المحكمة العليا تستجيب لطلب عدالة وترفض شطب كتلة الجبهة من بلدية سخنين

بيان للصحافة
27.11.2008

المحكمة العليا تستجيب لطلب عدالة وترفض شطب كتلة الجبهة من بلدية سخنين

رفضت المحكمة العليا يوم الخميس 27 تشرين ثاني 2008، جملة وتفصيلاً، الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل جودة الحكم في إسرائيل والذي طالبت فيه بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في سخنين كما وطالب بإلغاء عضوية ثلاثة أعضاء من الجبهة في المجلس البلدي في المدينة. وادعى الملتمسون أن هذا الطلب يأتي في أعقاب ترشيح الأسيرة المحررة تغريد السعدي والتي أدينت في العام 2002 بمخالفات أمنية، وهذا بالرغم من أن السيدة سعدي سحبت ترشيحها قبل الانتخابات.

وجاء في قرار المحكمة انه ليس للحركة لجودة الحكم أي صلاحية لتقديم طلب لإلغاء نتائج الانتخابات في سخنين، كما أن الالتماس جاء متأخرا بالإضافة إلى أن الملتمسين لم يحضروا أمام المحكمة أي إثباتات من شأنها أن تؤدي إلى منع قائمة من التنافس في الانتخابات.

وادعى المحامي حسن جبارين رئيس مركز عدالة، والذي مثل الجبهة في المحكمة، أن الالتماس هو التماس عبثي لا يستند على أي مسوغات قانونية أو أدلة وان الشيء الوحيد الذي يستند علية الالتماس هو مقابلة إذاعية مع مرشح الجبهة لرئاسة البلدية السد محمد بشير والذي قال فيه أن الجبهة سوف تحترم قرار المحكمة (بما يتعلق بمنع ترشيح تغريد السعدي)ولكن سوف يترك الأمر للناخبين.

وشدد المحامي جبارين أن الالتماس يتجاهل الأعراف القانونية والتي بحسبها يمكن إعادة النظر في نتائج الانتخابات فقط عندما تقع أخطاء تقنية وإجرائية في عملية التصويت، وليس لأسباب إيديولوجية مثل الطرح السياسي للقائمة.

وقال رئيس قائمة الجبة عضو الكنيست محمد بركة في الشهادة التي قدمها للمحكمة أن القوائم المحلية للجبهة هي جزء لا يتجزأ من التنظيم القطري للجبهة وتلتزم بالطرح السياسي للجبهة، الذي يسعى إلى إحقاق السلام العادل والتعايش الحقيقي بين اليهود والعرب الذي يعتمد على المساواة التامة بين الطرفين.

وأضاف النائب بركة أن الجبهة تستقبل بصدر رحب وبكل سرور كل أسير محرر، يهوديا كان أم عربيا، الذي يقرر الانضمام إليها بشرط أن يكون ملتزما سياسيا، مبدئيا وأخلاقيا بمبادئ الجبهة. كما أن الجبهة ليست حزبا يتجاهل إنسانية الأسير فقط لكونه أسيرا أو أسيرا محررا.

وادعى النائب بركة أن محاولة الشطب هي لأسباب إيديولوجيه، والدليل أن الحركة من اجل جودة الحكم لم تطلب في السابق شطب أي قائمة لكونها عنصرية، هذا بالرغم من انه منذ فترة وجيزة فقط أصدرت المحكمة العليا قرارا ضد يوئيل لافي الذي انتخب لرئاسة بلدية الرملة، ذكرت فيه أن تصريحات لافي هي فظة وعنصرية جد المواطنين العرب.

نصوص قانونية:

قرار المحكمة(بالعبريّة)

رد عدالة (بالعبريّة)