"عدالة" يطالب باسم "لجنة النشطاء من أجل عكا" محاكمة جميع المسؤولين عن نشر عرائض تدعو إلى طرد العرب من المدينة

بيان للصحافة
15.10.2008

"عدالة" يطالب باسم "لجنة النشطاء من أجل عكا" محاكمة جميع المسؤولين عن نشر عرائض تدعو إلى طرد العرب من المدينة

بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز طالبه فيها بفتح تحقيق جنائي ضد الأشخاص الذين يقفون وراء العرائض العنصرية التي تحرض ضد العرب بشكل عام وضد أهالي عكا بشكل خاص.

جاء في الرسالة التي بعثتها المحامية عبير بكر من مركز عدالة باسم لجنة النشطاء من أجل عكا انه بعد بداية الأحداث الأخيرة في مدينة عكا تم نشر منشورات على شبكة الانترنت وتوزيعها في الأحياء اليهودية في المدينة، من بين ما جاء فيها: "اليهودي هو ابن ملاك والعربي هو ابن كلب". كما جاء في المنشور انه على عرب عكا ترك المدينة والبحث عن مكان في القرى للسكن فيه، بالإضافة إلى حث اليهود على عدم الشراء من المصالح العربية وعدم احترام أي عيد أو ذكرى أو مكان يخص العرب. كما نشرت هذه المواقع بدون أي نوع من الرقابة مئات التعقيبات العنصرية على هذه العرائض والمنشورات.

وأضافت المحامية بكر ان الحديث عن تحريض عنصري أهوج ضد العرب تفوح منه رائحة الكراهية والعداء والاحتقار للعرب فقط بسبب انتمائهم العرقي والقومي. كما أن الدعوى لطرد العرب من عكا هي بمثابة تحريض على ممارسة العنف ضد العرب وان هذا التحريض يزداد خطورة نظرا للظروف السائدة في عكا وانه جاء قريبا جدا من الاعتداء الوحشي على عرب عكا وإلحاق الأضرار الجسيمة لممتلكاتهم ومنعهم من العودة إلى بيوتهم .

وأكدت المحامية بكر أن التصريحات المدرجة في العرائض التي وزعت بين السكان وعبر شبكة الانترنت لا يمكن أن تحظى بالحماية القانونية لل الدستوري في حرية التعبير عن الرأي خاصة وأن الحديث على ملاحقة منهجية لأقلية قومية تعيش وسط الأغلبية اليهودية التي تهدد أمنها وسلامة جسدها وممتلكاتها. كما أوضحت أن سهولة نشر المعلومات عبر الشبكات الالكترونية وامكانية تستر الناشرين وراء هوية منتحلة تزيد من خطورة الموضوع ولا يمكنها أن تعفي "المنتحلين" من المسؤولية القانونية لأعمالهم. إضافة إلى التحريض على العنصرية والعنف فالحديث أيضا على تشهير ضد العرب الذي يلزم أيضاً فتح ملف جنائي ضد المسؤولين.

لذا طالب عدالة بالفصح عن هوية صاحبي مواقع الانترنت والمسؤولين عن نشر العرائض كما طال أيضاً بإغلاق المواقع الالكترونية على التو.

نصوص قانونية:

الرسالة(بالعبريّة)