"عدالة" يلتمس العليا لدمج قرية عرب العرامشة ضمن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض

بيان للصحافة
29.4.2008

"عدالة" يلتمس العليا لدمج قرية عرب العرامشة ضمن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض

قدم مركز "عدالة" يوم الاثنين، 28.4.2008، التماسًا للمحكمة العليا ضد وزير الزراعة ووزير الصناعة التجارة والعمل ووزير المالية ومجلس قطاع تربية الدواجن مطالبًا بدمج قرية عرب العرامشة، الواقعة في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانيّة، في قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض؛ كذلك طالب "عدالة" بوضع معايير متساوية وواضحة تتم بحسبها تحديد قائمة البلدات المستحقة لإنتاج وتسويق البيض.

قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من "عدالة" باسم مواطن قرية عرب العرامشة، وباسم مركز التطوير الجماهيري في حيفا والذي يُعنى بتطوير جماهيري للمواطنين العرب بما يخص الحقوق المدنية في إسرائيل. قدم المواطن من عرب العرامشة طلبًا في العام 2002 للحصول على مخصصات لإنتاج وتسويق البيض، ورٌفض طلبه بإدعاء عدم وجود القرية ضمن قائمة البلدات المستحقة للمخصصات. بعد سنوات، توجه الملتمس ثانيةً لمجلس قطاع تربية الدواجن بواسطة مركز "عدالة" بعد أن تبين له أنّ قائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض تغيرت وأنّه تم استثناء عرب العرامشة من القائمة الجديدة أيضًا، ولكنّ طلبه قوبل بالرفض مرة أخرى. وعلل مجلس قطاع تربية الدواجن رفضه لطلب الملتمس بادعائه بأنّ الحكومة هي من يحدد قائمة بلدات خط المواجهة المستحقة للمساعدة الاقتصادية، والتي تحدد بالأخص بحسب اعتبارات وزير الزراعة. وكان وزير الزراعة قد عيّن لجنة مهنية لتحديد قائمة البلدات المستحقة للمخصصات والتي قامت بدورها باستثناء قرية عرب العرامشة من القائمة.

ينص قانون مجلس قطاع تربية الدواجن، والذي يُعنى بحق إنتاج وتسويق البيض، على عدم إمكانية إنتاج وتسويق البيض، إلا إذا حُددت لذلك مخصصات خاصة بحسب الشروط التي يحددها القانون. وينص قانون الجليل من العام 1988 على وجوب منح أفضلية لأصحاب المرافق الاقتصادية المتواجدين في بلدات الجليل بحسب قائمة البلدات التي حددها القانون عند توزيع مخصصات البيض. ويحق لمستحقي المخصصات الحصول على دعم لإنتاج البيض بنسب معينة من التكلفة التقديرية للإنتاج.

وينص البند 2 من قانون الجليل على أنّ الهدف من وراء منح هذه المخصصات هو توفير الدعم لمواطني الجليل من أجل تطوير الجليل في شتى المجالات. وقد استثنى قانون الجليل وقرارات الحكومة ووزارة الزراعة عرب العرامشة من قائمة البلدات المستحقة لهذه المخصصات، ما يشكل تمييزًا على خلفية قومية.

وشددت المحامية زهر في الالتماس أنّ قانون الجليل وقرار وزارة الزراعة التي حددت قائمة البلدات المستحقة بالحصول على مخصصات إنتاج وتسويق البيض تمس في الحقوق الدستورية، كالحق في المساواة والحق في حرية العمل والملكية للمزارعين العرب المتواجدين في قرية عرب العرامشة، ولذلك يجب إبطالها كونها لا تفي بالمطلوب. كما طالبت المحامية زهر بتوسيع إطار القانون ليشمل على الأقل قرية عرب العرامشة في قائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض، كون قطاع تربية الدواجن هو أحد أهم القطاعات في مجال الزراعة والتي تحصد نتائج اقتصادية عالية لأصحاب المخصصات.

يشكّل قطاع الزراعة أحد مصادر الدخل الأساسية للمواطنين العرب، بما في ذلك سكان القرى العربية في الشمال. وقد شددت وزارة الزراعة في التقرير الذي أصدرته عام 2000 على غياب عمل القرى العربية في قطاع إنتاج البيض، بسبب عدم توفر مخصصات البيض للمزارعين العرب. وافقت لجنة الكنيست الاقتصادية في العام 2000 على زيادة 8 مليون شيكل لمخصصات إنتاج وتسويق البيض، فمخصصات الإنتاج القطرية لعام 2006 كانت 671 مليارد بيضة وأما مخصصات عام 2007 فوصلت إلى 678 مليارد بيضة. جاءت هذه الزيادة في أعقاب الحاجة لرفع مخصصات إنتاج وتسويق البيض، وبسبب الطلب المتزايد للبيض والنقص في السوق. ولكن وبالرغم من الزيادة في عام 2007، لم يتم ضم قرية عرب العرامشة لتلك القائمة، كما ادعت المحامية زهر.

يعتبر قطاع إنتاج البيض مصدر رزق أساسي لحوالي 3000 عائلة يسكن غالبيتهم في منطقة الجليل. ومن هنا تنبع الحاجة بتوفير مخصصات لمزارعي قرية عرب العرامشة من الحاجة الاقتصادية التي تلزم تقسيمًا متساويًا وملائمًا للموارد الاقتصادية المتواجدة بحيازة الدولة.

وشددت المحامية زهر على أنّه وبالرغم من أن قرية عرب العرامشة تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي متدني، بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، إلا أنّها لا تحظى بمخصصات إنتاج وتسويق البيض.

نصوص قانونيّة

الالتماس (عبري)