عدالة في رسالة الى وزير "الدفاع" والمستشار القضائي: يجب السماح فورًا لموظفي مؤسسات الدعم والتنمية الإنسانية الدولية بالدخول إلى غزة

05/12/2008

بيان للصحافة
05.12.2008

أرسل مركز عدالة يوم الخميس 4 كانون الأول 2008 برسالة إلى وزير "الدفاع" الإسرائيلي ايهود براك والمستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز يطالبهم فيها بالسماح الفوري لموظفي هيئات الدعم والتنمية الإنسانية الدولية الدخول إلى قطاع غزة.كما طالب عدالة في رسالته بتحديد معايير وأنظمة دخول واضحة ومحدّده للدخول والخروج من غزة.

وجاء في الرسالة أن إسرائيل تمنع موظفي الهيئات الدولية من الدخول والخروج من غزة منذ بداية شهر تشرين الثاني 2008. منذ ذلك الحين يواجه موظفي مؤسسات الدعم التنمية الإنسانية الدولية واللذين يحملون تأشيرات دخول إلى غزة تعليمات جديده تلزمهم بتقديم طلب خطي للسماح لهم بالدخول الى غزة خمسة أيام قبل الموعد المطلوب. هذه التعليمات او الأنظمة لم يتم نشرها أبداً. وقد تبين أن الغالبية العظمى من الطلبات التي قدّمت بعد سريان الإجراءات الجديده قد تم رفضها دون تفسير، وطلبات آخرى لم يتم الإجابة عليها بتاتا. يذكر انه قبل إتباع الأنظمة الجديدة كان موظفي التنمية والمساعدة الدولية يحملون تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر تمنح لهم من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية وتؤهلهم للدخول إلى غزة دون أي عائق.

هذا وإدعت المحامية اورنا كوهين في رسالتها هذه بان هناك أهمية قصوي للسماح لموظفي التنمية والمساعده الإنسانية الدولية بالدخول الى قطاع غزة بسب الوضع الإنساني المتردي هناك، حيث أن امكانية تقديم المساعده من قبل مؤسسات الدعم والتنمية الإنسانية الدولية تعتمد على دخول العمال الميدانيين الى المنطقة من أجل تقدير وفحص الإحتياجات الإنسانية وتزويد السكان بها. لذا فان هذا المنع سيؤدي الى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضافت المحامية كوهين في رسالتها بأنه بناء على مواثيق حقوق الإنسان الدولية فإن المسؤولية الكاملة تجاه السكان المدنيين في غزة تقع على إسرائيل ، كونها لا تزال تحتل غزة وتفرض سيطرتها الكاملة على معابر الدخول والخروج الى غزة. كذلك فان منع دخول موظفي المنظمات الدولية يشكل خرقا لإلتزامات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي ومنافي لقرارات عديدة للمحكمة العليا.

نصوص قانونية:

الرسالة (بالعبرية)