عدالة يطالب وزارة التعليم والمجلس الاقليمي "ماطي أشير" بإرجاع الحاضنة الشخصية للطفل المقعد إبراهيم حمود

بيان للصحافة
9.11.2007

عدالة يطالب وزارة التعليم والمجلس الاقليمي "ماطي أشير" بإرجاع الحاضنة الشخصية للطفل المقعد إبراهيم حمود

توجه مركز "عدالة" مطلع هذا الشهر برسالةٍ إلى المجلس الإقليمي "ماطي أشير" ولمديرة وزارة المعارف في لواء الشمال، د. أورنا سمحون، بطلب لإعادة الحاضنة المرافقة للشاب إبراهيم حمود (14 عامًا) من قرية الشيخ دنون في الجليل الغربي. وجاء في الطلب أن إبراهيم يعاني من إعاقة منذ الولادة في العامود الفقري، وهو مصنف بـ- 100% إعاقة أبدية. ونتيجة لوضعه الصحي، فهو يعاني أيضاً من عدم السيطرة في تبوّله ولهذا فإنه بحاجة إلى جهاز قسطرة بول وحفاظات لأجراء عملية التبول.

إبراهيم يواظب تعليمه منذ الصف الأول في المدرسة الشاملة "السلام" في قريته، لعدم وجود إطار خاص يتلاءم مع احتياجاته. لازمت إبراهيم حاضنة شخصية بشكل دائم ,ولكن المجلس الإقليمي توجه في نهاية العام الدراسي الماضي للوالدين وأخبرهما أنه سيتم إلغاء وظيفة الحاضنة الشخصية له بعد أن تحولت إلى حاضنة لجميع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الصف. مما اضطر إبراهيم لملازمة البيت دون إطار تعليمي .وأضافت المحامية زهر من عدالة، "بأن الشاب لا يستطيع التصرف ولو للحظة واحدة دون مراقبة واعتناء الحاضنة الخاصة ولا يستطيع الحضور إلى المدرسة إطلاقاً، وإلغاء الحاضنة يشكل خرقًا لقانون التعليم الإلزامي المجاني وقانون التعليم الخاص والذين يلزمان بإيجاد أطار تعليمي ملائم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشكل مسًا لحق الشاب إبراهيم في التعليم، كما ينص عليه القانون.

هذا وقد أرسل مكتب وزارة المعارف في المجلس الإقليمي تحذيرا هدد به الوالدين للتوجه إلى القضاء في حال عدم عودة أبنهم إبراهيم إلى المدرسة بحسب قانون التعليم الإلزامي. وقد عقبت المحامية زهر على تحذير الوزارة بأنه: "في حين أنكم لا تؤدون واجبكم بتوفير التعليم الملائم لأبن موكلي، فانه من غير مسموح لكم بالتهديد بحسب القانون الذي بنفسكم تخترقونه ضدهم. هذه الخطوة مناقضة لواجباتكم وللتصرف الصحيح المفروض عليكم في قوانين الإدارة السليمة"