عدالة يقدم اعتراضًا على الخارطة الهيكلية المحلية- شارع الطوق الشرقي

بيان للصحافة
2.3.2008

عدالة يقدم اعتراضًا على الخارطة الهيكلية المحلية- شارع الطوق الشرقي

المخطط معد لخلق شارع أبرتهايد وتحويل الحارات الفلسطينية إلى "كنتونات"، ما يناقض القانون الدولي والقانون الإداري الإسرائيلي والدستوري

قدم مركز "عدالة" يوم الأحد، 2.3.2008، اعتراضًا، باسم مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية ومؤسسات جماهيرية ورؤساء السلطات المحلية: أبو ديس والعيزرية والسواحرة، وبإسم مواطنين فلسطينيين، ضد الخارطة الهيكلية المحلية 4585/و لشارع الطوق الشرقي - المقطع المركزي. قدمت الاعتراض مخطّطة المدن في "عدالة" السيدة هناء حمدان والمحاميتان سهاد بشارة وفاطمة العجو من مركز عدالة.

المخطط 4585/ و، لشارع الطوق الشرقي، هو جزء من مشروع واسع النطاق يشمل مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي. سيشمل الشارع، بحسب المخطط آنف الذكر، أراضي بمساحات واسعة (مساحة المخطط حوالي-1200 دونم) والتي سيتم من خلالها مصادرة الأراضي من أصحابها الفلسطينيين سكان المنطقة، إذ أنّ الشارع سيمر على طول الحارات الفلسطينية من الشمال حتى الجنوب، وغربي المسالك التالية: سلعة وجعابيس وبشير وشقيرات وقنبار وحي المدارس وأم ليسون وصور باهر والحارات والمناطق الفلسطينية المتواجدة شرقي المسالك التالية: أبو ديس وسورحي وسواحري شرقية والشيخ سعد.

ادعى المعترضون أنّه ووفقًا للمعطيات المتوفرة فإنّ "مخطط شارع الطوق الشرقي يُصادر أراضي المعترضين وآخرين من السكان الفلسطينيين، وينتهك حقوق السكان الفلسطينيين، بحيث أن غاية المخطط الأساسية هي سياسية ومناقضة للقانون الدولي الذي يسري على دولة إسرائيل كقوة محتلة في القدس الشرقية. ويُلزم القانون الدولي الإنساني إسرائيل بالاهتمام بالمتطلبات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وعدم إجراء أي تغيير جذري في المنطقة المحتلة، أو مصادرة أراضيهم من أجل أهداف سياسية. كذلك، ادعى المعترضون أن المخطط يناقض القانون الدولي الذي يسري على الأراضي المحتلة. وأشار المعترضون إلى أنّ البند 47 من وثيقة جنيف الرابعة لعام 1949، حدد بشكل واضح أنّه لا يمكن تغيير مكانة السكان المحميين الواقعين تحت الاحتلال. وقد حدد البند 147 من الوثيقة، أن سلب أملاك السكان المحميين، هو خرق جلي وواضح لوثيقة جنيف الرابعة.

اعتمد المعترضون في الاعتراض أيضًا على تقرير محكمة العدل الدولية من يوم 9.7.2004 بخصوص بناء الجدار الفاصل، والذي يتعلق أيضًا بالقدس الشرقية واعتبارها منطقة مُحتلة كالضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال بشكل واضح وفعلي.

تبين للمعترضين أيضًا، من خلال فحص مخطط مسالك شارع الطوق، أن الشارع سيخدم المواطنين الإسرائيليين فقط. بكلمات أخرى، تم تخطيط الشارع بحيث يميّز الفلسطينيين على خلفية قومية أو كشارع أبرتهايد هدفه تطوير وتقوية المستوطنات في منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية، وربطهم المباشر والسهل بشوارع للقدس. في المقابل يعمل المخطط على إضعاف الحارات العربية شرقي القدس، فصلهم وتقييد تطورهم بواسطة شوارع.

ادعى المعترضون أيضا أن المخطط يلغي كافة الشوارع التي تربط الحارات الفلسطينية المختلفة وشوارع تربط أجزاء أخرى من الحارات. إضافة الى أنها تفصل الحارات عن بعضها وعن المسلك الرئيسي لشارع الطوق الشرقي، وتحول الحارات الى جزر مفصولة جغرافيًا واقتصاديًا، وتمنع التواصل مع المنطقة المحيطة، ومن إمكانية التطور المستقبلي للحارات. وبالنتيجة فإن المخطط سيفصل الحارات العربية عن بعضها، وعن أراضيهم الزراعية، مما يمس أيضا بمتاحية السكان بالحصول على إطار تعليمي وخدمات صحية، وفصل واضح للحياة العائلية والمجتمعية.

في النهاية، طالب المعترضون إلغاء المخطط كونه معد لخلق شارع ابرتهايد وتحويل الحارات الفلسطينية إلى "كنتونات"، ما يناقض القانون الدولي والقانون الإداري الإسرائيلي والدستوري.

مستندات متعلقة:

الاعتراض (باللغة العبريّة)