عدالة واللجنة ضد التعذيب يطالبان بإجراء تحقيق جنائي في أحداث سجن "كتسيعوت" التي أسفرت عن مقتل أسير وجرح العديد من الأسرى

بيان للصحافة
29.11.2007

عدالة واللجنة ضد التعذيب يطالبان بإجراء تحقيق جنائي في أحداث سجن "كتسيعوت" التي أسفرت عن مقتل أسير وجرح العديد من الأسرى

في أعقاب الأحداث التي جرت في سجن "كتسيعوت" والعنف الشديد الذي تعرّض له الأسرى السياسيين في السجن، توجّه مركز عدالة واللجنة ضد التعذيب، في 21 تشرين الثاني 2007، برسالة لضابط الوحدة القطريّة للتحقيق مع السجانين في شرطة إسرائيل مطالبين بإجراء تحقيق جنائي في شكاوي الأسرى المفصلّة ومحاكمة السجانين المسؤولين عما حدث. كذلك، وفي رسالة مشتركة أخرى طالبت المؤسستين، عدالة واللجنة ضد التعذيب، مأمور سلطة السجون، بذل الجهود اللازمة من أجل توفير ظروف حياه مناسبة للأسرى في سجن "كتسيعوت"، وذلك في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها الأسرى هناك.

وكانت المحاميتان نور العطاونة من عدالة والمحاميّة يعارا كلمنوفيتش قد جمعتا الإفادات من الأسرى الذين تعرضوا لهجوم السجانين في سجن "كتسيعوت" في ليلة الثاني والعشرين من تشرين الأول 2007. في تلك الليلة، ووفقًا لإفادات الأسرى، هاجم أفراد سلطة السجن خيام الأسرى، كما يبدو لغرض إجراء تفتيش في الخيام. واستفاق الأسرى على صوت إطلاق عيارات النارية وصراخ. وفوجئوا بمئات السجانين، يحملون كافة أنواع الأسلحة، بينما وجوههم مغطاة. وقام السجانون بإطلاق النار على الأسرى، وتوجيه الشتائم لهم وإذلالهم وجرهم، وعددهم يقارب الـ 400 أسير، إلى غرفة "الزيارة" الصغيرة.

وقد لقي الأسير محمد ساطي محمود حتفه، وجُرح العديد من الأسرى، واندلع حريق في السجن، ففقد الأسرى الكثير من ممتلكاتهم الشخصيّة. وتضمنت هذه الرسالة ثلاث إفادات من أسرى جُرحوا في الأحداث وإفادات من أسرى كانوا شهود عيان على مقتل الأسير محمد ساطي محمود. وقد ذكر الأسرى أنّ أحد قوات الأمن ذهب باتجاه ساطي، الذي كان يراقب ما يحصل، وأطلق عليه النار من بعد متر. وذكر الأسير أنّ ساطي نُقل إلى المستشفى بعد أن اندلع الحريق، ولم يُنقل مباشرةً بعد إصابته.

يجدر بالذكر أنّ تقرير تشريح جثّة الأسير المرحوم يثبت ما أدلى به الأسيران بخصوص إطلاق النار من بعد متر.

وشددت المؤسستان في الرسالة الموجهة لمأمور سلطة السجون أنّ سلطة السجون تأخرت في علاج الأسرى المجروحين، وأنّ سلطة السجون اختارت نقل الأسرى الذين تعرضوا لجروح بالغة للمستشفى، فيما تركت الأسرى الآخرين المجروحين في السجن، ونقلتهم إلى قسم آخر في السجن من دون معالجتهم. كذلك لم يتلق الأسير المُتوفى محمد ساطي محمود العلاج المناسب وتأخرت سلطة السجون في نقلة إلى المستشفى، ما أدى إلى موته المأساوي. وعليه شددت المؤسستان على ضرورة وضع تعليمات واضحة لعلاج الأسرى ونقلهم إلى المستشفى في هذه الحالات.

وبحسب إفادة الأسير مجدي سليط، الذي أصيب من عيار ناري في ساقه، لم يقم الطبيب الذي عالجه بإخراج العيار الناري من ساقه، بالرغم من أنّه طلب من الطبيب ذلك. واضطر الأسير سليط إلى إخراج العيار الناري من جسده بنفسه. وفي اليوم التالي فقط، سُمح للأسير بالذهاب إلى العيادة ثانيةً، وتلقى حقنة ضد التلوث.

بالإضافة ذكرت المؤسستان أنّ بعض الأسرى لم يتلقوا علاجًا حتى اليوم، بالرغم من توسلاتهم الشديدة. وشددت المؤسسان على واجب سلطة السجون بتوفير العلاج المناسب للأسرى، بالذات لمن لم يتلق علاجًا.

وأشارت عدالة واللجنة ضد التعذيب في رسالتهما إلى أنّ عوائل الأسرى الذين حاولوا الاتصال بالسجن للاطمئنان على أبنائهم، بواسطة المحامين، لم يتلقوا أي رد. وقد شددت المؤسستان على الواجب الإنساني الذي يقضي بتمكين العوائل من الاطمئنان على أبنائهم بواسطة الهاتف.

كذلك لم يُسمح للمحامين بلقاء الأسرى بعد الحادث، إلا بعد مضي 48 ساعة على الأحداث. كذلك الأمر بالنسبة للقاء الأسرى الذين نُقلوا إلى مستشفى "سوروكا". وقد منعت سلطة السجون الأسير أمجد صبحي من لقاء محاميه لمدّة أسبوع كامل بعد الأحداث. "إنّ منع لقاء الأسير مع محاميه يمس بحق أساس الأسير"، ادعت المؤسستان، "يجب تعديل التعليمات بهذا الصدد، وإعلام السجانين والطاقم الطبي في المستشفيات بهذه التعليمات".

وشددت المؤسسات على ضرورة توفير الميزانية اللازمة للأسرى، أو السماح لعائلاتهم بتحويل المال لهم، من أجل شراء أشياءهم الخاصة التي فقدوها بسبب الحريق، مثل الملابس والأحذية والمواد الضروريّة.

في الرسالة الثانية، التي بعثت بها المؤسسان لضابط الوحدة القطريّة للتحقيق مع السجانين في شرطة إسرائيل، طالبت المحاميتان العطاونة من عدالة وكلمنوفيتش من اللجنة ضد التعذيب بفتح تحقيق جنائي مع السجانين، بغض النظر عما إذا عُينت لجنة خارجية للتحقيق في الأحداث أم لا، وذلك لأنّ الإفادات التي جمعتها المؤسستان صعبة جدًا وتشير إلى أنّ أفراد وحدة "متسادا"، التي شاركت أفراد سلطة السجون في الهجوم على الأسرى، ارتكبوا جرائم جنائيّة.

رسالة حول التحقيق في شكاوي الأسرى (باللغة العبريّة)
رسالة عن توفير ظروف حياة مناسبة للأسرى(باللغة العبريّة)