مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة ورئيس الحكومة: ملاحقة الشاباك لنشطاء حزب التجمع هي ظاهرة خطيرة وغير قانونية

بيان للصحافة
16.4.2008

مركز "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة ورئيس الحكومة: ملاحقة الشاباك لنشطاء حزب التجمع هي ظاهرة خطيرة وغير قانونية

توجه مركز "عدالة" يوم الخميس (10.4.2008 ) برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ورئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وطالبهما بإصدار تعليمات لجهاز المخابرات العام ("الشاباك") بالكف عن استدعاء وملاحقة نشيطين من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فضلاً عن تحقيقات الشرطة معهم حول نشاطهم السياسي. وادعت المحاميّة أورنا كوهين من "عدالة" أنّ هذه الأساليب غير قانونيّة.

وأشارت المحاميّة كوهين في الرسالة أن هذه الظاهرة الخطيرة هي جزء من محاولات الشاباك المتكررة بالتدخل بنشاطات الأحزاب العربيّة ومؤسسات المواطنين العرب في إسرائيل، وردعهم عن ممارسة نشاطهم السياسي بشكل عام. وطالب "عدالة" في الرسالة، كما في توجهات سابقة تلت تدخل الشاباك في أمور العرب، وضع تعليمات واضحة لمنع هذا التدخل.

وجاء في الرسالة أنّ الشرطة قامت في الآونة الأخيرة باستدعاء عدد كبير من نشيطين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، منهم قاصرين، للتحقيق معهم بحجة نشاطهم السياسي داخل الحزب، وعند وصولهم إلى مقر الشرطة، قام الشاباك بالتحقيق معهم. وقد دار التحقيق مع بعض أعضاء الحزب حول علاقتهم مع الدكتور عزمي بشارة، وطولبوا بعدم الاتصال به كون الاتصال به، يشكل خرقًا جنائيًا بحسب ادعاءات الشاباك. وطُلب من آخرين بالتوقيع على تعهد يفيد بأنّ الدكتور بشارة "مطلوب للتحقيق بسبب علاقته مع حزب الله" و أن أي اتصال معه قد يؤدي إلى تجنيد ناشطين لحزب الله.

وشددت المحاميّة كوهين أن عدم قانونية تلك التحقيقات تنبع من كون رجال الشاباك لا يعرّفون أنفسهم بشكل قانوني ولا يعلنون للخاضعين للتحقيق إن كانوا متهمين أم لا، وأيّة تهم موجهة لهم، أو هل يحقق معهم كشهود، بالإضافة لعدم استعراض حقوقهم أمامهم، وعدم توثيق التحقيقات بالرغم من أن القانون يلزم ذلك. يجدر بالذكر أنّ الشاباك والشرطة لا يملكان الصلاحية بتوقيف شخص ما أو التحقيق معه بهدف جمع معلومات، أو بهدف ردعه من الاشتراك في نشاط سياسي قانوني.

وشددت المحاميّة كوهين أنّ التحقيقات غير قانونيّة أيضًا بسبب فحواها، إذ أنّها تمحورت في النشاط السياسي لمن تم استدعائهم للتحقيق، وهو نشاط سياسي قانوني. كذلك طُلب من الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق بالتطرق إلى مواقفهم السياسيّة، خاصة ً فيما يتعلّق بموضوع الخدمة المدنيّة.

وأكدّ مركز "عدالة" على أنّ واجب السلطة المحلية ووزارة التعليم يملي عليهما العمل بشكل فعّال واستخدام جميع الوسائل من أجل تأمين الحق في التعليم والحفاظ على سلامة وحياة الطلاب.

نصوص قانونية:

الرسالة (بالعبرية)