العليا تأمر الدولة بتعيين أعضاء للجنة جديدة للبت في معايير توزيع هبات الموازنة للسلطات المحلية خلال شهر

بيان للصحافة
13.4.2008

العليا تأمر الدولة بتعيين أعضاء للجنة جديدة للبت في معايير توزيع هبات الموازنة للسلطات المحلية خلال شهر

في الثاني من نيسان 2008، عقدت المحكمة العليا جلسة لمواصلة البحث في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية الناصرة في العام 2001، والذي لم تبت المحكمة نهائياً بشأنه حتى الآن، بخصوص التمييز ضد السلطات المحلية العربية في تخصيص هبات الموازنة والبنية الأساسية للميزانية العادية. وتكونت الهيئة القضائيّة من ثلاثة قضاة وهم: رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينش والقاضيتين عدنة اربل ومريم نئور.. وقد مثل الملتمسين مدير عام جمعية "عدالة" المحامي حسن جبارين، وحضر الجلسة السيد شوقي خطيب، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والسيد رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة.

يشار إلى أن "هبات الموازنة" تمنح للسلطات المحلية، بهدف جسر الهوّة بين مدخولات ومصروفات السلطات المحلية المختلفة. وقد ادعى الملتمسون في الالتماس أن سياسة الحكومة في هذا الصدد هي سياسة مميزة ضد السلطات المحلية العربية، ولا تستند إلى معايير متساوية.

وقد جاء في قرار المحكمة أنه تبين لها أن قرار الحكومة بخصوص إقامة لجنة لفحص جديد للمعادلة المتبعة لتخصيص هبات الموازنة المسماة معادلة "غديش" والتي من المفروض أن تفحص الحاجة لإجراء تغييرات في المعادلة لم ينفذ بعد، ولم يتم إقامة اللجنة، رغم مضي حوالي الشهرين على هذا القرار ( اتخذ يوم 6.2.2008 بناءً على توصية لجنة مشتركة لوزارة الداخلية ووزارة المالية، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية). وعليه أصدرت المحكمة أمرًا يلزم بإقامة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من موعد القرار. وألزمت المحكمة الدولة بتقديم تصريح خلال ستة أشهر من موعد القرار بشأن قرارات اللجنة الخاصة، ما يعني إلزام اللجنة بإنهاء عملها وتقديم توصياتها خلال هذه المدة.

ومنحت المحكمة الحق للملتمسين للرد على تصريح الدولة خلال ثلاثين يومًا من تقديمه، ليتسنى للمحكمة في ضوء ذلك البت بشأن متابعة معالجة الالتماس.

وعبّر المحامي حسن جبارين والسيد شوقي خطيب رئيس اللجنة القطرية والسيد رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة عن ارتياحهم لهذا القرار حيث أن المحكمة لم توافق على إغلاق الملف انتظارًا لتوصيات اللجنة الجديدة التي قررت الحكومة تشكيلها، بل وضعت جدولاً زمنيًا منعًا للمماطلة من ناحية، وأبقت عمل اللجنة ونتائجه تحت مراقبة المحكمة من ناحية أخرى.

نصوص قانونية:

التلخيصات (بالعبرية)