"عدالة": منع عائلة عربية من السكن في البيت الذي استأجرته في موشاف نفاطيم هو أمر عنصري ومرفوض

بيان للصحافة
18.11.2008

"عدالة": منع عائلة عربية من السكن في البيت الذي استأجرته في موشاف نفاطيم هو أمر عنصري ومرفوض

قدم مركز عدالة للمحكمة العليا رده على الاستئناف الذي قدمه موشاف نفاطيم، ضد قرار المحكمة المركزية السماح لعائلة عربية السكن في البيت الذي استأجرته في الموشاف (الموشاف هو قرية زراعية الطابع تدار بواسطة جمعية).

بدأت هذه القضية في أيار 2007 عندما قرر السيد وايزمن زكاي وزوجته نطالي تأجير البيت الذي يملكانه في موشاف نفاطيم لأصدقائهم العرب من عائلة طرابين والانتقال للسكن في بيت آخر. وعندما وصل العائلتان إلى مكاتب سكرتاريا الموشاف من اجل إتمام بعض القضايا التقنية المتعلق بانتقال العائلة العربية للسكن في المكان، اكتشف الموظفون هناك أن المستأجرون الجدد هم عرب، فرفضوا إتمام المعاملة وطلبوا من العائلة اليهودية صاحبت البيت التوجه إلى إدارة الموشاف. بعد علم إدارة الموشاف بالقضية توجهت إلى أصحاب البيت عدة مرات وحاولت إقناعهم بالعدول عن نيتهم تأجير البيت لعائلة طرابين العربية دون أن تورد أي سبب مقنع لذلك.

ومن المكالمات العديدة والمتعددة التي دارت بين عائلة زكاي وبين إدارة الموشاف، فهمت عائلة زكاي أن السبب الوحيد الذي يقف وراء رفض الموشاف هو كون المستأجرين هم من المواطنين العرب. لكن عائلة زكاي لم تستسلم لضغوطات إدارة الموشاف وأصرت حقها في تأجير بيتها وحق العائلة العربية في السكن فيه.

وفي تاريخ 20/07/07 أحرقت ساحة المنزل الذي تسكنه العائلة اليهودية، وقد التهمت السنة النيران 36 سيارة قديمة كلاسيكية بقيمة مئات آلاف الشواقل حيث كانت هذه السيارات أساس ثروة هذه العائلة. وفي أعقاب الفحص الذي أجرته سلطة الإطفائية اتضح أن الحريق نتج عن فعلة فاعل.

وبعد فشل المفاوضات وعدم نجاح العائلة وإدارة الموشاف بالتوصل إلى حل متفق في القضية، قرر الطرفان اللجوء إلى عملية "تجسير"، بموجبهما يتم اختيار طرف ثالث يساعدهما على التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفان. كما واتفق الطرفان أن تتم العملية بنيه صافية ودون مراوغات وان يكون الطرفان على استعداد لتقديم التنازلات وقبول نتائج "التجسير". وفي أوج عملية "التجسير" ودون علم العائلة، توجهت إدارة الموشاف خلسةً إلى محكمة الصلح في كريات جاءت واستصدرت أمرا ضد عملية التأجير وذلك دون حضور العائلة ودون إعطائها الحق بالدفاع عن موقفها. بعد هذه الخطوة تم تداول القضية طويلا في أروقة المحاكم كما تمت دحرجتها مرات عديدة بين محكمة الصلح والمحكمة المركزية.

وخلال المحاكمة طلب مندوبو الموشاف من عائلة زكاي إحضار مستندات كثيرة تتعلق بالعائلة العربية التي استأجرت البيت، الأمر الذي لم يطلب أبدا من أي مستأجر في الموشاف من قبل! وبالرغم من استهجانها واستغرابها من هذا الطلب، وفرت العائلة اليهودية جميع المستندات التي طلبتها إدارة الموشاف دون أي تلكأ أو تأخير. وبعد أن استجابت العائلات لجميع هذه الطلبات ولم يبق أمام الموشاف أي حجة لعدم استقبال العائلة العربية، اختلق الموشاف شرطا جديدا وهو أن تخضع العائلة العربية استجواب من قبل لجنة مختصة وان تقرر هذه اللجنة أن كانت العائلة ملائمة للسكن في الموشاف.

واعتبرت العائلتان أن هذا الشرط هو شرط تعجيزي، لأن هذه اللجنة ستكون حتما غير موضوعية وسترفض طلب العائلة العربية. وجاء لاحقا قرار المحكمة الذي رفض هذا الطلب واعتبره "غير معقول وغير موضوعي". كما وأضاف القرار أن "هذا الشرط لم يوضع أمام مستأجرون آخرون في الموشاف استأجروا بيوتا لسنه واحدة فقط (كما هو حال العائلة العربية)". وبعد أن أقرت المحكمة المركزية طلب العائلة وشرعية عملية التأجير، قرر الموشاف اللجوء إلى المحكمة العليا التي لا تزال تنظر في الطلب حتى الآن.

وطالب المحامي مراد الصانع المحكمة العليا رفض طلب الموشاف وإتاحة الفرصة أمام عائلة طرابين السكن فورا في البيت الذي استأجرته. كما وشدد المحامي الصانع أن عائلة طرابين لم تطلب شراء الأرض ولم تطلب كذالك أن تنضم كعضوه جديدة في الجمعية الإدارية للموشاف بل طلبت استئجار بيت هناك. وفي هذه الحالة لا يحق للموشاف وضع كل هذه الشروط التعجيزية.

ولخص الصانع انه كما يتضح من ملابسات القضية فإن السبب الحقيقي والوحيد الذي يدفع الموشاف إلى الاستمرار في رفضه والمضي في المحاكم هو كون المستأجرين عرب، وان التمييز على أساس عرقي بمواضيع السكن يندرج ضمن الأمور المحرمة قانونيا والتي تم تداولها في المحكمة العليا مرات عديدة أهمها قضية عائلة قعدان.

نصوص قانونية:

رد عدالة (بالعبريّة)