في أعقاب توجه "عدالة"، بلدية الرملة توافق على تسجيل طفل عربي في الروضة اليهودية القريبة من بيته
بيان للصحافة
26.9.2008
في أعقاب توجه "عدالة"، بلدية الرملة توافق على تسجيل طفل عربي في الروضة اليهودية القريبة من بيته
أعلم قسم التربية والتعليم في بلدية الرملة، يوم الأحد 08/09/07، أهل طفل عربي من المدينة عن موافقته على تسجيل إبنهم في الروضة اليهودية القريبة من بيتهم بعد أن كانت البلدية رفضت ذلك. وجاءت موافقة البلدية بعد توجه مركز "عدالة"، يوم الأربعاء 03/09/08، الذي طالب فيه البلدية بتسجيل الطفل في الروضة اليهودية القريبة من بيته على الفور، وذلك نزولاً عند رغبة والديه.
وقال الأهل أنّ اختيارهم هذا ينبع من الظروف السيئة التي تسود في الروضات العربية ومن المستوى التعليمي المتدني فيها.
وكان أهل الطفل قد توجهوا إلى قسم التربية والتعليم في البلدية خلال فترة التسجيل لروضات الأطفال في شهر نيسان الماضي لتسجيل إبنهم في روضة للسنة الدراسية القادمة، وطلبوا أن يُسجل طفلهم في الروضة اليهودية القريبة من بيتهم. مع اقتراب موعد افتتاح السنة الدراسية، توجه الوالدان إلى البلدية لمعرفة الروضة التي سيلتحق بها الطفل فوجدا أن البلدية تعارض تسجيل إبنهما في الروضة اليهودية. حاول الأهل إقناع الموظفة المسؤولة في البلدية أن القرار منافٍ لرغبتهم وأنّ من حقهم أن يقرروا أين يتعلم إبنهم لكن الإجابة كانت أن البلدية هي التي تقرر أين يتعلم الأولاد.
في أعقاب ذلك توجه الأهل برسالة إلى رئيس البلدية وطالبوه بالتدخل لحل الموضوع، ولكن رد رئيس البلدية، على لسان أحد مستشاريه، قال إنه لا يمكن تسجيل الطفل في روضة يهودية لأنه عربي وإنه يمكن لعدد محدد فقط من الأطفال العرب أن يتعلموا في روضة يهودية.
وادعت المحامية أورنا كوهين من "عدالة" أن رفض البلدية تسجيل الطفل في روضة يهودية، لكونه عربيًا يمس في حقه بالتعليم وفي حقه بالمساواة وحقه بالكرامة وهي حقوق أساسية منصوص عليها في القانون الأساس: حرية الإنسان وكرامته. كما يمس هذا القرار في قانون حقوق الطالب الذي يمنع وجود تمييز بين الطلاب عند التسجيل والقبول لأيّة مؤسسة تربوية. وأضافت أنّ هذا التمييز يُعتبر مخالفه جنائية.
وشددت المحامية كوهن على أن رفض البلدية تسجيل الطفل في روضة يهودية خلافًا لرغبة والديه يمس في حق الأهل باختيار نوعية الإطار التعليمي لإبنهم ويخالف واجب البلدية باحترام اختيار الأهل كما جاء في قانون التعليم العام وقانون التعليم الإلزامي.
نصوص قانونية:
الرسالة (بالعبرية)
