الكتابة باللغة العربية على يافطات الارشاد في الطرق العامة في أنحاء البلاد

م.ع. 97/4438، عدالة، ضد وزارة المواصلات

 قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا، ضد وزارة المواصلات ووزارة البنى التحتية ودائرة الأشغال العامة (ماعتس)، طالبهم فيه بالكتابة باللغة العربية على يافطات الطرق السريعة العامة. حيث أنه في حين تقديم الالتماس كانت غالبية اليافطات، ما يعادل نسبة 80%، مكتوبة باللغتين العبرية والانجليزية فقط. في حين أن اللغة العربية ظهرت فقط على يافطات الإرشاد الموجودة على قرب من التجمعات السكانية العربية. بعد تقديم الالتماس، في شهر شباط عام 1999، أصدرت المحكمة العليا أمرًا يلزم الملتمس ضدهم بالكتابة باللغة العربية على جميع يافطات الإرشاد خلال خمسة أعوام. وفي أعقاب ذلك تم نصب آلاف اليافطات باللغة العربية على امتداد الشوارع الأربعة الرئيسية في البلاد. 

معلومات إضافية

قدم مركز عدالة في شهر تموز عام 1997 التماسًا للمحكمة العليا، باسم المركز وباسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ضد دائرة الأشغال العامة ووزارة البنى التحتية، مطالبًا إياهما بالكتابة باللغة العربية على يافطات الشوارع العامة وإشارات المرور. وادعى مركز عدالة استنادًا للبند 82 لأمر المندوب السامي، الذي ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية بالبلاد، أن غياب اللغة العربية يميّز ضد الأقلية العربية في إسرائيل. وقام مركز عدالة باقتباس بحث عن المعهد الإسرائيلي العالي للتكنولوجيا (التخنيون)، والذي يؤكد على أن عدم الكتابة باللغة العربية على يافطات الإرشاد على الشوارع يولد مشاكل في حركة السير. بالاضافة، قدم المركز تقرير عن خبير يوضح سهولة عملية إضافة اللغة العربية على اليافطات خلال مدة زمنية محدودة. بعد تقديم الالتماس، في شهر شباط عام 1999، أصدرت المحكمة أمرًا يلزم دائرة الأشغال العامة كتابة أسماء المدن والاتجاهات باللغة العربية على امتداد الشوارع الأربعة السريعة الرئيسية في البلاد خلال عامين، وسائر الشوارع العامة خلال خمسة أعوام. وعلاوة على ذلك، أمرت المحكمة الملتمس ضدهم دفع مبلغ وقدره 7,500 شاقل أتعابًا للملتمسين. ومنذ شهر كانون أول عام 1999، تمت الكتابة باللغة العربية على ما يقارب 3,800 يافطة إرشاد، ما يعادل 30% من مجموع اليافطات الكلي.

يجدر بالذكر أنه من خلال قيام مركزعدالة بمراقبة تطبيق دائرة الأشغال العامة قرار المحكمة، وجد أنه من ضمن 855 عاملاً يعملون في الدائرة يوجد 29 عامل عربي فقط (ما يعادل نسبة 3.5% فقط). اضافة الى ذلك فقد اكتشف المركز أن 14 عاملاً فقط من بين الـ 29 عاملاً المذكورين يعملون بشكل دائم. وأنه من بين الـ 174 مهندسًا الذين يعملون في الدائرة يوجد مهندس عربي واحد وأنه من بين الـ 40 عاملاً إداريًا في الدائرة لا يوجد أي عامل عربي. في أعقاب هذا الاكتشاف توجه مركز عدالة الى دائرة الاشغال العامة معربًا عن قلقه من هذه الأعداد، مشيرًا إلى أن الدائرة تنتهج سياسة تخرق قانون فرص عمل متساوية- 1988. وقد طالب المركز برسالته أن تقوم دائرة الأشغال العامة بوضع برنامج واضح لزيادة عدد العاملين العرب فيها. في ردها صرحت الدائرة أنها تشغل عاملين "على اساس مهاراتهم، وثقافتهم وقدرتهم على العمل فقط" وانه بسبب مشاكل مادية فانها لن تستطيع تشغيل عمال جدد في الوقت الحالي.