"عدالة" والمجلس المحلي جسر الزرقاء يلتمسون المحكمة المركزية في تل أبيب للمطالبة بربط قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ

بيان للصحافة
24.6.2008

"عدالة" والمجلس المحلي جسر الزرقاء يلتمسون المحكمة المركزية في تل أبيب للمطالبة بربط قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ

قدم مركز "عدالة" والمجلس المحلي جسر الزرقاء اليوم الثلاثاء (24 تموز 2008)، التماسًا للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد وزير الداخلية وشركة "الطرق الوطنيّة" ("ماعاتس") مطالبًا بربط قرية جسر الزرقاء لشارع الشاطئ (شارع رقم 2) المحاذي للقرية، بواسطة مفرق يخدم سكان القرية وزوارها.

تجدر الإشارة إلى أنّ قسم من البلدات المجاورة لجسر الزرقاء مربوطة بشارع الشاطئ، وهنالك مخططات لربط باقي البلدات المُجاورة للقرية بالشارع، بينما لم يتم ربط قرية جسر الزرقاء بالشارع الرئيسي، ولم يتم وضع أي مخطط لربطها بالشارع الرئيس، بالرغم من أنّ القرية تتشابه مع البلدات المجاورة، من حيث الميزات الأساسية والقرب الجغرافي للشارع والكثافة السكانية.

ادعى المحامي علاء محاجنة من "عدالة" في الالتماس أن "عدم ربط قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ، يجعل من شارع (رقم 4) المحلي، الطريق الوحيدة للوصول للقرية. وكانت دائرة الأمان على الطرق قد أعلنت أنّ هذا الشارع – أي شارع رقم 4- هو شارع خطير. كذلك، جاء في الالتماس أنّ زوّار القرية وسكانها يضطرون إلى السفر لمدّة أطول للوصول إلى القرية من شارع رقم 4، الذي يشكل خطرًا على حياة المسافرين عليه، ولذلك فهو غير صالح للاستعمال".

وكانت لجان التخطيط المختلفة قد نظرت في مسألة إقامة مفرق لوصل قرية جسر الزرقاء بشارع الشاطئ، وأجمعت جميع هذه اللجان على الحاجة بإقامة مفرق كهذا. بالرغم من ذلك، وبالرغم من توجهات مجلس جسر الزرقاء المحلي بهذا الخصوص، لم يحرك أحدًا ساكنًا. وفي العام 1994، وفي أعقاب تقديم المجلس المحلي اعتراضًا للجنة التخطيط والبناء اللوائية على مخطط مفرق "أور عكيفا"، قررت اللجنة الموافقة على مخطط مفرق "أور عكيفا" بشرط أن تلتزم الشركة الوطنية للطرق- "ماعاتس" بمباشرة التخطيط لمفرق جسر الزرقاء...". في العام الماضي باشرت شركة "ماعاتس" بالعمل على مفرق "اور عكيفا" متجاهلةً التزامها ببناء مفرق لجسر الزرقاء. وفي رد "ماعاتس" على توجه المجلس المحلي لها بتطبيق تعهدها، تراجعت "ماعاتس" عن الوعود المبرمة وادعت أن تطبيق بناء مفرق "اور عكيفا" غير مشروط بمخطط مفرق جسر الزرقاء.

وشدد "عدالة" في الالتماس على أن عدم ربط القرية بشارع الشاطئ يفصل القرية عن المحاور المركزية والأساسية في الدولة ويعرقل إمكانية الوصول للمراكز الكبيرة، ما يمس في حق سكان القرية في الحياة وحرية الحركة والحق في المساواة وتأمين المعيشة وحق القرية بالتطور".

وأضاف "عدالة" في الالتماس أنّ سياسة الشركة الوطنية للطرق- ماعاتس بربط البلدات اليهودية فقط بشارع الشاطئ، رغم كون قرية جسر الزرقاء مشابه لتلك البلدات من ناحية القرب الجغرافي للشارع والكثافة السكانية، هي سياسة تمييزية بشكل واضح وتنتهك مبدأ المساواة.

نصوص قانونية:

الالتماس (بالعبريّة)