إطلاق سراح جميع المعتقلين في أعقاب تقديم استئناف على قرار تمديد اعتقال قسم منهم، وخلافًا لإعلان الشرطة عن نيتها تقديم لوائح اتهام

بيان للصحافة
18.05.2008

إطلاق سراح جميع المعتقلين في أعقاب تقديم استئناف على قرار تمديد اعتقال قسم منهم، وخلافًا لإعلان الشرطة عن نيتها تقديم لوائح اتهام

"عدالة" والمؤسسة العربيّة لحقوق الإنسان يجمعون الأدلة والإفادات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد الشرطة بسبب تهجمهم على مشتركي مسيرة العودة في صفورية، ومحاولتهم منع توثيق العنف البوليسي وخرق حقوق الموقوفين

نظمت لجنة المهجرين في الثامن من أيار 2008 مسيرة العودة السنويّة على أراضي قرية صفّورية المهجرة. شارك في المسيرة حوالي خمسة عشر ألف من الرجال والنساء والمسنين والأطفال. كما في السنوات السابقة، أقيمت المسيرة بشكل منظم، وبحسب شروط الرخصة التي أعطتها الشرطة للمنظمين. وبالرغم من موافقة المنظمين على طلب الشرطة بإبعاد مسار المسيرة من الشارع الرئيسي, سمحت الشرطة لنشطاء من اليمين بالتظاهر على طرف الشارع.

بعد انتهاء المسيرة، وبينما كان المتظاهرين في طريقهم إلى سياراتهم المتواجدة على جوانب شارع الناصرة - شفاعمرو، علت هتافات من نشطاء اليمين المتواجدين في الجهة المقابلة، وردّ عليهم مشاركو المسيرة بهتافات احتجاجية. وبينما همّ أعضاء الكنيست والنشطاء السياسيين بالتوجه لسيارتهم, هاجمتهم الوحدات الخاصة للشرطة بشكل عنيف ودفعتهم إلى جوانب الطريق. بعد ذلك بدأت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المتظاهرين وباتجاه أشخاص كانوا بعيدين كليًا عن الشارع الرئيسي. كرد فعل على تصرف الشرطة قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة باتجاه الشرطة. وقامت الشرطة أيضًا بملاحقة المصورين الذين وثقوا العنف البوليسي الشرس وضربتهم وقامت باعتقال بعضهم.

إطلاق سراح كافة المعتقلين في قضية مسيرة العودة لصفورية:

أطلقت محكمة الصلح سراح أربعة معتقلين من معتقلي مسيرة العودة يوم الجمعة، 9 أيار 2008. واتهمتهم الشرطة بخرق القانون وتهديد حياة أشخاص في الشارع، والهجوم على الشرطة بالسلاح، والتسبب بأضرار للسيارات. وقد تم إطلاق سراح المعتقلين بقرار من قاضي محكمة الصلح إحسان كنعان، بعد قبول ادعاءات طاقم الدفاع. جاء القرار رغم رفض الشرطة، وبعد طلب طاقم الدفاع من القاضي بعرض شريط مصور أمامه حول الإحداث بحضور طرف واحد، والتي توثق اعتداء الشرطة لأحد الموقوفين عندما كان يجلس على الأرض، بالإضافة إلى مطاردتها لشخص صوّر عنف الشرطة. وادعى طاقم الدفاع أنّ هدف عرض الشريط بحضور طرف واحد هو الدفاع عن الحق الدستوري للموقوفين بالحرية، وفي نفس الوقت حقهم الدستوري في عدم تجريم أنفسهم. في أعقاب مشاهدة الشريط المصوّر، قرر القاضي أنّ الشريط يثبت عدم صحّة ادعاءات الشرطة حول ظروف الاعتقال.

في 14 أيار 2008 أطلقت الشرطة سراح معتقل آخر، كان قد اعتقل في 12 أيّار 2008، ومددت قاضية محكمة الصلح اعتقاله لمدّة 5 أيّام، وذلك قبل سماع الاستئناف الذي قُدم ضد قرار تمديد اعتقاله. في نفس اليوم، اعتقلت الشرطة شخصًا آخر كانت قد استدعته للتحقيق، ولكنّها أطلقت سراحه في نفس اليوم.

في يوم الخميس، 15 أيار 2008، أطلق سراح أربعة شبان تم اعتقالهم يوم الثامن من أيار 2008 وتم تمديد اعتقالهم ثلاث مرات بعد إفادة الشرطة بوجود دلائل كافية تربط المعتقلين الأربعة بالخروقات القانونيّة المنسوبة إليهم. طالبت الشرطة بإطلاق سراحهم قبل يوم من موعد سماع الاستئناف الذي قُدم للمحكمة المركزية في الناصرة ضد تمديد اعتقال اثنين من المعتقلين بواسطة المحامية أورنا كوهين من "عدالة", وبمشاركة المحاميين واكيم واكيم وفهيم داوود، وقبل يوم من موعد تقديم الشرطة للوائح اتهام ضد المعتقلين الآخرين، وذلك بعد إعلان الشرطة نيتها ذلك أمام محكمة الصلح في الناصرة يوم الأربعاء، الرابع عشر من أيار 2008.

في الثامن عشر من أيار 2008، أطلقت الشرطة سراح معتقليين آخرين تم توقيفهم في صباح نفس اليوم دون أمر توقيف، وذلك في أعقاب توجه المحامية أورنا كوهين للشرطة وتحذيرهم من عدم قانونية اعتقال الاثنين، ونيتها التوجه للمحكمة إذا لم يتم إطلاق سراحهم فورًا.

ويقوم طاقم مشترك من "عدالة" والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان منذ الإحداث بجمع إفادات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ضباط الشرطة الذين أمروا بالهجوم على المتظاهرين، وضد الشرطة التي هاجمتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإلقاء القنابل الصوتية وضربهم.

يتبين بوضوح من الإفادات التي تمّ جمعها حتى الآن أن الشرطة خرقت القانون بتصرفاتها العنيفة وغير المبررة، فقد حاولت منع توثيق العنف البوليسي ومهاجمة مصورين. يتبين أيضًا من الإفادات التي جمعت أن الشرطة خرقت وبشكل واضح حقوق المعتقلين، مخالفةًً بذلك القانون، وقامت باعتقالات غير قانونيّة، ومنعت المعتقلين من الحصول على العناية الطبية واعتقالهم بظروف غير إنسانية للضغط عليهم.

مستندات قانونيّة:

الاستئناف على تمديد الاعتقال (بالعبريّة)