مؤسسات حقوق إنسان وجمعيات للتغيير الاجتماعي: "ترشيح يوآل لافي لمنصب مدير دائرة أراضي إسرائيل غير معقول وغير منطقي، ونطالب إبطال الترشيح فورًا"

بيان للصحافة
12.3.2008

مؤسسات حقوق إنسان وجمعيات للتغيير الاجتماعي: "ترشيح يوآل لافي لمنصب مدير دائرة أراضي إسرائيل غير معقول وغير منطقي، ونطالب إبطال الترشيح فورًا"

توجهت مؤسسات حقوق إنسان وجمعيات للتغيير الاجتماعي يوم الاثنين، 10 آذار 2008، برسالة عاجلة لرئيس الوزراء إيهود اولمرت ووزير البنى والإسكان، زئيف بويم، والمستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، بخصوص ترشيح يوآل لافي لمنصب مدير دائرة أراضي إسرائيل.

 تُعتبر دائرة أراضي إسرائيل جسم حكومي، أقيمت بحسب القانون، ومن ضمن مسؤولياتها إدارة ما يسمى "أراضي الدولة" بأمانة واستقامة وإخلاص من خلال الحفاظ على مبدأ التوزيع العادل.

وادعت المؤسسات، ومن بينها جمعية "الدّار" وجمعية "العدل في التقسيم" ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، و"شتيل"-مشروع المدن المختلطة، أنّ ترشيح لافي لوظيفة المدير العام لدائرة أراضي إسرائيل غير منطقي وغير معقول. وعددت الجمعيات في الرسالة الإشكاليات في هذا الترشيح.

قام يوآل لافي، وهو رئيس بلدية الرملة منذ 15 عام، بالتفوه بتصريحاتٍ عنصرية وقاسية، في عدّة مناسبات، تجاه المواطنين العرب عامةً، وسكان الرملة خاصةً. وجوبهت أقوال لافي ضد العرب بفعاليات احتجاجية ضد أرائه العنصرية، ونشرت الصحافة العربية والعبرية مقالات وتقارير أدانت فيها تصريحاته وعبرت عن عدم ثقتها به.

 ادعت المؤسسات في الرسالة أن: أ) "مواقف يوآل لافي تعكس بدون أدنى شك آرائه العنصرية والعدوانية تجاه المواطنين العرب عامةً، وسكان الرملة العرب خاصة. نشك في قدرة لافي على إدارة دائرة أراضي إسرائيل وتحمل مسؤولية الأمانة الملقاة عليه كونه سيترأس أحد الأجسام المهمة والمؤثرة جدًا في إسرائيل".

ب) انتخب السيد لافي لرئاسة بلدية الرملة وهو عضو في حزب "الليكود". وأصبح عضوًا في حزب "كاديما"، الحزب الحاكم منذ آذار 2006، والحديث يدور عن شخص سياسي، آرائه وانتماءاته الحزبية لا يمكنها أن تتفق ومنصب يحتم عليه معالجة توجهات الجمهور.

وادعت الجمعيات في الرسالة بأنّ منطق الإدارة الديمقراطية والسليمة يملي تعيين شخص قادر على تجنب المشاكل  الناتجة عن السياسة المميزّة والمستبدة، ومنع حدوثها. "يتعين على من يشغل هذا المنصب أن يكون إنسان نزيه ومهني وحيادي (غير حزبي)، لأنّ الشخص التي لا تتوفر فيه هذا الصفات لن يحصل على ثقة المواطنين. وبالتالي فإنّ تعيين شخص كيوآل لافي ليشغل هذا المنصب، علمًا بأنّ قضيّة الأرض هي لب النزاع العربي اليهودي، لا يتماشي مع المنطق السليم، ومع منطق الإدارة الديمقراطية والسليمة.

نصوص متعلقة:

الرسالة (باللغة العبريّة)