عدالة يقدم استئنافًا للجنة القطريّة للتخطيط والبناء على مخطط الخارطة الهيكلية المحلية ع د/300 لدالية الكرمل، كونها تتجاهل حقوق السكان
بيان للصحافة
10.3.2008
عدالة يقدم استئنافًا للجنة القطريّة للتخطيط والبناء على مخطط الخارطة الهيكلية المحلية ع د/300 لدالية الكرمل، كونها تتجاهل حقوق السكان
قدم مركز "عدالة" يوم الاثنين، 10 آذار 2008، استئنافًا للجنة القطريّة للتخطيط والبناء، باسم 75 مواطن من أهالي دالية الكرمل، ضد قرار اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء- لواء حيفا رفض الاعتراضات التي قدمها السكان، والمصادقة على مخطط الخارطة الهيكلية ع د/300، والذي يهدف بالأساس لـ "تحديد سياسة لتطوير المنطقة في السنوات الأولى للقرن ألـ21". قدمت الاستئناف المحاميّة سهاد بشارة من عدالة ومخططة المدن هناء حمدان من عدالة.
وادعى سكّان دالية الكرمل في الاستئناف أنّ المخطط يتجاهل الوضع القائم في المنطقة وحق السكان في السكن والتطور وحقهم في العيش بمستوى عالٍ. ولا يوفر المخطط أي حلول لضائقة السكن والأراضي في القرية، ويحوّل مئات البيوت في دالية الكرمل إلى قرية غير معترف بها تقريبًا، لا توجد بها خدمات أساسيّة أو بنى تحتيّة مناسبة، وستكون بيوتها معرضة دومًا للهدم. ولا يخصص المخطط أراضٍ كافية للتطور الاقتصادي، ويجعل من إقامة منطقة صناعية تتلاءم وإمكانيات البلدة الاقتصادية أمرًا مستحيلاً.
يتجاهل المخطط واقع ضائقة السكن، إذ أنّ الأزواج الشابة لا يملكون أي خيار بالنسبة لمكان سكناهم، وهم يضطرون إلى استغلال الأراضي الخاصة بالعائلة. ويمكن لمس هذه الضائقة في البيوت التي تتشارك فيها عدة عائلات.
يقترح مخطط الخارطة الهيكلية لدالية الكرمل تقليص المنطقة الصناعية الموجودة في القرية بحوالي 53 دونم. وبحسب المخطط، ستمتد المنطقة الصناعية على مساحة 81 دونم بدل 134 دونم - وهي مساحة المنطقة الصناعية الحالية. سيؤدي تقليص مساحة المنطقة الصناعية إلى خروج قسم من المصانع والمحال الموجودة خارج مخطط المنطقة الصناعية، ما يضطر أصحابها إلى نقل أشغالهم إلى المنطقة السكنية، بينما سيضطر رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للبحث عن أماكن أخرى، خارج المنطقة الصناعية المقترحة، وهذا سيمس في قدرة التطور الاقتصادي في القرية. وبحسب تعريفها، يمكن للمناطق الصناعية أن تشكل رافعة للتطور الاقتصادي والمهني للسكان، وأن تزود أماكن عمل جديدة ومتنوعة لجميع السكان، وخاصةً النساء.
وجاء في الاستئناف أنّه يجب إبطال المخطط في صيغته الحاليّة لأنّه يتجاهل حاجات أهل القرية الحالية والمستقبلية. يُذكر أنّ الخطة الحالية وُضعت لاستبدال الخارطة الهيكلية ج/ 605، والتي صودق عليها في العام 1978، ولكنّ الواقع على الأرض تغيّر كثيرًا من وقتها، وعليه فالخطة الجديدة لا تعكس الواقع القائم اليوم.
وجاء في الاستئناف أنّ المصادقة على المخطط وإخراجه إلى حيّز التنفيذ غير عادل بتاتًا، وغير مفيد أيضًا. "لم تكلّف الدولة نفسها بحتلنة الخارطة الهيكلية للقرية التي صودق عليها قبل أكثر من 30 عام (لا يشمل المخططات المفصلة لمواقع معينة)". أدّت إخفاقات سلطات التخطيط إلى هذا الوضع، إذ أنّ السلطات لم توفر حلولاً تخطيطيّة لمتطلبات أهالي القرية، وفي أوّل فرصة كانت للتغيير، تجاهلت السلطات المعطيات على أرض الواقع، وحكمت على مئات البيوت بالهدم، ما سيجعل مئات العائلات من دون مأوى.
وطالب سكان القرية بإلغاء المخطط وإعادة تخطيطه من جديد، مع الحفاظ على مبادئ التخطيط والالتزام بالقانون والشفافية. كذلك طالب الاستئناف توسيع منطقة التطوير للبناء في المخطط، بصورة تعكس الوضع القائم وتضم البيوت المبنية اليوم خارج مجال التطوير، وإلغاء تحويل الأراضي الزراعية إلى محمية وإبقائها معدة للزراعة كباقي المناطق الزراعية في البلدة. بالإضافة طالب السكان بإلغاء القيود المفروضة على البناء الزراعي في المناطق المعدة للزراعة، وبإبقائها على حالها؛ توسيع المنطقة الصناعية في البلدة لتوفير إمكانية التطور الاقتصادي للمنطقة؛ عدم تعريف المخطط كمخطط الوضعية الأفضل للبلدة، والتي بحسب تقدير المخططين سيصل تعداد سكانها إلى 38000 مواطن.
نصوص قانونية:
الاستئناف (باللغة العبرية)
