الكيرين كييمت" تتعهد بإخراج أراضي بملكية خاصّة من الخارطة الهيكليّة التي أعدّت لبناء "غابة كريات آتا" والتي ضمّت مزارع عربيّة

بيان للصحافة
30.10.2007

الكيرين كييمت" تتعهد بإخراج أراضي بملكية خاصّة من الخارطة الهيكليّة التي أعدّت لبناء "غابة كريات آتا" والتي ضمّت مزارع عربيّة

قررت اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء- قضاء الشمال في 15 تشرين الأول 2007 في الاعتراضات التي قدمها مركز عدالة في آب 2006، باسم 16 مزارع عربي من منطقة شفاعمرو، حول مشروع الخارطة الهيكلية لمنطقة "موقع غابة كريات آتا". وادعى مركز عدالة في الاعتراضات أنّ المخطط يمس في أراضيهم الموجودة ضمن منطقة المشروع. وجاء قرارها هذا بعد الجلسة التي عُقدت للنظر في الاعتراضات في 4 أيلول 2007 فيها تعهد صندوق أراضي إسرائيل ("الكيرين كييمت") بإخراج جميع الأراضي التي بملكية خاصّة وغير المشمولة في المخطّط القطري "تاما 22" من المشروع؛ وإذا كانت الأراضي الخاصة قد ضمت في مخطّط قطري كأراضي غابة، فعلى مخطّط مفصّل أن يهتم بقضية العقارات وإخراج الأراضي الخاصة، غير الضرورية لغرض شق الطرق في الغابة، من حدود الخارطة الهيكلية وتحويلها إلى أراض زراعية؛ وإذا كانت الأراضي هي بملكية مزدوجة وقسم منها تملكها الدولة، حينها النسبة التي تملكها الدولة فقط في حال كونها تتحلّى بقيمة على صعيد البيئية والمنظر، هي التي تضم لأراضي المخطّط من خلال الإعلان عنها كأراضي غابة.

إن موضوع الاعتراض لهذا المخطّط آنف الذكر، والمقدّم من طرف المحامية سهاد بشارة ومخطّطة المدن هناء حمدان من عدالة، هو المخطّط رقم ج/13449 ومساحته نحو 8,148 دونم. يحوّل هذا المخطّط، الذي بادر إليه صندوق أراضي إسرائيل ("الكيرين كييمت")، مساحات شاسعة في منطقة وادي صفورية والمناطق المتاخمة له، والمعروفة بالاسم "منطقة غابة كريات آتا"، إلى مناطق "غابة اصطناعية قائمة" وغابات للرعاية والحماية.

تجدر الإشارة إلى أن قسائم المزارعين ليست أرضي غابات وليس فيها غابات طبيعية لرعايتها وحمايتها. لهذا، ادّعى المعترضون، بأنه ليس هنالك أي أساس لتحويل هذه القسائم إلى "غابة اصطناعية قائمة" أو غابات طبيعية يستوجب رعايتها وحمايتها كما يعرض ذلك المخطّط، وبأنه ليست هنالك أية علاقة بين الوضع القائم في هذه القسائم وبين الغايات الصريحة للمخطّطات. كذلك، فإن الزراعة في منطقة المخطّط التي تمتد إلى مئات السنين تعتبر جزء لا يتجزّأ ومركزي من قيمة المنظر والقيمة السياحية لهذه المنطقة. لذا، يتوجّب السعي نحو حماية الوضع القائم للمنطقة وامتناع أي مخطّط هيكلي المسّ بها.

إضافة لذلك، أدعى المعترضون، بأن المخطّط يتعارض مع المخطّط القطري "تاما 22"، حيث أنه يزحف إلى ما بعد الحدود التي تمّ الإشارة إليها كمناطق غابات في المخطّط القطري. وقد طالب عدالة في الاعتراض التي تقدّم بها للجنة اللوائية للتخطيط والبناء إصدار أمر لإلغاء هذا المخطّط والشروع باستطلاع رأي بيئي وفحص بيانات المنطقة واستعمالاتها واتخاذ القرارات المعقولة والجوهرية في هذا الموضوع.

مستندات متعلقة:
الاعتراض (باللغة العبرية)
قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء - قضاء الشمال (باللغة العبريّة)