عدالة للعليا: معارضة مصلحة السجون بالسماح لأطفال من جيل 6-10 أعوام من احتضان أهاليهم الأسرى، هو غير قانوني وغير إنساني
بيان للصحافة
17.4.2008
عدالة للعليا: معارضة مصلحة السجون بالسماح لأطفال من جيل 6-10 أعوام من احتضان أهاليهم الأسرى، هو غير قانوني وغير إنساني
قدم مركز "عدالة" يوم 31.3.2008، رده للمحكمة العليا بخصوص تعنت مصلحة السجون بعدم السماح للأطفال الفلسطينيين باحتضان أهاليهم الأسرى المصنفين كأسرى أمنيين في سجون الدولة. قدم الرد بإطار التماس "عدالة" للعليا ضد مصلحة السجون، والذي قدم قبل أربع سنوات(آب 2004)، بواسطة المحامية عبير بكر، لإصدار أمر ضد سلطات السجون بالسماح لأطفال الأسرى السياسيين باحتضان أهاليهم خلال زياراتهم لهم في السجون الإسرائيلية.
يشار انه وفي أعقاب تقديم الالتماس وموقف الملتمسين والقضاة في جلسات المحكمة، تراجعت مصلحة السجون عن موقفها الأول الداعي لسلب كامل لاحتضان الأطفال لأهاليهم الأسرى، وقامت جراء ذلك بتحديد معايير جديدة لتمكين تلك الزيارات، والتي قامت بتعديلها عدة مرات في أعقاب اعتراض الملتمسين وقرارات المحكمة خلال الأربع سنوات الماضية منذ تقديم الالتماس.
في جلسة المحكمة الأخيرة بتاريخ 13.7.2007، أمرت المحكمة العليا مصلحة السجون بفحص موقفها مجددًا بخصوص تحديد جيل الأطفال حتى سن السادسة وقضية عدم التزامها بوضع وتيرة واضحة ومنهجية للزيارات المفتوحة، وذلك في أعقاب اعتراض الملتمسين لتحديد جيل الأطفال الذين يحق لهم احتضان وزيارة أهاليهم الأسرى حتى جيل 6 وليس 10 سنوات كما طالب الملتمسون؛ وكذلك اعتراضهم على رفض مصلحة السجون الالتزام بالسماح لاحتضانهم خلال كل زيارة لأسباب لوجستية وبإدعاء أن تحديد جيل الزيارات حتى جيل 6 سنوات تنبع من اعتبارات لوجستيه لقوى العمل وقدرة الجاهزية، وكون ألأطفال فوق جيل 6 سنوات هم أصحاب قدرة اتصال معقولة، ويمكنهم أن يشكلوا خطرًأ بدرجة عالية لا يمكن منعها. في كانون ثاني 2008، أعلنت مصلحة السجون للمحكمة بعدم نيتها العودة عن موقفها بخصوص الجيل ووتيرة الزيارات بالرغم من معارضة الملتمسين وتحفظات المحكمة.
عارضت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" بشدة توجه مصلحة السجون في رده الأخير للمحكمة من 31.3.2008 وادعت أن الأمر يدور حول توجه غير قانوني وغير أنساني لسلطة السجون التي ترى أن قدرة التعبير الكلامي لدى الأطفال ما فوق جيل ال-6 سنوات، تلغي حاجتهم الإنسانية باحتضان أهلهم وتبادل العطف والمحبة .
شدد عدالة أيضا أن مصلحة السجون تتجاهل واجبها بتخصيص موارد خاصة وقوى عاملة لتمكين الأسرى وأبنائهم من تحقيق ولو القليل الذي يسمح لهم بإطار سجنهم وخصوصا عندما يدور الحديث عن حوالي-9000 شخص والذي تم نقلهم من مكان سكناهم في المناطق المحتلة لداخل أراضي الدولة لقضاء محكوميتهم ما يناقض موقف القانون الدولي، ويشكل صعوبة في زيارة عوائل الأسرى داخل السجون بسبب البعد الجغرافي والحاجة لجاهزية وتنسيق خاص من قبل العائلة أمام الجيش، ومن هنا فإن مصلحة السجون ملزمة بإتاحة وتسهيل الزيارات بشكل مضاعف.
شدد عدالة في رده للمحكمة أن الاعتبارات اللوجستية والمادية لا يمكنها أن تشكل تفسيراً للمس بحقوق الإنسان. كما عبر عدالة عن معارضته التامة لمعيار وضعته مصلحة السجون، والذي بحسبه يمكنه منع احتضان الأسير لأطفاله كعقاب على مخالفة تأديبية قام بها السجين داخل السجن. وأدعى عدالة أن احتضان الاهل الأسرى لأطفالهم ليست منة أو امتياز يمكن سلبهم كعقاب على مخالفة تأديبية ، كما أن ذلك يشكل عقاباً جماعياً ضد الأطفال الفلسطينيين على أمور لا صلة لهم بها. ومن هنا ادعى عدالة أن المعايير التي وضعتها مصلحة السجون للاحتضان، غير قانونية وتمس بالحقوق الدستورية للحياة الأسرية بين الأطفال وأهاليهم الأسرى، وللزيارات، والكرامة، والخصوصية.
يذكر أن المحكمة عينت جلستها القادمة يوم 15.07.08.
نصوص قانونية:
الالتماس (بالعبري)
رد عدالة (بالعبري)
رد النيابة العامة (بالعبري)
