الدولة للعليا: حتى بعد سنة لن نطبق قرار العليا بخصوص مناطق الأفضليّة القوميّة

بيان للصحافة
29.7.2008

عشر سنوات بعد تقديم الالتماس وسنتين ونصف بعد صدور قرار العليا وسنة ونصف بعد الموعد الذي عيّن لتطبيق القرار:

الدولة للعليا: حتى بعد سنة لن نطبق قرار العليا بخصوص مناطق الأفضليّة القوميّة

أعلمت الدولة المحكمة العليا في 29 تموز 2008 أنّها لا تستطيع تقصير سيرورة تطبيق قرار المحكمة العليا، بخصوص مناطق الأفضليّة القوميّة، بحيث تنتهي من تطبيقه في العام القادم (بعد سنة)، لأسباب تتعلّق بالميزانيّة.

في 28 حزيران 2008، أمرت المحكمة العليا الدولة بتقديم ردّها حتى آخر تموز 2008 حول نيتها تنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، والذي يلزم الدولة بإلغاء تصنيف مناطق الأفضلية القومية التي تحظى بامتيازات في مجال التعليم خلال سنة من تاريخ 28 حزيران 2008، شرط أن يكون هذا التأجيل هو الأخير من أجل تطبيق قرار المحكمة.

وأعرب قضاة المحكمة العليا (بينيش وبروكتشا وريفلين) خلال الجلسة عن امتعاضهم من عدم تطبيق قرار الحكم حتى اليوم، وذلك رغم القرار بأن يطبق القرار خلال سنة من صدوره، وأعربوا عن تحفظهم من تطبيق القرار بشكل تدريجي الذي استمر أكثر من سنتين.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في 28 حزيران 2008 للنظر في طلب "عدالة" الذي قدمه المركز باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم لتنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006. كذلك طالب "عدالة" المحكمة باسم الملتمسين بعدم قبول طلب الدولة بتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم مدّة 5 سنوات، وبإجبار الدولة بدفع رسوم المحكمة.

خلفية حول القضية:

تحظى البلدات التي أدرجت في قائمة مناطق الأفضليّة القوميّة بامتيازات خاصّة وكبيرة في مجال التعليم، يتمتع بها طاقم المعلمين والطلاب. وقد شمل قرار الحكومة 535 بلدة من بينها 4 بلدات عربيّة فقط، بالرّغم من أنّ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في غالبيّة البلدات العربيّة أسوأ بكثير منه في البلدات اليهوديّة، إذ يُعاني سكّان هذه البلدات من تأخّر كبير في مجال التعليم.
في شباط 2007، وبعد انتهاء الفترة التي حددتها العُليا لتنفيذ قرارها القاضي بإبطال هذا التصنيف، طلبت الدولة من المحكمة تأجيل موعد تطبيق القرار لمدّة 6 أشهر، حتى تاريخ 1.9.2007. وقبيل موعد النظر في الطلب، أعلنت الدولة عن نيتها بتأجيل تنفيذ القرار لكي يتسنى لها تطبيقه تدريجيًا خلال 5 سنوات. وأثار هذا الإعلان تساؤلات لدى الكثيرين، ومن ضمنهم الملتمسين، حول نيّة الحكومة الالتزام بقرار العليا. وفي الجلسة، رفضت المحكمة العليا طلب الدولة، وصادقت على تأجيل تنفيذ القرار لسنة واحدة فقط، وأعربت عن تحفظها الشديد من تعامُل الدولة مع قرار الحكم الذي أصدرته.

مرّت عشر سنوات على تقديم الالتماس للمحكمة العليا وسنتين على إصدار القرار في الالتماس وسنة ونصف من الموعد الذي حددته المحكمة لتطبيق القرار، ولم يتم تنفيذ القرار بعد، حتى بعد التمديد الذي صادقت عليه المحكمة. ولا توجد هناك أيّة قائمة جديدة تشمل البلدات العربيّة واليهوديّة التي تحظى بمجمل الامتيازات التي حظيت بها البلدات التي تمّ تصنيفها كمناطق أفضليّة قوميّة. كذلك لا نجد حتى اليوم أيّة خطّة شاملة تتطرق لجميع مركبّات الامتيازات في التعليم، التي تمّ منحها في مجال التعليم في إطار قرار الحكومة.

وادعى المحامي حسن جبارين والمحاميّة سوسن زهر من عدالة في الطلب الذي قدّماه للمحكمة أنّ الدولة لم تُبدي أيّة نيّة بتنفيذ قرار الحكم بأكمله. وأضافا: "إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة يؤدي إلى استمرار المس في الحقوق الدستوريّة في المساواة والتعليم، ويمس في مبدأ سلطة القانون ومبدأ فصل السلطات. ما تقترحه الدولة يمنع تحقيق مبدأ المساواة لفترة طويلة، ويؤدي إلى استمرار الوضع غير الدستوري الذي يُناقض القانون لفترة غير مُحتملة، وذلك بالرغم من أن المحكمة أقرّت في قرارها أنّ قرار الحكومة مميّز ويمس بشكل غير قانوني في الحق في المساواة".

مستندات قانونيّة:

قرار المحكمة (باللغة العبريّة)

رد الدولة (باللغة العبريّة)