عدالة و بمكوم يطالبان بالاعتراف ببلدة عتير أم الحيران وبإعداد خارطة هيكليّة لها

بيان للصحافة
28.11.2007

عدالة و بمكوم يطالبان بالاعتراف ببلدة عتير أم الحيران وبإعداد خارطة هيكليّة لها

توجّه 82 مواطنًا، من الأهالي ورؤساء العائلات، في قرية عتير أم الحيران غير المعترف بها، في نهاية تشرين الأوّل 2007، إلى المجلس القطريّ للتخطيط والبناء، مُطالبين بالاعتراف بقريتهم، وضعها على الخرائط القائمة، إعداد خارطة هيكلية محلية لها ودفع تطويرها بالتلاؤم مع ذلك. ويندرج هذا المطلب ضمن الاعتراض الذي تقدّم به الأهالي على الخارطة الهيكلية اللوائية الجزئيّة لمتروبولين بئر السبع، تمام/23/14/4، بواسطة مركز عدالة وجمعية بمكوم.

وفي الاعتراض، الذي وضعته مخطّطة المدن هناء حمدان والمحامية سهاد بشارة من عدالة ومخطّط المدن سيزار يهودكين من بمكوم، جرت المحاججة، أيضًا، بأنّ ذلك المخطَّط لا يشتمل على حلول توطين لائقة للسكّان العرب البدو في النقب عمومًا، ولسكّان عتير أم الحيران خصوصًا. فالمخطّط يمسّ بحقوقٍ أساس للسكّان ويشكّل مدماكًا إضافيًا في سياسة التمييز في تخصيص الموارد لأغراض السكن وتوطين السكّان العرب البدو في النقب.

وفقًا للمخطّط، سيُقام في الموقع الذي تقوم فيه اليوم قرية عتير أم الحيران، في منطقة وادي يتير، بلدة جديدة مخصّصة لليهود فقط – حيران – حيث يُفترض أن يسكنها بين 7,000 و 10,000 نسمة. ويجري، في المحيط نفسه، تخطيط بلدتين يهوديتين إضافيتين، هما كرميت ويتير. أمّا الدولة فتطلب إخلاء جميع سكّان عتير أم الحيران وتوطينهم في بلدة حورة البدوية، المحاذية لقريتهم. وقد قدّمت الدولة ضدّهم، لهذا الغرض، دعاوى إخلاء وطلبات لاستصدار أوامر هدم.

يقطن في عتير أم الحيران نحو 1000 مواطن، جميعهم من عشيرة أبو القيعان. وقد سكن أبناء العشيرة، حتى العام 1948، في منطقة وادي الزبالة (الذي يضم اليوم أراضي مخصّصة لكيبوتس شوفال). وقد سكن أبناء أبو القيعان في الموقع لفترة طويلة، بنوا قريتهم هناك وفلحوا أرضًا بملكيّتهم لغرض الاعتياش منها. وبعد إقامة دولة إسرائيل، عام 1948، أمر المسؤولون في جهاز الحكم العسكري أبناء العشيرة المذكورة بمغادرة أراضيهم. وهكذا، جرى، بدايةً، نقلهم إلى منطقة خربة الهزيّل، ومنها نُقلوا لاحقًا إلى منطقة جغيلي (كيبوتس لاهف، حاليًا)، كحلة وأبو كف. وبحلول العام 1956، صدرت لهم أوامر بالانتقال إلى منطقة وادي يتير حيث يقطنون منذ ذلك الحين. وعلى الرّغم من أنّهم انتقلوا إلى هذا الموقع بأمرٍ من جهاز الحكم العسكري، فإنّ قريتهم لم تحظََ باعتراف وهم لا يتمتّعون بالخدمات الأساسية. في العام 1963، طلبت الدولة نقل قسم من الأراضي التي وُضعت بحوزة أبناء عشيرة أبو القيعان في منطقة يتير إلى الصندوق القومي الإسرائيلي، لغرض غرس حُرش! وبمرور السنين، نقلت الدولة أراضي إضافية لحيازة الصندوق القومي الإسرائيلي. وعلى الرّغم من هذا كلّه، فإنّ أبناء عشيرة أبو القيعان معنيّون بمواصلة السكن في القرية وممارسة نمط حياة تقليديّ.

لقد جاء في الاعتراض أنّ مخطّط تمام23/14/4/ لا يلبّي أحد أهدافه المركزيّة – تسوية السّكن البدويّ في القرى غير المعترف بها في منطقة المخطّط. إنّ عدم التعاطي مع القرية في المخطّط يُعرقل أيّة إمكانيّة مستقبليّة للاعتراف بالقرية ولتنظيمها من ناحية تخطيطية في موقعها الحالي. ويطالب عدالة، بمكوم وأهالي عتير أم الحيران المجلس القطريّ للتخطيط والبناء بإصدار أمر بتعديل المخطّط، وضع القرية على الخرائط كبلدة قروية بدوية قائمة، الاعتراف بها وإعداد خارطة هيكليّة لها، وإعداد خطّة لإقامة بنى تحتيّة في القرية وتحديد إمكانية تطوير منطقة تشغيليّة في القرية ضمن المخطّطات، لغرض ضمان مصادر معيشة معقولة لسكّانها.

الاعتراض (باللغة العبريّة)