في اعقاب التماس "عدالة" وجمعيات حقوق انسان اخرى:الكيرن كييمت تطلب من الدولة تعويضها بأرض بديلة عن كل قطعة ارض تسوق لعربي

بيان للصحافة
28.9.2008

في اعقاب التماس "عدالة" وجمعيات حقوق انسان اخرى:

الكيرن كييمت تطلب من الدولة تعويضها بأرض بديلة عن كل قطعة ارض تسوق لعربي

نظرت المحكمة العليا اليوم الأحد (28/09/08) في الالتماسات التي قدمها كل من مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن والعيادة القانونية التابعة الجامعة تل أبيب لإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل التي تمنع المواطنين العرب من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي "الكيرن كييمت"

وأخبر محامي الكيرن كييمت المحكمة عن موافقتهم على اقتراح المستشار القضائي للحكومة أن تقوم الكيرن كييمت بتوزيع الأرضي وفقا لمبدأ المساواة وبالمقابل تقوم دولة إسرائيل بتعويضها عن كل قطعة أرض تسوق لعربي!! لكن الطرفان لم ينجحا بالتوصل إلى صيغة متفقة حول كيفية التعويض.

ويذكر أنه في أعقاب تقديم الالتماسات عام 2004 أمهلت المحكمة الكيرن كييمت والمستشار القضائي للحكومة فرصة زمنية (تم تمديدها عدة مرات) للتفاوض وإيجاد صيغة حل في الموضوع، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وقررت المحكمة إمهال الكيرن كييمت والنيابة العامة للدولة 30 يوما إضافيا للتفاوض والتوصل إلى إتفاق وحتلنتها بالموضوع، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سوف تتابع المحكمة مداولاتها في القضية.

من جهتها ادعت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن الموضوع مبدئي وله جانبان: الجانب الأول أن أراضي الكيرن كييمت يجب أن توزع وفقا لمبدأ المساواة وأن يحصل العرب على حقهم في الأرض خاصة وأن قسم كبير من أراضي الكيرن كييمت أعطيت لها من قبل الدولة دون أي مقابل في سنوات الخمسين وبالتالي للمواطنين العرب حق في هذه الأرض.

وأضافت المحامية بشارة انه حتى لو أسفرت هذه المفاوضات عن موافقة الكيرن كييمت على اقتراح المستشار القضائي للحكومة فهي تخلق إشكالية جديدة وهي أن دولة إسرائيل تعوض الكيرن كييمت في كل مرة تبيع ارض لعربي وهذا عمليا هو جائزة لها على تمييزها ضد العرب وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

لمزيد من التفاصيل:

نصوص قانونية:

الالتماس (بالعبريّة)