المحكمة العليا ترفض إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بتقديم تلخيص العمليّات العسكرية لعائلة المرحوم النباري، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في العام 2003
بيان للصحافة
29.6.2008
المحكمة العليا ترفض إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بتقديم تلخيص العمليّات العسكرية لعائلة المرحوم النباري، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في العام 2003
"عدالة": لقد قتل المرحوم النباري رميًا بالرصاص في الضفة الغربية، تحت ظروف تشير إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي مخالفة جنائية. عبر إصدار قرارها، فإن تفسير المحكمة العليا للقانون والذي يسمح للجيش بحجب مستخلصاته عن عائلة المرحوم النباري، يشجّع أكثر على ثقافة الإفلات من العقوبة المترسّخة بعمقٍ في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 29 حزيران 2008، التماسًا قدّمه مركز "عدالة" باسم السيّد عطوة النباري، شقيق المرحوم السيّد متعب النباري، وباسمه، ضد رئيس هيئة الأركان العسكرية، والمدّعي العسكري الرئيسي ورئيس الادّعاء العسكري. لقد طالب الالتماس باستصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بكشف تلخيص تقرير العمليات العسكرية حول قتل السيد النباري، وهو مواطن بدوي فلسطيني في إسرائيل عمره 31 عامًا من قرية تل السبع. السيد النباري الذي لم يكن مسلحًا وقتها، قُتل بأيدي الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في تشرين الأول 2003، نتيجة لجروح بالغة في الجزء الخلفي من جسمه.
بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على آخر جلسات الاستماع في القضيّة، والتي انعقدت في آذار 2005، رفضت المحكمة إصدار أمر للجيش بتقديم المعلومات التي بحوزته بخصوص ملابسات الوفاة لعائلة السيد النباري، والتي لا تزال تنتظر منذ سنوات لتلقي أية معلومة. أصدرت القرار قاضية المحكمة أربيل والقاضيان غرونيس وجبران، وهو آخر القرارات ضمن سلسلة من التطوّرات في هذه القضيّة أفضت إلى حجب العدالة عن المرحوم السيّد النباري وعائلته.
لقد رفضت المحكمة ادّعاء الملتمسين بأنّه وفقًا للبند 539أ من قانون المقاضاة العسكرية – 1955، فالجيش ملزم بوضوح بتحرير ملخّص العمليات العسكرية لعائلة النباري. وقد حاجج "عدالة" في الالتماس بأنه لا يمكن لرئيس هيئة الأركان رفض كشف مستخلصات التحقيق الميداني لجهة صاحبة شأن طالما ليس هنالك تهديد حقيقي على أمن الدولة. وكما أكّد "عدالة"، فإنّ المجيبين لم يؤسّسوا رفضهم تحرير التقرير على قاعدة الأمن القومي، بل على قاعدة أن التحقيق كان لا يزال جاريًا حينذاك. مع ذلك، فإنّ المحكمة فسّرت البند 593أ كما لو أنه يخوّل رئيس هيئة الأركان بمدى واسع من التكتم فيما يتعلّق بكشف أو عدم كشف المستخلصات في غياب تهديد أمني.
ويناقش القرار، الممتدّ على 35 صفحة، الغاية المختلفة للتحقيقات الميدانية العسكرية عن تلك الخاصة بالتحقيقات الجنائية. فقد أعلنت الدولة، من وجهة نظرها، أنّ الهيئة التشريعية فضلت غاية الحفاظ على السرية في التحقيقات الميدانية العسكرية، لتمكين الجيش من تعلّم دروس داخلية، على غاية المقاضاة.
كذلك، قضت المحكمة بأن عائلة السيد النباري مُنِحت إمكانية الوصول إلى التحقيق الجنائي، وعليه فإنّ رفض الجيش كشف مستخلصات التحقيقات الميدانيّة العسكرية هو متوازن.
