلا أنّ المحكمة قررت أنّ هذا لا يبرر البت مجددًا في الالتماس.

بحسب هذا المعيار، فإنّ الزوجين اللذين خدما في الجيش أو أديا الخدمة الوطنية يحصلان على مساعدة في القروض السكنية تزيد بـ - 125 ألف شيكل عما يحصل عليه من لم يؤد الخدمة. في الالتماس الذي قُدم في العام 2006 ادعى المحامي مروان دلال، الذي عمل في عدالة، أنّ المساعدة الكبيرة التي يحصل عليها من أدى الخدمة في الجيش أو الخدمة الوطنية، بالمقارنة مع الذين لم يؤدوها، تُمنح كزيادة، بالرغم من وجود قانون خاص- قانون استيعاب الجنود المسرحين من العام 1994- والذي يمنح مساعدات سخية وواسعة لهؤلاء المواطنين، بعضها في مجال السكن، والتي تسري لغاية خمس سنوات من انتهاء الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. ولذلك، ادعى المحامي دلال في الالتماس أنّ أيّة منحة أو زيادة، غير واردة في القانون، ستؤدي بالنتيجة للتمييز ضد المواطنين العرب. كما تجاهلت المحكمة العليا الضائقة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعاني منها المجتمع العربي، والضائقة السكنية الصعبة الموجودة التي يُعاني منها العرب.

وأدعى عدالة في الالتماس أيضًا أنّ خطآ خطيرًا وقع في قرار المحكمة العليا السابق، كان من الممكن أن يتغيّر القرار إن لم يحصل. ويدور الحديث عن افتراض المحكمة بأنّ الامتيازات المتنازع عليها قد تم إقرارها وفقا لقانون معين، في حين أنّ هذه الامتيازات لم ترد في أي قانون، وإنما حددت بناءً على سياسة وتعليمات حكومية، وتحديدا بناءًً على تعليمات داخلية في وزارة الإسكان.

وأضاف مركز عدالة أنّ قرار المحكمة العليا قرارات حكم أصدرتها المحكمة العليا في السابق، وبالذات قرارات الحكم التي تطرقت إلى وجود تمييز وعدم قانونيّة هذا التمييز بناءً على النتيجة. كذلك يناقض هذا القرار قرارات حكم سابقة بخصوص ضرورة شمل الامتيازات الممنوحة للمواطنين في القانون وعدم منحها بناءً على قرارات حكوميّة. وادعى عدالة أنّ على الكنيست تشريع الامتيازات التي تمنحها الحكومة في قوانين وعدم منحها بناءًا على تحكيم رأي السلطة التنفيذيّة.

وأشار مركز "عدالة" في رده على قرار المحكمة :"شرعّت المحكمة العليا استخدام المعيار الأكثر تمييزًا بحق المواطنين العرب. قد تستخدم السلطات هذا القرار كغطاء لتعميق التمييز بحق السكان العرب. مرة أخرى تراجعت المحكمة العليا أمام الإجماع الإسرائيلي اليهودي، بالرغم من وجود مبادئ أساسية وقرارات سابقة كان من المفترض أن تؤدي لقرار عكسي لا يميز بشكل صارخ على أساس قومي