العليا تًصادق على تقليص كميات الوقود والمحروقات التي تزودها إسرائيل لقطاع غزّة وتأمر بعدم تقليص الكهرباء إلى أن تقدم الدولة تقارير مكملة عدالة: القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية

عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربّة في إسرائيل
مسلك – المركز للدفاع عن حريّة التنقل
المركز للدفاع عن حريّة الفرد
مؤسسة الحق
مركز الميزان لحقوق الإنسان
أطباء لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
اللجنة الجماهيريّة ضد التعذيب في إسرائيل
مركز غزّة للصحة النفسيّة
بيتسيلم – مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلّة

بيان للصحافة
30.11.2007

العليا تًصادق على تقليص كميات الوقود والمحروقات التي تزودها إسرائيل لقطاع غزّة وتأمر بعدم تقليص الكهرباء إلى أن تقدم الدولة تقارير مكملة
عدالة: القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية

صادقت المحكمة العليا، يوم الجمعة 30.11.2007، على تقليص كمية الوقود والسولار لقطاع غزة، وألزمت الدولة بعدم البدء بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك إلى حين تقديم "تقارير مكملة" تشتمل على تفاصيل بشأن خطة التقليص.

وعقب المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة على القرار بقوله "إن قرار المحكمة العليا الذي يصادق على تقليص كمية الوقود والسولار لقطاع غزّة يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع إلقاء العقوبات الجماعية على المدنيين أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية". وأضاف: "المحكمة العليا تُصادق اليوم على قطع الوقود عن غزّة، وقد تُصادق غدًا على قطع المواد الغذائيّة عن القطاع؛ قد يُعتبر قرار العليا بخصوص تأخير قطع الكهرباء انجازًا قانونيًا جزئيًا ولكنه مؤقت ولا يبشر بقرار مستقبلي يحترم القانون الإنساني".

يأتي قرار المحكمة آنف الذكر بعد الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة مع تسع مؤسسات حقوق إنسان ضد قرار الحكومة تقليص كميّة الوقود والكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة. وكانت النيابة العامّة قد أعلمت المحكمة العليا والملتمسين أنّها ستبدأ بتقليل كميّة الكهرباء التي تزودها لقطاع غزّة منذ 2 كانون الأول 2007. كذلك، تستمر إسرائيل بتقليص كميّة الوقود الذي تحوله للقطاع. وستصدر المحكمة العليا لاحقًا قرارها في الالتماس.

يُذكر أنّ عدد كبير من المؤسسات الدوليّة والإعلامية وممثلي السفارات حضروا الجلسة، بمن فيهم شبكة الأنباء الإنسانية (أيرين) وياغبلاديت (السويدية) ويونيسيف وأوكسفام نوفيب وأوكسفام بريطانيا ومجلس اللاجئين النرويجي والسفارة البريطانية والقسم البريطاني للتطورات الدولية وبلاستينا غرابار (Palestina Grupper) ومؤسسة أنقذوا الأطفال والمساعدة الطبية للفلسطينيين (بريطانيا) ودياكونيا (السويدية) وGruppo di Voluntariato Civile (إيطاليا) و Cooperazione Internazionale (إيطاليا) ومؤسسة التطوع الدولية للتطوير.

ادعى الملتمسون أنّ تقليص كمية الوقود ألحق ضررًا كبيرًا بالمنشآت الحيويّة في غزّة، كآبار المياه. ويتأثّر السكان بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاني ما يقارب ألـ 250 ألف فلسطيني في القطاع من تشويشات في تزويد المياه. وشدد الملتمسون في ردهم أنّ التشويشات الموجّهه في تزويد المواد الأساسيّة ليس عقابًا اقتصاديًا بل عقابًا جماعيًا للفلسطينيين، فإسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بالتزود بالمواد الأساسيّة إلا منها. وعارض الملتمسون بشدّة ادعاء الدولة بأنّها تلتزم بالحفاظ على "الحد الأدنى للوضع الإنساني"، إذ أنّ هذا التعريف يناقض القانون الدولي، الذي يلزم إسرائيل بتحقيق جميع الحقوق للفلسطينيين ويمنعها من المس بهم بطريقة موجهه.

كذلك ادعت المؤسسات أنّ تقليص كميات الوقود شوش عمل جهاز المياه، وتقليص الكهرباء سيمس بشكل أكيد في المستشفيات والأجهزة الحيويّة الأخرى.

وأضاف الملتمسون أنّه وبعكس ادعائها، لن تستطيع إسرائيل السيطرة على إسقاطات تقليل كميات الوقود والكهرباء. القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجبات عمليّة تجاه الفلسطينيين في القطاع، وهي ملزمة بالحفاظ على سلامة السكان وحيواتهم ورفاهيتهم".

"لم تسمح المحكمة العليا أبدًا، كما محاكم دولية، بالمس الموجه ضد المواطنين. القرار الواعي بتشويش تزويد المواد الأساسيّة لمليون ونصف إنسان ليس قرارًا قانونيًا بالتأكيد"، جاء في ادعاءات الملتمسين.

م.ع. 07/9132، جبر بسيوني وآخرون ضد رئيس الحكومة وآخرين

قرار المحكمة العليا من يوم 30.11.2007 (باللغة العبريّة)
الالتماس (باللغة العبريّة)
رد الدولة الأولي (باللغة العبريّة)
قرار المحكمة (باللغة العبريّة)
رد الدولة (باللغة العبريّة)