عشر مؤسسات حقوق الإنسان تتوجه للعليا بطلب عاجل لإصدار أمر احترازي يمنع الحكومة الإسرائيلية من تعتيم غزّة

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربّة في إسرائيل
مسلك – المركز للدفاع عن حريّة التنقل
المركز للدفاع عن حريّة الفرد
مؤسسة الحق
مركز الميزان لحقوق الإنسان
أطباء لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل
مركز غزّة للصحة النفسيّة
بيتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة

بيان للصحافة
15.11.2007

عشر مؤسسات حقوق الإنسان تتوجه للعليا بطلب عاجل لإصدار أمر احترازي يمنع الحكومة الإسرائيلية من تعتيم غزّة

توجهت صباح اليوم الخميس، 15 تشرين ثاني 2007، عشر مؤسسات حقوق إنسان من بينها مركز عدالة وجمعية "مسلك" للمحكمة العليا، بطلب عاجل لإصدار أمر احترازي يمنع وزير الأمن من تقليص تزويد الكهرباء، وتجميد التقليص في تزويد الوقود للقطاع. قُدم الطلب آنف الذكر، بعد تجاهل نيابة الدولة أوامر المحكمة العليا بتقديم معطيات تثبت توقعاتها بالنسبة لتأثير التقليص في الوقود والكهرباء على الوضع الإنساني في غزّة، وعدم تقديم الرد حول الوسائل التي بحيازتها للحفاظ على "الحد الأدنى من الوضع الإنساني" في غزّة.

أمرت رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينيش، الدولة في الأسبوع الفائت بتقديم ردها على الالتماس حتى يوم أمس 14.11.2007، ولكن الملتمسين تفاجؤوا صباح اليوم بخبر نُشر في وسائل الإعلام، مُفاده بأنّ هنالك موافقة مبدئيّة على تقليص تزويد الكهرباء للقطاع، وأنّ الدولة بدأت تحضيراتها لتنفيذ المخطط. من جهة أخرى ادعى الملتمسون بأنّ تقليص تزويد الوقود بدأ يمس بعمل الأجهزة الحيوية في قطاع غزة بحيث: أوقفت شركة المياه في غزة عمل بعض آبار المياه التي يتعلق تفعيلها بالوقود، وبهذا تم تشويش تزويد المياه النقية لقسم من سكان القطاع. وأضاف الملتمسون أيضًا بأنّ الدولة لا تملك وسائل للسيطرة على نتائج تقليص الوقود والكهرباء.

المحامية ساري باشي من جمعية "مسلك" أدعت: "إننا لم نحصل على إشارة تدعم ادعاء الدولة، الذي ينص على أنّ العقوبات لن تمس في سكان غزّة، بل العكس، فمن المعلوم أنّ هنالك أمور تضررت بفعل البدء في تطبيق العقوبات، وبالأخص القدرة على شرب المياه النقيّة، بالإضافة إلى البنى التحتية السكانية".

المحامية فاطمة العجو من عدالة ادعت:"إنّ قطع التيّار الكهربائي يهدد حيوات سكّان القطاع، ويُبين استهتار الدولة بقرارات المحكمة العليا."