استعمال اللغة العربية في المحاكم الإسرائيلية

م.ع. 02/792 عدالة ضد مدير المحاكم

قدم مركز عدالة التماسًا طالب فيه بإلغاء التعليمات الصادرة عن مدير المحاكم والموجهة إلى المحاكم المركزية والصلح والعمل، يعلمهم بها أنه عليهم التوقف عن مقاضاة الدولة بمصاريف الترجمة التي يتكلفون بها في إطار الإجراءات المدنية. وطالب الالتماس بما يلي: (ا) أن تقوم الدولة بتوفير جهاز ترجمة مهني، الذي من شأنه توفير خدمات ترجمة للناطقين باللغة العربية خلال الإجراءات في قضاياهم المدنية؛ (ب) نص قاعدة جديدة تلزم المحاكم السماح للأطراف تقديم وثائق إضافية لقضاياهم باللغة العربية؛ (ج) أن يقوم القضاة بإعلام الأطراف بشأن حقهم في استعمال اللغة العربية خلال إجراءات المحكمة. وفي شهر شباط عام 2002، قام مدير المحاكم بإعادة النظر بالتعليمات التي اتخذها فيما مضى وإلغائها، وعليه قام مركز عدالة بسحب الالتماس استجابة لتوصية المحكمة العليا.