مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة يحثّ إسرائيل على ضمان حقوق البدو العرب في النقب، إبطال منع لمّ شمل العائلات وتطبيق توصيات لجنة أور بخصوص أحداث القتل التي ارتكبت في أكتوبر 2000

بيان للصحافة
18.12.2008

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة يحثّ إسرائيل على ضمان حقوق البدو العرب في النقب، إبطال منع لمّ شمل العائلات وتطبيق توصيات لجنة أور بخصوص أحداث القتل التي ارتكبت في أكتوبر 2000

في 9 كانون الأول 2008، أصدرت هيئة المراجعة الدورية الدولية (UPR) المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا حول أجدّ مراجعاتها لإسرائيل، والتي عُقدَت في 4 كانون الأول 2008. وقد تناوَلَت معظم توصيات المجلس (33 توصية) انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيّين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة وضد المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل.

وقد حضرت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، جلسة هيئة المراجعة الدورية الدولية، وقدمت خلالها تقريرًا أعده المركز خصيصا لهذا الشأن. وطرَحَت المحامية بشارة القضايا الأساسية الواردة في التقرير في ندوات عديدة، كما وشاركت في مؤتمر صحفي عُقد بالاشتراك مع "بديل" – المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين.

وقد لاقى تقرير عدالة ومداخلات المحامية بشارة اهتماما كبيرة من مندوبي الدول المشاركة وانعكس ذلك في النقاشات والتوصيات الصادرة عن الهيئة. حيث تضمنّت التوصيات الأساسية ما يلي:

• العرب البدو في النقب: حثّت كندا إسرائيل على "ضمان إتاحة الخدمات العامّة الأساسيّة كالصحّة العامّة، الكهرباء والماء للسكان البدو." كما أشارت سويسرا إلى أنّ "الوضع الصعب الذي يواجهه البدو في جنوب إسرائيل يعود، في الغالب، إلى اقتلاع البدو من أراضي أجدادهم، الأمر الذي يؤدّي إلى المسّ بحقوقهم في السكن، الصحّة والتعليم المناسب." كما عبّرت كلّ من فرنسا وبريطانيا عن قلقهما حيال التمييز الذي يواجهه البدو العرب.

• التمييز في تخصيص الأراضي: ناشدت اليونان إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الضرورية بغية تقليص الوضع القائم من التمييز والشروع بالعمل حالا على تخصيصٍ متساوٍ للأراضي، وعدم التمييز على أساس قومي." كما أشارت اليونان إلى أنّ التمييز في تخصيص أراضي الدولة مستمرّ على الرغم من قرار المحكمة العليا في قضيّة قعدان.

• منع لمّ شمل العائلات: طلبت سويسرا من إسرائيل: "لا تجدّدوا قانون "المواطنة والدخول" بعد انتهاء سريان مفعوله في تمّوز 2009، وأعيدوا النظر في صلاحيّته." كما طالب الفاتيكان إسرائيل بإبطال هذا القانون، مشيرةً إلى أنّ للقانون تأثيرًا قاسيًا على العائلات.

• أحداث القتل في أكتوبر 2000: حثّت السويد على ما يلي: "لا تدّخروا جهدًا في التحقيق في ادعاءات العنف والقتل التي ارتكبتها الشرطة"؛ أما فنلندا وهولندا فقد ناشدتا إسرائيل تطبيق توصيات لجنة أور.

• القانون الجنائي والمشاركة السياسيّة: حثّت النرويج على ما يلي: "إجعلوا بنود القانون الجنائيّ القائم التي يمكن أن تبدو متناقضة مع القانون الإسرائيلي الأساس حول كرامة الإنسان وحريته... منسجمةً معه ومع معايير قانون حقوق الإنسان المعاصر،". كما أشارت النرويج إلى التعديل الأخير لقانون الأساس: منع الكنيست أي شخص يقوم بزيارة دولة معادية من الترشّح للانتخابات لمدّة سبع سنوات، بغض النظر عن هدف الزيارة، وتساءلت كيف تعتزم إسرائيل ضمان تطابق تشريعها هذا مع حريّة التعبير ومع حقوق مجلس النوّاب والحقوق السياسيّة في الانتخاب والترشّح لجميع المواطنين.

• وضع دستور وحظر التمييز: ناشدت أستراليا إسرائيل "زيادة الجهود لتطبيق توصيات الأطراف المشاركة، وخصوصًا، اللجوء إلى المفاوضات المتواصلة لتشكيل دستور جديد بحيث يشمل بنودًا عامّة مناهضة للتمييز لكل مواطني إسرائيل."

