المحكمة العليا تأمر الدولة أن تقدّم للمحكمة معطيات تثبت توقعاتها بالنسبة لتأثير التقليص في الوقود والكهرباء على الوضع الإنساني في غزّة، وأن تفصّل في ردها وسائل متابعة الوضع الإنساني وفحص المعطيات

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربّة في إسرائيل
مسلك – المركز للدفاع عن حريّة التنقل
المركز للدفاع عن حريّة الفرد
مؤسسة الحق
مركز الميزان لحقوق الإنسان
أطباء لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل
مركز غزّة للصحة النفسيّة
بيتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة

بيان للصحافة
07.11.2007

المحكمة العليا تأمر الدولة أن تقدّم للمحكمة معطيات تثبت توقعاتها بالنسبة لتأثير التقليص في الوقود والكهرباء على الوضع الإنساني في غزّة، وأن تفصّل في ردها وسائل متابعة الوضع الإنساني وفحص المعطيات

نظرت المحكمة العليا يوم الأربعاء، 7.11.2007، في الالتماس الذي قدّمته عشر مؤسسات حقوق إنسان لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بخصوص فرض عقوبات جماعيّة على سكّان قطاع غزّة. وأمرت المحكمة العليا الدولة أن تقدّم لها معطيات، خلال أسبوع، تثبت توقعاتها بالنسبة لتأثير التقليص في الوقود والكهرباء على الوضع الإنساني في غزّة، وأن تفصّل في ردها وسائل متابعة الوضع الإنساني وفحص المعطيات.

وادعى بروفيسور كينت مان من جمعيّة مسلك والمحاميّة فاطمة العجو من عدالة أنّه "لا يُمكن مراقبة مخزون الوقود في غزّة وتقليص كميّات الوقود والسولار التي تُحوّل للقطاع و"الضغط فقط" على الأجهزة الحيويّة وعدم المس بهم [...] إسرائيل تقوم بشكل واعٍ وفعّال بتقليص تزويد الوقود والسولار، ما يؤدي بشكل مباشر للمس بالأجهزة الحيويّة وبتزويد المياة النقي للسكان".

وشدد الملتمسون أنّ قرار تشويش تزويد الكهرباء والوقود لقطاع غزة، غير قانوني ويعرّض سكان القطاع للخطر. وقد تضررت البنية التحتيّة في قطاع غزّة نتيجةً للتقليص في كميّات الوقود، إذ لا تستطيع المضخّات التي تزوّد المواطنين بالمياه والتي تسحب مياه الصرف أن تعمل بسبب عدم توفر السولار. ويؤكد ماهر نجار، نائب مدير شركة المياه في غزة وأحد الملتمسين: " حتى اليوم...وبسبب النقص في الوقود لضخ المياة من الآبار، لا يحصل 15% من سكان غزة على الكمية المطلوبة والكافية من المياة لبيوتهم. وإذا استمر التقليص في تزويد الوقود، فإن نسبة السكان التي لن تحصل على المياة النظيفة ستكبر بشكل تدريجي، وسيتوقف عمل الآبار... اليوم، لا فائض في الوقود لتشغيل أجهزة المياة، وكمية الوقود المتبقية لجهاز الصرف الصحي تكفي لأسبوع واحد فقط".

وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل أنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً، إنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وسيضر بالأدوية الضروريّة. "لا يمكن السيطرة على الضرر الذي سيسببه تشويش تزويد الكهرباء والوقود ولا يمكن السيطرة على نتائج هذه العمليّة، وعليه فإنّ المس في البنية التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.

ووضح الملتمسون تعلّق سكّان قطاع غزّة في إسرائيل وحاجتهم للكهرباء والوقود. "على مدار 40 سنة تسيطر إسرائيل على غزّة سيطرة مباشرة، خلالها سمحت بإقامة شبكة كهرباء محدودة جدًا، وبعد سنة من تنفيذ خطّة الانفصال عن غزّة، دمّرت إسرائيل شبكة الكهرباء [...] إنّ هذا التصرف يفرض على إسرائيل واجبات كثيرة تجاه سكان غزة عامةً، وفي مجال تزويد الكهرباء خاصةً".