المحكمة العليا تأمر الدولة الرد خلال 30 يوم حول نيتها تطبيق قرار الحكم بإلغاء تصنيف مناطق الأفضليّة القوميّة خلال سنة من اليوم

بيان للصحافة
29.6.2008

المحكمة العليا تأمر الدولة الرد خلال 30 يوم حول نيتها تطبيق قرار الحكم بإلغاء تصنيف مناطق الأفضليّة القوميّة خلال سنة من اليوم

أمرت المحكمة العليا اليوم الأحد(29.6.2008) الدولة بالرد خلال 30 يوم حول نيتها تنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، والذي يلزم الدولة لإلغاء تصنيف مناطق الأفضلية القومية التي تحظى بامتيازات في مجال التعليم وذلك خلال سنة من اليوم، وشرط أن يكون هذا التأجيل هو الأخير من اجل تطبيق قرار المحكمة.

أعرب قضاة المحكمة العليا (بينيش، بروكتشا، ريفلين) خلال الجلسة عن امتعاضهم من عدم تطبيق قرار الحكم حتى اليوم وذلك رغم القرار بأن يطبق خلال سنة من صدوره، وعن تحفظهم من تطبيقه بشكل تدريجي امتد لأكثر من سنتين.

يشار أنه تم اليوم عقد جلسة المحكمة في أعقاب الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم لتنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، والذي يُلزم الدولة بإلغاء قرار الحكومة بتصنيف البلاد إلى مناطق منها مناطق أفضليّة قوميّة تحظى بامتيازات في مجال التعليم، وذلك في غضون 12 شهرًا من يوم إصدار قرار الحكم. كذلك طالب "عدالة" باسم الملتمسين بعدم قبول طلب الدولة بتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم مدّة 5 سنوات، وبإجبار الدولة بدفع رسوم المحكمة.

تحظى البلدات التي أدرجت في قائمة مناطق الأفضليّة القوميّة بامتيازات خاصّة وكبيرة في مجال التعليم، يتمتع بها طاقم المعلمين والطلاب. وقد شمل قرار الحكومة 535 بلدة من بينها 4 بلدات عربيّة فقط، بالرّغم من أنّ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في غالبيّة البلدات العربيّة أسوأ بكثير منه في البلدات اليهوديّة، إذ يُعاني سكّان هذه البلدات من تأخّر كبير في مجال التعليم.

في شباط 2007، وبعد انتهاء الفترة التي حددتها العُليا لتنفيذ قرارها القاضي بإبطال هذا التصنيف، طلبت الدولة من المحكمة تأجيل موعد تطبيق القرار لمدّة 6 أشهر، حتى تاريخ 1.9.2007. وقبيل موعد النظر في الطلب، أعلنت الدولة عن نيتها بتأجيل تنفيذ القرار لكي يتسنى لها تطبيقه تدريجيًا خلال 5 سنوات. وأثار هذا الإعلان تساؤلات لدى الكثيرين، ومن ضمنهم الملتمسين، حول نيّة الحكومة الالتزام بقرار العليا. وفي الجلسة، رفضت المحكمة العليا طلب الدولة، وصادقت على تأجيل تنفيذ القرار لسنة واحدة فقط، وأعربت عن تحفظها الشديد من تعامُل الدولة مع قرار الحكم الذي أصدرته.

مرّت عشر سنوات على تقديم الالتماس للمحكمة العليا وسنتين على إصدار القرار في الالتماس وسنة ونصف من الموعد الذي حددته المحكمة لتطبيق القرار، ولم يتم تنفيذ القرار بعد، حتى بعد التمديد الذي صادقت عليه المحكمة. ولا توجد هناك أيّة قائمة جديدة تشمل البلدات العربيّة واليهوديّة التي تحظى بمجمل الامتيازات التي حظيت بها البلدات التي تمّ تصنيفها كمناطق أفضليّة قوميّة. كذلك لا نجد حتى اليوم أيّة خطّة شاملة تتطرق لجميع مركبّات الامتيازات في التعليم، التي تمّ منحها في مجال التعليم في إطار قرار الحكومة.

وادعى المحامي حسن جبارين والمحاميّة سوسن زهر من عدالة في الطلب الذي قدّماه للمحكمة أنّ الدولة لم تُبدي أيّة نيّة في تنفيذ قرار الحكم بأكمله. وأضافا "إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة يؤدي إلى استمرا المس في الحقوق الدستوريّة في المساواة والتعليم، ويمس في مبدأ سلطة القانون وفصل السلطات. ما تقترحه الدولة يمنع تحقيق مبدأ المساواة لفترة طويلة، ويؤدي إلى استمرار الوضع غير الدستوري الذي يُناقض القانون لفترة غير مُحتملة"، وذلك بالرغم من أن المحكمة أقرّت في قرارها أنّ قرار الحكومة مميّز ويمس بشكل غير قانوني في الحق في المساواة".