استعمال اللغة العربية على يافطات الطرق في المدن المختلطة

م.ع. 99/4112 عدالة ضد بلدية تل أبيب-يافا

قدم مركز عدالة بالاشتراك مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسًا ضد بلديات المدن المختلطة التالية: تل أبيب-يافا والرملة واللد وعكا ونتسيرت عيليت، يطالب فيه هذه البلديات إضافة اللغة العربية لإشارات المرور وإشارات التحذير وإشارات إعلامية أخرى في المناطق التي تقع ضمن مناطق نفوذ هذه المدن. وحتّى لحظة تقديم الالتماس، كانت هذه الإشارات المذكورة مكتوبة باللغة العبرية أو الانجليزية فقط. أكّدت المحكمة العليا في قرارها بهذا الشأن وجوب أن تقوم هذه البلديات بإضافة اللغة العربية للإشارات تماشيًا مع ما جاء في ادعاءات الملتمسين.

معلومات إضافية

ادعى الملتمسون أن غياب اللغة العربية على اليافطات، يشكًل انتهاكًا للمادة (82) من الأمر الانتدابي من العام 1922، الذي أقرته لاحقًا الكنيست وبحسبه تعتبر اللغتان العربية والعبرية لغتان رسميّتان في الدولة، وأن هذا النهج يميّز سلبًا بحق المواطنين العرب في هذه المدن، ويشكّل عائقًا أمام وصولهم بسهولة إلى المؤسّسات العامة والأماكن السكنية في هذه المدن.

في شباط 2000، وبعد الاستماع إلى إدعاءات جميع الأطراف، أصدرت المحكمة أمرًا مشروطًا بحق هذه البلديات، باستثناء بلدية عكّا التي وافقت على مطالب الالتماس، يلزمها الرد على ادعاءات الملتمسين، خلال تسعين يومًا. على أثر ذلك، وبسبب الأهمية الدستورية لهذا الموضوع، انضم المستشار القانوني للحكومة للرد على الالتماس. وقد جاء في رد المستشار القانوني للحكومة أنه على الرغم من أنّ اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة، إلا أنها لا توازي وزن ورسمية اللغة العبرية، وذلك لأن دولة إسرائيل هي "دولة يهودية" الأمر الذي يقضي بتوفير مكانة خاصة للغة العبرية. وأضاف أن إضافة اللغة العربية على يافطات الطرق يجب أن تكون محدودة وجزئية، وقد أورد بعض المعايير، لإرشاد البلديات كيفية تحديد "أين تضاف اللغة العربية"، فمثلاً إضافة اللغة العربية على اليافطات في حارات يسكنها جزء ملحوظ من المواطنين العرب والأماكن والمؤسّسات العامة في المدن.

في تموز 2002 قبلت المحكمة العليا الالتماس بأغلبية هيئة القضاة (قاضيان مقابل قاض واحد). وجاء في قرار رئيس المحكمة العليا، القاضي أهرون براك، أنّ الحق بالمساواة وحريّة الفرد باستعمال لغة الأم والمكانة الخاصّة للغة العربية في الدولة كونها لغة أقلية قومية كبيرة، يحتّمون إضافة اللغة العربية على يافطات الطرق في المدن المختلطة. القاضية داليا دورنر توصلت إلى نفس النتيجة، وكانت المادة 22 للأمر الانتدابي من العام 1922، والتي تعترف باللغة العربية كلغة رسمية في الدولة، القاعدة القانونية لقرارها هذا. أما رأي الأقلية، والذي تمثل برأي القاضي ميشيل حيشين، فقد رأى برأي الأغلبية اعترافًا بالحقوق الجمعيّة للأقلية العربية، على الرغم من أن لا أساس في القانون الإسرائيلي لهذه الحقوق، كما جاء برأي القاضي حيشين على أن المحكمة العليا غير مخوّلة بالبت في هذه القضية، نتيجة للطابع السياسي الذي تثيره، وأن الكنيست هو المكان الملائم للبت والحسم بمثل هذه القضايا.

قدم كل من المستشار القانوني للحكومة والمدن المختلطة في آب 2002 طلبًا للمحكمة العليا بإعادة النظر في قرارها بهذه القضية، مدعين أن قرار المحكمة هذا يشكّل سابقة قانونية إذ أنه يعترف برسمية اللغة العربية أضف إلى الاعتراف بالحقوق الجمعيّة للأقلية العربية في إسرائيل. في آب 2003 ردت المحكمة العليا هذا الطلب، معلّلة رفضها  بأمرين اثنين: الأول أن قرار المحكمة لا يشكّل سابقة قانونية واسعة تتجاوز القضية العينية التي أثارها الالتماس، وهي إضافة اللغة العربية على يافطات الطرق في المدن المختلطة، والثاني، أنه بالإمكان الطرف السياسي وضع أي قرار آخر بهذا الشأن دائمًا.