في التماسه، حاجج "عدالة" بأنّ عائلة السيّد النباري تتمتع بحقّ أساسي في معرفة مستخلصات الجيش في تلخيص التقرير، خصوصًا وأن الجيش ضالع في القتل. لقد نشأ في هذه القضيّة وضع عبثيّ، انتظرت خلاله المحكمة سنوات لتلقّي أية معلومة عن ملابسات وفاة السيد النباري. بعد الوفاة بوقت قصير، بادر "عدالة" وعائلة السيّد النباري إلى تقديم دعوى في محكمة الصلح في بئر السبع، لتعيين قاضٍ محققٍ (تحقيق في مسبّب الوفاة، 1027/03، بشأن وفاة متعب النباري). وقد حاجج مكتب النيابة العامة في هذه القضية بأنه لم يكن هنالك داعٍ للمسارعة إلى إجراء فحص من قبل قاضٍ محقّقٍ في ملابسات القتل، نظرًا لوجود تحقيق عسكري لا يزال جاريًا. في الوقت نفسه، رفض الجيش تحرير أية معلومة من مستخلصاته بناءً على قاعدة أنّ التحقيق متواصل، وهذا على الرغم من واجبه القيام بهذا وفقًا للقانون. وقد ادعى "عدالة"، أيضًا، بأنّه من الضروري أن تنال عائلة الضحيّة هذا التقرير، لتمكينها من فحص مصداقية وموثوقية التحقيق العسكري.
إنّ الجروح البالغة على جسم السيّد النباري تشير إلى أن وفاته لم تكن طبيعية، و/أو تسبّبت بفعل اعتداء جرى ضدّه. فقد كشف تشريح جثمان السيد النباري عن أضرار بالغة تعرّض لها عدد من أعضاء جسمه نتيجةً لإطلاق النار عليه، بالإضافة إلى إصابته بجرح في الذراع، العجز والظهر، وكسر في الجمجمة تسبّبت به ضربة بآلة حادة، من المحتمل أنّها وقعت قبيل وفاته. والحقيقة هي أنّ الجيش رفض تلقّي ممتلكات الفقيد الشخصية من الشرطة. كذلك، وعلى الرغم من الطلب الفوري من قبل الملتمسين، فقد أمضى الجيش ثمانية أشهر حتى باشر بالتحقيق في القتل.
كذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في كانون الثاني من العام 2007، التماسًا إضافيًا قدّمه "عدالة" مطالبًا بأن تصدر المحكمة أمرًا إلى رئيس الادّعاء العسكري بمقاضاة جنود مسؤولين عن قتل النباري (يُنظر: المحكمة العليا، 10682/06، أيمن أطرش ضد رئيس الادّعاء العسكري [التماس رفض في 17 حزيران 2007]). في تلك القضية، لم تجد المحكمة العليا سببًا كي تتدخل في قرار رئيس الادّعاء العسكري بعدم مقاضاة هؤلاء المسؤولين على التسبّب بالوفاة. وشدّد "عدالة"، بالنسبة لهذا القرار، على أنّ قرار المحكمة خطير جدًا لأنّه أعطى وزنًا ضئيلا لانتهاك الحقّ في الحياة لدى مواطن. وكما كان واضحًا من الأدلة التي شملها الالتماس، فإنّ السيد النباري الذي لم يكن مسلحًا قُتل برصاصات حيّة تمّ إطلاقها عليه من الخلف.
إنّ الطريقة المُهينة التي تمّ من خلالها التعاطي مع هذه القضيّة، من قبل سلطات ومحاكم إسرائيلية، تجسّد وتعزّز، بوضوح، الثقافة الطاغية للإفلات من العقوبة وغياب تحمّل المسؤولية عن قتل مواطنين فلسطينيين في إسرائيل من قبل قوّات الأمن.
لقد مثّل محامي "عدالة" السابق مروان دلال عائلة السيد النباري في هذه الإجراءات القضائية
.
مرجع: التماس رقم 2366/05، عطوة النباري وعدالة ضد رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي وآخرين. القرار (بالعبرية):
للمزيد من المعلومات يُنظر: بيان للصحافة، "الجيش الإسرائيلي يرفض تسليم تلخيص تقرير عمليات عسكرية مركز عدالة يلتمس للعليا للحصول على معلومات حول ظروف مقتل المواطن متعب النباري"، 29 آذار 2005:
