ردًا على التماس "عدالة"، نيابة الدولة للعليا: عدم وجود مزارعين عرب بين المستحقين لمخصصات إنتاج وتسويق البيض ليس لائقًا وغير صحيح

بيان للصحافة
25.10.2008

ردًا على التماس "عدالة"، نيابة الدولة للعليا: عدم وجود مزارعين عرب بين المستحقين لمخصصات إنتاج وتسويق البيض ليس لائقًا وغير صحيح

في الرد الذي قدّمته نيابة الدولة في نهاية شهر أيلول المنصرم (2008) على التماس "عدالة" الذي طالب بوضع معايير متساوية وواضحة تتم بحسبها تحديد قائمة البلدات المستحقة لإنتاج وتسويق البيض، ادعّت نيابة الدولة أنّ "الوضع القائم، الذي بحسبه لا يوجد مزارعين عرب بين المستحقين لمخصصات إنتاج وتسويق البيض ليس لائقًا وغير صحيح".

وأضافت الدولة أنّها سترفع نسبة المخصصات الممنوحة لإنتاج وتسويق البيض بـ 5% في العام القادم (2009). "وعليه، تعمل سلطات الدولة على وضع معايير لتخصيص مخصصات إنتاج وتسويق البيض للمنتجين الجدد. وفي هذا الإطار، سيتم التعامل بشكل خاص مع تخصيص مخصصات لأبناء الأقليات".

قدّم مركز "عدالة" الالتماس في شهر نيسان الفائت (2008)، بواسطة المحاميّة سوسن زهر، مطالبًا بدمج قرية عرب العرامشة، الواقعة في الجليل الأعلى على الحدود اللبنانيّة، في قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض. قُدّم الالتماس باسم مواطن قرية عرب العرامشة، رُفضت طلباته العديدة للحصول على مخصصات لإنتاج وتسويق البيض، بإدعاء عدم وجود القرية في قائمة البلدات المستحقة للمخصصات.

ينص قانون مجلس قطاع تربية الدواجن، والذي يُعنى بحق إنتاج وتسويق البيض، على عدم إمكانية إنتاج وتسويق البيض، إلا إذا حُددت لذلك مخصصات خاصة بحسب الشروط التي يحددها القانون. وينص قانون الجليل من العام 1988 على وجوب منح أفضلية لأصحاب المرافق الاقتصادية المتواجدين في بلدات الجليل بحسب قائمة البلدات التي حددها القانون عند توزيع مخصصات البيض. ويحق لمستحقي المخصصات الحصول على دعم لإنتاج البيض بنسب معينة من التكلفة التقديرية للإنتاج. استثنى قانون الجليل وقرارات الحكومة ووزارة الزراعة عرب العرامشة من قائمة البلدات المستحقة لهذه المخصصات، ما يشكل تمييزًا على خلفية قومية.

وأشارت الدولة في ردّها أنّها عقدت عدّة جلسات في الأشهر الأخيرة في وزارة الزراعة، حددت خلالها مبادئ لوضع معايير لتخصيص مخصصات إنتاج وتسويق البيض. وقد تقرر، وفق ما حاء في رد الدولة، أن يتم تخصيص مخصصات للوسط غير اليهودي وأن تمنح له أفضلية، وذلك في أعقاب قرار الحكم في التماس عدالة لإبطال مناطق الأفضليّة القوميّة، وكوسيلة للتفضيل التصحيحي. وطلبت الدولة من المحكمة عدم البت في الالتماس ريثما تتمكّن الدولة من استكمال الخطوات التي بدأت باتخاذها. وصرحت الدولة بأنها ستحتلن المحكمة بعد استكمال جميع الخطوات اللازمة.

ولم تُصدر المحكمة قرارها بعد بالنسبة لموعد الجلسة.

نصوص قانونية:

الالتماس (باللغة العبريّة)

رد الدولة (باللغة العبريّة)