يوم الأحد القادم (9.11.2008)، الساعة 9:00 صباحًا، ستنظر هيئة قضائيّة موسعة (7 قضاة) في طلب "عدالة" بإرغام الدولة على تطبيق قرار العليا بخصوص إبطال مناطق الأفضليّة القوميّة
بيان للصحافة
5.11.2008
يوم الأحد القادم (9.11.2008)، الساعة 9:00 صباحًا، ستنظر هيئة قضائيّة موسعة (7 قضاة) في طلب "عدالة" بإرغام الدولة على تطبيق قرار العليا بخصوص إبطال مناطق الأفضليّة القوميّة
ستنظر المحكمة العليا يوم الأحد القادم، 9 تشرين الثاني 2008، في الساعة التاسعة صباحًا في الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة ولجنة متابعة قضايا التعليم لإرغام الدولة على تنفيذ قرار الحكم الذي صدر عن العليا في شباط 2006، والذي يقضي بإلغاء تصنيف البلاد لمناطق أفضليّة قوميّة التي تحظى بامتيازات في مجال التعليم. كذلك طالب "عدالة" المحكمة باسم الملتمسين بعدم قبول طلب الدولة بتأجيل موعد تنفيذ قرار الحكم مدّة 5 سنوات، وبإجبار الدولة على دفع رسوم المحكمة.
وكانت الدولة قد أعلمت العليا في 29 تموز 2008 أنّها لا تستطيع تقصير مدّة تطبيق قرار المحكمة العليا، بخصوص مناطق الأفضليّة القوميّة، بحيث تنتهي من تطبيقه في العام القادم (بعد سنة)، لأسباب تتعلّق بالميزانيّة.
وأعرب قضاة المحكمة العليا (بينيش وبروكتشا وريفلين)، خلال الجلسة التي عُقدت في شهر حزيران للنظر في الطلب الذي قدمه "عدالة"، عن امتعاضهم من عدم تطبيق قرار الحكم حتى اليوم، وذلك رغم القرار بأن يطبق القرار خلال سنة من صدوره، وأعربوا عن تحفظهم من تطبيق القرار بشكل تدريجي الذي استمر أكثر من سنتين.
خلفية حول القضية:
تحظى البلدات التي أدرجت في قائمة مناطق الأفضليّة القوميّة بامتيازات خاصّة وكبيرة في مجال التعليم، يتمتع بها طاقم المعلمين والطلاب. وقد شمل قرار الحكومة 535 بلدة من بينها 4 بلدات عربيّة فقط، بالرّغم من أنّ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في غالبيّة البلدات العربيّة أسوأ بكثير منه في البلدات اليهوديّة، إذ يُعاني سكّان هذه البلدات من تأخّر كبير في مجال التعليم.
في شباط 2007، وبعد انتهاء الفترة التي حددتها العُليا لتنفيذ قرارها القاضي بإبطال هذا التصنيف، طلبت الدولة من المحكمة تأجيل موعد تطبيق القرار لمدّة 6 أشهر، حتى تاريخ 1.9.2007. وقبيل موعد النظر في الطلب، أعلنت الدولة عن نيتها بتأجيل تنفيذ القرار لكي يتسنى لها تطبيقه تدريجيًا خلال 5 سنوات. وأثار هذا الإعلان تساؤلات لدى الكثيرين، ومن ضمنهم الملتمسين، حول نيّة الحكومة الالتزام بقرار العليا. وفي الجلسة، رفضت المحكمة العليا طلب الدولة، وصادقت على تأجيل تنفيذ القرار لسنة واحدة فقط، وأعربت عن تحفظها الشديد من تعامُل الدولة مع قرار الحكم الذي أصدرته.
مرّت عشر سنوات على تقديم الالتماس للمحكمة العليا وسنتين على إصدار القرار في الالتماس وسنة ونصف من الموعد الذي حددته المحكمة لتطبيق القرار، ولم يتم تنفيذ القرار بعد، حتى بعد التمديد الذي صادقت عليه المحكمة. ولا توجد هناك أيّة قائمة جديدة تشمل البلدات العربيّة واليهوديّة التي تحظى بمجمل الامتيازات التي حظيت بها البلدات التي تمّ تصنيفها كمناطق أفضليّة قوميّة. كذلك لا نجد حتى اليوم أيّة خطّة شاملة تتطرق لجميع مركبّات الامتيازات في التعليم، التي تمّ منحها في مجال التعليم في إطار قرار الحكومة.
وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" في الطلب الذي قدّماه للمحكمة أنّ الدولة لم تُبدي أيّة نيّة بتنفيذ قرار الحكم بأكمله. وأضافا: "إنّ عدم تطبيق قرار المحكمة يؤدي إلى استمرار المس في الحقوق الدستوريّة في المساواة والتعليم، ويمس في مبدأ سلطة القانون ومبدأ فصل السلطات. ما تقترحه الدولة يمنع تحقيق مبدأ المساواة لفترة طويلة، ويؤدي إلى استمرار الوضع غير الدستوري الذي يُناقض القانون لفترة غير مُحتملة، وذلك بالرغم من أن المحكمة أقرّت في قرارها أنّ قرار الحكومة مميّز ويمس بشكل غير قانوني في الحق في المساواة".
نصوص قانونيّة
رد الدولة (باللغة العبرية)