• الحقوق الدينيّة: حثّت الأردن إسرائيل على "الكفّ عن التدخّل في شؤون المؤسّسات الدينيّة، خصوصًا في ما يتعلّق بحقوق العبادة والملكيّة،" في حين طالبت إيطاليا من إسرائيل أن "تضمن حماية منصفة لكل أماكن العبادة في الدولة، بما في ذلك الأماكن المقدسّة للمسلمين والمسيحيّين."

أوصت المملكة المتّحدة إسرائيل بـ"ضمان حماية حقوق الأقليّات بشكل كامل"؛ وحثّت كندا إسرائيل على "تعزيز جهودها لضمان المساواة في تطبيق القانون، لمواجهة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى كل الأقليّات، وذلك لدفع مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامّة، ولتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية بشكل عادل"؛ وأشارت فنلندا إلى أنه "رغم إعلان إسرائيل عن توفير المساواة لكل مواطنيها، فإن ميثاق الحقوق الخاص بها لا يضمن المساواة وما زالت الأقليّة العربيّة تعاني من أشكال عديدة من التمييز." كما ناشدت كلّ من المكسيك، اليابان ونيجيريا إسرائيل ضمان معاملة جميع مواطنيها على قدم المساواة.

تضمّنت التوصيات المتعلّقة بالمناطق الفلسطينيّة المحتلّة ما يلي: تطبيق التزامات إسرائيل بموجب حقوق الإنسان الدوليّة والقانون الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني؛ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة؛ إنهاء احتلال إسرائيل المستمر للأراضي العربيّة؛ إنهاء حصار غزّة والعقاب الجماعيّ الموجّه ضدّ المدنيّين؛ تفكيك المستوطنات ووقف توسيعها؛ إبطال الإجراءات غير القانونيّة الرامية إلى ضمّ القدس الشرقيّة وطمس معالِمها الدينيّة غير اليهوديّة؛ عدم تطبيق الرأي الاستشاريّ الصادر عن محكمة العدل الدوليّة (ICJ) حول جدار الفصل؛ تقييد حريّة التنقل؛ استخدام الاعتقال الإداري وتعذيب المعتقلين؛ وحقوق المعتقلين في الحصول على إجراءات عادلة وعلى حقوق أساسيّة، بما في ذلك الحقّ في محاكمة عادلة.

وقد ناشدت دول عديدة إسرائيل ضمانَ تمكين المرافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم بأمان، كما أوصت كلٌّ من فرنسا، الأردن والفلبين إسرائيلَ بإنشاء مؤسّسة حقوق إنسان محلية مستقلّة. ستقوم إسرائيل حاليًّا بتحضير ردّها على هذه التوصيات، والذي سيتمّ شمله ضمن التقرير المجمل لاعتماده في العام 2009.

خلفية حول المراجعة الدوريّة العالمية (UPR) تشتمل المراجعة الدوريّة الدولية على مراجعة لمدوّنات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء الـ 192 في الأمم المتّحدة، والتي تصدر مرّة كلّ أربع سنوات. وقد تم إنشاء هيئة المراجعة الدورية الدولية مع تأسيس مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار 2006 بموجب قرار الهيئة العامة للأمم المتّحدة رقم 251/60. ويتم إجراء المراجعات من قبَل مجموعة العمل التابعة للمراجعة الدورية الدولية، والتي تتألف من أعضاء المجلس الـ 47؛ إلا أنّ من حقّ كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تشارك في الحوار. وترتكز المراجعات على معلومات موفَّرة من قبَل: (1) الدولة التي تتناولها المراجعة على هيئة "تقرير ومحلي"؛ (2) مجموعات وخبراء حقوق إنسان مستقلّون؛ و (3) مساهمون معنيّون آخرون، بما في ذلك التنظيمات غير الحكوميّة.

تجري المراجعات خلال النقاش الدائر بين الدولة التي تُجرى حولها المراجَعة وبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآخرين. وتستطيع أية دولة عضو في الأمم المتّحدة طرح أسئلة، تعليقات أو وضع توصيات للدول موضوع المراجعة. بعد سيرورة المراجعة يكتب التقرير جامعًا كل التوصيات التي وضعت؛ يمكن للدولة المستجوَبة إمّا أن تقبَل التوصيات وإمّا أن ترفضها، مبرّرةً ذلك بأسبابها. ويُتوقَّع من الدولة تطبيق التوصيات المتّفَق عليها عند مراجعتها بعد أربع سنوات.

نصوص قانونية:

تقرير عدالة إلى المراجعة الدورية العالمية

مستندات المراجعة الدورية العالمية حول إسرائيل (بالعبرية)