"عدالة" يلتمس المحكمة باسم أسير سياسي للسماح له بإنجاب الأطفال

بيان للصحافة
27.7.2008

"عدالة" يلتمس المحكمة باسم أسير سياسي للسماح له بإنجاب الأطفال

التمس مركز "عدالة" المحكمة المركزيّة في الناصرة، اليوم الأحد 27 تموز 2008، باسم الأسير السياسي وليد دقّة مطالبًا بالسماح له بإنجاب الأطفال وذلك بعد أن رفضت سلطة السجون طلباته بهذا الصدد بسبب تصنيفه الأمني داخل السجن. قدّمت الالتماس المحاميّة عبير بكر من "عدالة".

تُصنّف سلطة السجون الاسرائيليّة الأسير وليد دقّة من باقة الغربيّة، من مواليد العام 1961، كأسير "أمني"، منذ أن سُجن في العام 1986. وفي العام 1999، تزوّج الأسير وليد دقّة، المحكوم عليه بالسجن المؤبّد من ناشطة حقوق إنسان كرست نفسها من أجل دفع قضايا الأسرى السياسيين، إلاّ أن سلطات السجون لم تسمح له بالاختلاء بزوجته بتاتًا منذ أن تزوجا، معللةً ذلك بأنّ تصنيفه "الأمني" لا يسمح له بتحقيق هذا الحق.

منذ 5 سنوات والسيد وليد دقّة يُطالب بالسماح له بإنجاب طفل. وفي رسالة بعث بها الأسير للمحاميّة بكر من "عدالة" في شهر أيّار الأخير، أشار فيها إلى أنّ الوقت لا يعمل لصالحه، فتحريره لا يبدو في الأفق، وهو وزوجته يأخذان بالتقدم بالسن . "هكذا سنسميه / نسميها "ميلاد"... فهو ميلاد حياة، أو ميلادنا للحياة من جديد.. أو ربما تحقيق حلم طالما راودنا وتحدثنا عنه كثيرًا، لدرجة أنني أقدمت على خطوة بها شيء من الهلوسة والجنون.. لقد بدأت في مرحلة من مراحل اعتقالي أكتب له رسائل أردت من خلالها أن أوثق له بعض ذاكرة الحب.. حبي له وشوقي الجديد إليه.. فللحب ذاكرة أيضًا عندما يغيب تسجيدها وثمرتها الأطفال الذين هم موضوع الحب..." ، كتب السيد دقّة في رسالته.

تجدر الإشارة إلى أنّ تصنيف الأسير كأسير أمني يجري على يد مصلحة السجون حال دخول الأسير إلى السجن. ويرافق هذا التصنيف الأسير حتى تحريره، إن حُرر أصلاً. شددت المحاميّة عبير بكر في الالتماس أنّ هذا التصنيف هو تصنيف إداري وثابت، لا يتغيّر، والتعامل معه على أنّه البوصلة الوحيدة لتحديد حقوق الأسير ومدى خطورته، من دون إجراء أي فحص فردي، معناه تجاهل الأسير كإنسان، وتجريده من كل معالم وسيمات الإنسانية.

وجاء في الالتماس أنّ تقدم الرجل والمرأة في السن يقلل احتمالات الحمل بشكل طبيعي لذا فإنه كلما طال حرمان الأسير من حقه في إنجاب الأطفال كلمت ازدادت أمكانية سلب الأسير حقه في الأبوة مدى الحياة".

يُذكر، أنّ الأسرى اليهود المصنفين كأسرى أمنيين يحظون بتحقيق حقهم بالاختلاء بزوجاتهم وإنجاب الأطفال، بالرغم من هذا التصنيف. فمؤخرًا، مثلاً، حظي الأسير يغآل عمير، الذي أدين بقتل رئيس الحكومة، برؤية ولده البكر. كذلك بالنسبة للأسير عامي بوبر الذي أدين في العام 1999 بقتل 7 عمال فلسطينيين وإصابة 11 عاملاً. ففي العام 1993 تزوّج الأسير بوبر في السجن، وفي العام 1995 أنجب ولده البكر، وبعدها أنجب ولدين آخرين. "إن التمييز الواضح بين السجناء العرب واليهود في هذه القضيّة يندرج ضمن قائمة طويلة من أشكال التمييز بين الأسرى التي يبرز فيها تفضيل السجناء الأمنيين اليهود عن العرب، بالرغم من التشابه في نوع المخالفات التي أدينو بها والخلفيّة لهذه المخالفات"، كما جاء في الالتماس.

وادعت المحاميّة بكر في الالتماس أنّ سلب حق الأسير في إنجاب الأطفال يشكل مسًا خطيرًا في حقوقه الدستوريّة، كحقه في ممارسة حياة عائليّة وحقه في الكرامة وفي مضي فترة محكوميته بشكل لائق وإنساني لا يستند على مبدأ النقمة. "إنّ أي تأخير في السماح للأسير بتحقيق حقه في إنجاب الأطفال قد يسبب ضررًا أبديًا للأسير".

تجدر الإشارة إلى أنّها المرّة الأولى التي يُطالب فيها أسير عربي فلسطيني سياسي بالسماح له بإنجاب الأطفال.

نصوص قانونية:

الالتماس (بالعبريّة)